جرى تمديد فترة إيداع طلبات المرشحين لطلب العروض الدولي الخاص بتفويت أراضي صوديا وسوجيطا إلى 12 شتنبر عوض 16 يوليوز، بالنسبة إلى المشاريع الكبرى
أما المشاريع الصغرى، فلن يطرأ على موعدها تغيير.

وعزا مصدر موثوق من الشركة التمديد إلى أمور تقنية وانتخابية، وكذا بناء على رغبة المستثمرين.

وقال عبد الواحد بوعمود، مسؤول قسم التواصل بالشركة، في إفادة لـ"المغربية"، إن "مرحلة تقييم المشاريع تتصادف وشهر غشت، ولأن الشفافية تطبع سير العملية، فلابد أن يكون جميع الأطر المكلفين، البالغ عددهم 100، حاضرين، وبالنظر إلى أن غشت شهر العطل، فإنه من الصعب تجميع هذا العدد".

وأضاف أن السبب الثاني وراء التمديد يكمن في فترة الانتخابات، »فوزير الفلاحة، الرئيس المكلف بالانتقاء الأولي للطلبات، في هذه الفترة سيخوض حملته الانتخابية«، بالإضافة إلى السبب الثالث، والمتمثل في طلب المستثمرين والشركاء أنفسهم باعتبار أن آجال إيداع الطلبات وتقييمها وجيزة.

وكان أعلن عن طلب العروض الخاص بتفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وسوجيطا يوم 16 أبريل.

وصادف هذا التاريخ تنظيم المعرض المهني للفلاحة بمكناس.

وتوقعت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن تخلق المشاريع الاستثمارية المنتظرة التي تتجاوز الاستثمارت برسم الشطر الثاني 6 ملايير درهم، أزيد من 20 ألف منصب شغل قار، وعشرات الآلاف من المناصب الموسمية .

وتتوزع 40 ألف هكتار من الأراضي المعنية بهذه العملية، على ثلاثة أنواع من المشاريع، منها أربعة مشاريع كبرى خاصة بإنتاج البذور المنتقاة و19 مشروعا آخر متعلقا بإنتاج الحوامض والزيتون، إضافة إلى 89 مشروعا صغيرا ومتوسطا.

وعكس الشطر الأول من العملية، تشير التوقعات إلى التوجه نحو البحث عن مستثمرين أجانب، خصوصا من بلدان الخليج وإيطاليا وهولندا وألمانيا والبرتغال.

وبخصوص الاستثمارات المبرمجة حسب الجهات تتقدم جهة الغرب الشراردة بني حسن بعرضها حصة 31 في المائة من المشاريع المنتظر تفويتها، وتليها جهة مراكش تانسيفت الحوز بـ 29 في المائة، وجهة مكناس تافيلالت، والجهة الشرقية بحصة 10 في المائة، ثم سوس ماسة درعة بـ 8 في المائة، والشاوية ورديغة بنسبة 5 في المائة، في حين تتقاسم الجهات الأخرى النسبة الباقية.

بينما تتوزع الاستثمارات، حسب الأنشطة، بين قطاع الحوامض الذي يأتي في الصدارة، وتليه زراعة أشجار الزيتون، ثم قطاع تربية المواشي والكروم والخضر والفواكه والتخزين والنباتات الطبية ثم اللوز.

ويقدر مجموع مساحة الأراضي المنتظر أن تشملها العملية في شطريها الأول والثاني بـ 56500 هكتار، ويبلغ عدد المشاريع 205 مشاريع تضم 259 ضيعة فلاحية فيما يصل عدد الجهات الاقتصادية المستفيدة الى عشر جهات، تشمل 23 اقليما ويبلغ متوسط المساحات أقل من 50 هكتارا نسبة 40 في المائة.

وتتضمن العملية 28 وحدة صناعية تحتوي معظم الزراعات وخاصة الحوامض والبواكر والكروم والزيتون.

وسبق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن أعربت عن رفضها تفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وسوجيطا، مطالبة بنشر نتائج تفويت الشطر الأول التي اعتبرتها مأساوية.

وأفاد عبد الرحيم هندوف الكاتب العام للجامعة، أن الرفض مرده إلى سببين اثنين
الأول يكمن في أوضاع عمال القطاع الخاص التي وصفها بالكارثية، كون »القطاع الخاص لايحترم قانون الشغل في الضيعات، فمن أصل مليون، فقط 37 ألف عامل هي المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني يكمن في نتائج تفويت الشطر الأول من أراضي الشركتين، إذ أن أغلبية المستفيدين لم يلتزموا ببنود دفتر التحملات، ولم يستثمروا، وبالتالي لم يخلقوا فرصا للشغل".

---