قال رشيد الطالبي العلمي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن الدولة تتحمل أعباء مالية "مهمة" لدعم المواد الاساسية، لاسيما التي يدعمها صندوق المقاصة.

وخصصت 13.4 مليار درهم لدعم هذه المواد في القانون المالي لسنة 2007
ولا تظهر على أرض الواقع وفي الأسواق آثار إيجابية لهذا الدعم، إذ منذ الزيادات الشهيرة في أسعار المحروقات، قبل سنتين، لم ينخفض ثمن أي مادة من المواد الأساسية.

وعلى العكس من ذلك، ورغم أن السلطات بادرت إلى خفض أسعار المحروقات مرتين بعد ما تراجعت أثمان النفط في الأسواق العالمية, إلا أن أثمان العديد من المواد الاستهلاكية والخدماتية لم تشهد أي تراجع.

ويشهد على ذلك أسعار النقل والمواصلات، التي ارتفعت بأكثر من 10 في المائة، منذ عامين، زيادة على الخدمات المرتبطة بالمحروقات.

وفي السياق ذاته شهدت أسعار الخضر والفواكه والتوابل، في الآونة الأخيرة تصاعدا متناميا، قبل أن تستقر نسبيا مع بداية الصيف، نتيجة وفرة الإنتاج، ويعزى الارتفاع الأخير، حسب الملاحظين إلى عدة عوامل، أكثرها تأثيرا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين سوء شبكتي التوزيع والتسويق، الناتج عنهما كثرة الوسطاء والسماسرة والمتطفلين على القطاع.

وظهر واضحا خصوصا بعد 2005 أن تدخل السلطات من أجل حماية المستهلك أضحى محدودا، في وقت تتعزز حرية السوق، رغم أن الحكومة تحاول التدخل، كما فعلت لدى جمعية منتجي الخضر والفواكه لحثهم على خفض الأسعار، ولدى جمعية أرباب النقل لحثهم أيضا على تخفيض أثمان التذاكر، ولدى المصالح المختصة لدراسة المشاكل الناتجة عن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في بعض المدن.

---