57 متهما يتابعون بـ المس الخطير بالنظام العام

مواصلة مناقشة ملف خلية أنصار المهدي الإرهابية اليوم

الجمعة 29 يونيو 2007 - 09:09

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الرباط بملحقة ابتدائية سلا، صباح اليوم الجمعة، مناقشة ملف خلية "خلية أنصار المهدي" المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

واتخدت الغرفة ذاتها قرارها هذا، والقاضي باستئناف المناقشة اليوم، خلال الجلسة التي عقدتها قبل أسبوعين، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، وتعقيبها على مطالب النيابة العامة.

وخلال الجلسة الماضية، استمعت هيئة الحكم لأول مرة لرد ممثل الحق العام على ملتمسات الدفاع، إذ طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بعد أن وصف خلية »أنصار المهدي« بـ »الخلية جد الخطيرة«، لأنها كانت تهدد النظام العام، معتبرا أن حالة التلبس لا تنبني فقط على وقوع الجريمة، ولكن يمكن التحقق منها من خلال الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام قاضي التحقيق، وهي اعترافات، وفق قانون المسطرة الجنائية، تعد وسيلة إثبات لا يمكن الطعن فيها.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن تفتيش المنازل جرى وفق قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعطي الحق للأمن القيام بواجبه في أي وقت وحين، معتمدا في اتخاذ القرار على قانون مكافحة الإرهاب، وليس قانون المسطرة الجنائية الذي حدد وقت التفتيش
مضيفا أن المتهمين أنفسهم كانوا شهودا على عملية التفتيش لكونهم وقعوا على المحاضر.

وخلال الجلسة نفسها، حضر عدد من الأطباء الذين وافقت الهيئة على ملتمس الدفاع لإحضارهم والإدلاء بشهادتهم، فيما رفضه ممثل الحق العام، بحجة أن الشهود لم يجري الاستماع إليهم لا من قبل ضباط الشرطة القضائية، ولا من قبل قاضي التحقيق في جميع مراحل التحقيق، وهو ما دافعت عنه هيئة الدفاع عن المتهمات، معززة طلبها بأهمية استدعاء الشهود وفقا للفصل 325 من قانون المسطرة الجنائية.

إذ طالبت هيئة دفاع نساء خلية »أنصار المهدي« المتهمات زهور الرحيوي الملقبة بـ »أم السعد«، وأمينة لمسفر، وإيمان بوسعيد، وأمال السراج، باستدعاء الشهود وأغلبهم أطباء، منهم من يشتغل بالجناح 34 بمستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، وبمستشفى الأطفال، ومسؤول بمركز تيط مليل المختص باستقبال الأطفال المشردين بالمدينة نفسها، ومسؤولتان عن جمعيات المجتمع المدني.

وكانت المتهمات على علاقة بهن، وحضروا لوقائع تفيد أن سمير الشامي (زعيم خلية الدار البيضاء)، الذي اعتقل ثلاثة أيام بعد أحداث 11 مارس الماضي بالبيضاء، كان من عرفهن على حسن الخطاب زعيم خلية أنصار المهدي، الذي حضر للجلسة في كامل صحته على عكس ما جرى خلال الجلسة السابقة، إذ كان مثل أمام الهيئة وهو يجلس على كرسي وكان يحمله رجال من الشرطة سواء في المثول أمام رئيس الجلسة أو أثناء إعادته إلى القفص الزجاجي بين باقي أعضاء الخلية.

وأكدت هيئة الدفاع، أن الشهود هم من نخبة المجتمع المغربي، وسبق أن تعاملوا مع المتهمات من أجل دعم العمل الخيري وإجراء العمليات الجراحية أو معالجة الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن الوقائع التي تتابع بموجبها المتهمات لا علاقة لها بملف الإرهاب.

وفيما وافقت الهيئة على حضور الشهود الأطباء، فإنها لم تعط قرارا نهائيا في ما تقدمت به هيئة دفاع المتهمات المذكورات في ما يخص استدعاء زعيم خلية الدار البيضاء سمير الشامي للمثول أمام المحكمة، وإجراء مواجهة بينه وبينهن.

كما لم تحسم الهيئة أيضا في ضم ملف ثلاثة متهمين إلى ملف خلية »أنصار المهدي«، أو فصله عنه، في حين اعتبر ممثل الحق العام الملفين متلازمين، وأن هناك وروابط بينهما تؤكد مدى التنسيق الذي كان قائما بين المتهمين الثلاث، وزعيم عناصر خلية أنصار المهدي، وزعيم خلية الدار البيضاء الذي أتى على ذكر أسمائهم أثناء التحقيق معه.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة نفسها، وأثناء تقدمها بملمساتها ودفوعاتها الشكلية، استبعاد محاضر الضابطة القضائية من اعتقال وحجز واستماع للمتهمين، والقول ببطلانها، مركزة على انعدام حالة التلبس، وانعدام وسائل الإثبات، وحدوث خروقات قانونية شابت عملية الاعتقال، وتفتيش المنازل، إذ اعتبر الدفاع أن المتهمين تعرضوا لحالات تعذيب، وانتزعت منهم الاعترافات بالقوة، ولم يجر إشعار عائلاتهم، كما لم تحترم مدد الحراسة النظرية، وعدم مؤازرة المتهمين من قبل دفاعهم، أمام قاضي التحقيق.

وطالب الدفاع برفع حالة التلبس عن موكليه، وإحضار المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين، أثناء اعتقالهم لأنها تعد وسيلة من وسائل الإثبات، وإجراء خبرة طبية على بعض المتهمين، الذين أكدوا أمام قاضي التحقيق، أنهم تعرضوا للتعذيب، إضافة إلى تطبيق مسطرة الامتياز في حق المتهمين المنتمين لجهاز الأمن (خمسة عسكريين، وثلاثة دركيين، وضابط من الإدارة العامة للأمن الوطني) ومتابعتهم في حالة سراح، بعد إحالتهم على رئيس المحكمة ويتابع المتهمون الـ 58 ضمن »خلية أنصار المهدي"، منهم 57 متهما في حالة اعتقال احتياطي، وواحد في حالة سراح مؤقت (وهو الشقيق الأصغر للمتهمة الملقبة بأم السعد)،من بينهم خمسة عسكريين، وثلاثة دركيين، وضابط من الإدارة العامة للأمن الوطني، وأربع نسوة، وإمام مسجد بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".

واعتقل أعضاء "خلية أنصار المهدي"، المتابعين في إطار قانون الإرهاب، التي يتزعمها "حسن الخطاب" الملقب بـ "أبو أسامة"، في شهر غشت من سنة 2006، وكان الخطاب أسس الخلية بعد خروجه من السجن إثر قضائه لعقوبة كان محكوما بها ومدتها سنتان.

وتمكنت المصالح الأمنية من تفكيك الخلية، بعد سلسلة من التحريات، التي أبانت أن حسن الخطاب، استعان لتحقيق أهدافه بمجموعة من الأعضاء موزعين على عدة خلايا بمدن سلا وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان واليوسفية والدار البيضاء.




تابعونا على فيسبوك