اعتبرت الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي أن التغطية الصحية المخصصة للمرضى العاملين في القطاع الخاص تغطية "غير عادلة" موضحة أن المريض الموظف في هذا القطاع لا بد له من أداء 255 درهما في الحصة،"لأنه رغم توفره على التغطية الصحية المسماة "الشفاء الأساسي"و"ال

وفي مقابل ذلك، أعلنت الجمعية المغربية أن المريض الموظف التابع للقطاع العمومي له تغطية صحية تتحمل مصاريف العلاج مائة في المائة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، حصلت "المغربية"على نسخة منه، إن التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصصة للقطاع الخاص، "تغطية ظالمة وغير صالحة، وما هي إلا بضاعة تسوق إلى الخارج، لكي يقال بأن نسبة الانخراط في التغطية الصحية نسبة كبيرة في المغرب، ولكن الواقع غير ذلك"، مشيرة إلى أنها راسلت في شأن هذا الموضوع، كلا من الوزير الأول ووزير الصحة، وكذا الفرق البرلمانية لتصحيح، حسب قولها، هذا الوضع والعمل على إنقاذ أرواح هؤلاء المرضى.

وأوضحت الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي أنه في ما يخص التغطية الصحية المخصصة للموظفين التابعين للدولة، ليس هناك إشكال، إذ أن المريض المصاب بداء القصور الكلوي المزمن، يمكنه أن يعالج في المصحات الخاصة، وكذا الأجنحة التابعة للدولة بثلاث حصص في الأسبوع، مع تحمل العلاج مائة في المائة.

أما في ما يخص المرضى العاملين في القطاع الخاص، فذكرت الجمعية أن الأمر يختلف، وقالت "لا بد للمريض أن يدفع مبلغ 255 درهما للحصة أي ما يعادل 3315 درهما شهريا، وهناك من لا يحصل على هذا المبلغ في الشهر، لذا أصبح بعض الأطباء في القطاع الخاص يتفقون مع المرضى بإجراء حصتين في الأسبوع، وهذا العمل يؤثر صحيا على المريض لأنه مغلوب على أمره".

وكشف المصدر عينه أنه مع ظهور تغطية صحية تحمل اسم »الشفاء الأساسي« وأخرى "الأمان الأساسي"، واللتين تشملان عددا كبيرا من المواطنين ذوي المهن الحرة،"تبين للجمعية أنهما لا تصلحان إلا في المستشفيات العمومية، ولا تقبلان في المصحات الخاصة، مع العلم أن مرضى القصور الكلوي غالبا ما يجدون الأماكن مملوءة في المستشفيات العمومية، وقد يلجأون إلى المصحات الخاصة لإنقاذ أرواحهم، لكن هذه الأخيرة ماتزال فيها الأثمنة مكلفة، 600 درهم للحصة، والمريض لا بد له من حصتين إلى ثلاث حصص في الأسبوع".

وذكرت الجميعة ذاتها أنه انطلاقا من سنة 2004، عرف المغرب إنشاء وتجديد 33 جناحا على الصعيد الوطني، لفائدة مرضى القصور الكلوي، أي ما يناهز 1600 مريض، معلنة أن هذا المشروع لا يستطيع تحمل كل المرضى على الصعيد الوطني، إذ يصاب سنويا ما يناهز 4000 مريض حسب الإحصاءات العالمية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع عرف أيضا تعثرا كبيرا"يتمثل في خصاص الأطباء المختصين والممرضين، وأيضا في بعض الأدوية كمادة (هيبارين)، التي تعتبر ضرورية أثناء التصفية حتى لا يتخثر الدم".

---