ذكرت نجاة الكص، رئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة، أن الاهتمام بالإنسان هو نقطة الانطلاق نحو التنمية التي يتوخى المغرب تحقيقها في جميع.

المجالات، وأن تهييء الأسرة والدفاع عن حقوقها ضرورا لجعلها تواجه تحديات العولمة. وقالت نجاة الكص في تصريح لـ "المغربية"، خلال ندوة صحفية نظمت أخيرا بالدار البيضاء، قدمت خلالها ظروف تأسيس الجمعية وأهدافها، مؤمنة أنه لتحقيق التنمية الشاملة التي يتوخاها المغرب "لا بد أن يبدأ الاهتمام بالإنسان، لأنه المكون الأساسي لخلايا المجتمع، الذي يجب النهوض بجميع مكوناته من أجل مواجهة التحديات والإكراهات التي تفرضها العولمة". وركزت نجاة الكص على ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة لأداء دورها في تربية وتكوين الفرد، وصيانة كرامته داخل المجتمع.

وقالت إن الجمعية تهدف إلى الدفاع عن كرامة الإنسان المغربي في جميع المجالات، وتروم الإسهام في الدفاع على حق الإنسان المغربي في الاستفادة من كافة حقوقه الانسانية والاجتماعية والاقتصادية لتنمية شخصيته وقدراته. ولتحقيق هذا الهدف، رأت نجاة الكص أن تربية الإنسان المغربي، تنطلق من مؤسسة الأسرة على قيم العدل والمساواة والديمقراطية والمواطنة، مشيرة إلى أن الجمعية تعتمد على المقاربة الشمولية في الدفاع عن حقوق مكونات الأسرة بدون تمييز، خاصة الذين يعانون وضعية صعبة بسبب الإقصاء والفقر والتهميش.

وترتكز أيضا على المقاربة الشمولية للمطالبة بتحسين أوضاع الأسرة في المدينة والقرية، والأسرة المغربية المقيمة في الخارج.

وورد في بلاغ صحفي صادر عن الجمعية أن هذه الأخيرة ستحاول الإسهام بتقديم إجابات حول مدى تأهيل الإنسان والأسرة المغربية لولوج الألفية الثالثة، ومدى توفير المؤهلات والمقومات الأساسية ومنافذ المناعة لتحصين الأسرة المغربية وأفرادها من "شراسة ووحشية العولمة".

وركز المصدر على أن الجمعية ستبذل كل ما في وسعها من خلال الأوراش الفكرية، والآليات الأخرى التي ستستعملها مستقبلا للإسهام في تقديم إجابات حول إشكالية كيفية استفادة الإنسان المغربي والأسرة من إيجابيات العولمة، مشيرا إلى أنها ستعمل على التوعية والتحسيس، ونشر ثقافة أسرية لترسيخ قيم المساواة واحترام الذات والآخر، عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر في وضعية صعبة، وإنشاء مركز للاستماع والإرشاد وتوجيه الأسرة وأفرادها في كافة المجالات.

وستعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بدور الأسرة المغربية كوحدة بمعزل عن مكوناتها البشرية، وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الأسرة، وتنظيم محاضرات وندوات لدراسة أوضاع الأسرة المغربية والأفراد المكونة لها.

وأضاف المصدر نفسه أن الجمعية، التي تأسست سنة 2006، ستعمل على محاربة الأمية القانونية التي تعيق الإنسان المغربي في الحصول على حقوقه الشرعية والدفاع عن مواقفه، كما ستنشئ مركزا للاستماع والإرشاد والتوجيه تتابع فيه المشاكل التي تواجهها المكونات الأسرية. تعليق الصورة: تعمل الجمعية على تشخيص المشاكل التي تواجهها الأسرة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.