انعقدت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة نور الدين عماري، اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب من أجل دراسة النشاط التجاري لمجموعة البنوك الشعبية والمصادقة على التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة 2008 - 2010 .

و سجلت اللجنة المديرية ارتياحها لمستوى النتائج المحصلة على صعيد النشاط التجاري لمجموعة البنوك الشعبية خلال النصف الأول من سنة 2007، الذي فاق الأهداف المسطرة خلال شهر دجنبر 2006 .

كما سجلت الموارد إضافيا تجاوز 12 مليار درهم أو 11 في المائة، علما أن نسبة إضافي الموارد بمكافأة بلغت 28 في المائة .

كما تبين من عروض هذا اللقاء، أن القروض للاقتصاد شهدت بدورها تطورا تجاوز نسبة 17 في المائة خلال الأسدوس الأول من سنة 2007 .

ويعزى هذا الارتفاع حسب مسؤولي هذه المؤسسة المالية إلى الدعم الذي تقدمه المجموعة لسائر قطاعات الاقتصاد الوطني، مع تسجيلها لإنجاز مهم تمثل في بلوغ القروض العقارية لنسبة 20 في المائة.

ومن جهة أخرى، صادقت اللجنة المديرية على التوجهات الاستراتيجية التي ستعتمد كأساس للمخطط التنموي للمجموعة على امتداد السنوات الثلاث المقبلة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من المحاور ترتبط بالحفاظ على الريادة داخل جميع القطاعات التي تشكل الأسواق التقليدية للمجموعة ( مغاربة العالم، الخواص والمهنيون، المقاولات الصغرى والمتوسطة، وغيرها)، مع ترسيخ صورة البنك المواطن الذي يساهم بكيفية إرادية وجوهرية في استبناك البلاد ،برنامج فتح الوكالات واستفادة الجميع من الخدمات البنكية والتنمية الاجتماعية لاسيما عبر مؤسساته الثلاث التي تنشط على التوالي في مجالات القروض الصغرى وإنشاء المقاولات ودعم مجالي التربية والثقافة.

إضافة إلى محاور تتعلق بالتطور المتواصل لأنشطة بنك التمويل والاستثمار مع ضمان ولوج مهم لسوق الخدمات المقدمة للمقاولات الكبرى فضلا عن الخدمات الاستشارية والهندسة المالية.

والتطور الخارجي باعتباره محركا للتنمية خلال السنوات المقبلة من خلال وضع صندوق أموال بغرض الاستفادة من الموقع الرائد للمجموعة من حيث الأموال الذاتية
والتحسن المستمر للمنجزات من حيث نسب الإنتاجية والمخاطر والنتائج المالية
وتعتبراللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، هي الهيئة العليا للقرض الشعبي للمغرب تمارس وصايتها بشك حصري على مختلف أجهزة القرض الشعبي للمغرب
حيث تتألف من 5 رؤساء لمجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية ينتخبهم نظراؤهم، و5ممثلين للمجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي يعينهم المجلس.

وتناط بها مهام التالية تحديد التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، وممارسة الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على تنظيم أجهزة القرض الشعبي للمغرب وتسييرها، وتحديد قواعد التسيير المشتركة للمجموعة ومراقبتها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير أجهزة القرض الشعبي للمغرب والمحافظة على توازنها المالي.

وعرف هذا الاجتماع الذي أتى مباشرة بعد تجديد انتداب أجهزة حكامة مجموعة البنوك الشعبية حضورا موسعا، شمل إلى جانب الطاقم التسييري للبنك الشعبي المركزي كافة أعضاء مجالس الرقابة ومجالس الإدارة الجماعية للبنوك الشعبية الجهوية والشركات التابعة والكتاب العامون لمؤسسات البنك الشعبي.

---