غلام تقدمت يامنة زكي، سيدة تقطن بفيلا بنعيسى بشارع لا كورنيش في الدار البيضاء، بشكاية إلى عدد من المصالح الإدارية والأمنية والقضائية، تطالب من خلالها رفع الأضرار التي لحقت ببيت أسرتها، جراء عملية بناء تخوضها صاحبة البيت »فيلا« المجاور لها.

وقالت المشتكية لـ "المغربية" إنها تلح على إيفاد لجنة تقنية تابعة لمصالح عمالة أنفا، من أجل معاينة الأضرار الفادحة التي شوهت واجهة محل سكناها".

وبينت أن المشتكى بها "خالفت القانون عند بنائها لحائط على ارتفاع كبير، وبصفة محاذية لحائط مسكنها دون احترام المسافة القانونية التي تفصل عادة بين حائط الفيلتين، والمحددة في أربعة أمتار، وهو ما يخالف التصميم العمراني المعتمد قانونيا على جميع الفيلات الكائنة على المنطقة المذكورة".

وأوضحت يامنة زكي، أن سبب المخالفة يعود إلى أن المشتكى بها أجرت عملية بناء قبوين عاليين، بما يفوق العلو القانوني، عوضا عن قبو واحد المسموح به قانونا، »ما أدى إلى تعرض أسرتها إلى العديد من الأضرار نتيجة الشقوق التي طالت جنبات عديدة من البيت والحديقة، ناهيك عن الإحراج الذي تسببه نظرات الجيران واطلاعهم على تفاصيل البيت وتحركات أفراده اليومية داخله، التي أصبحت متاحة لهم بفعل العلو غير القانوني«

وأكدت زكي أنها حاولت أكثر من مرة مطالبة المشتكية برفع الضررعن بيتها بطريقة ودية، "إلا أنها أبت أن تعيد وضع إلى حالته الأصلية، واختارت الاستمرار في تجاوزها للقانون، لكونها تعمل في سلك القضاء".

وتطالب المشتكية كلا من والي ولاية الدار البيضاء، وعمدة مجلس المدينة، ورئيس مقاطعة أنفا، وباقي المصالح االمختصة ، »بالتدخل لأجل إنصافها ورفع الضرر الذي طالها، وتوجيه تعليمات إلى المسؤولين لجميع المصالح التابعة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وإلزام المشتكى بها قانونيا بهدم البناءات التي أحدثتها وشوهت عقارها وألحقت به أضرارا".

يشار إلى أن المشتكية، تلقت رسالة جوابية من العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بناء على الشكاية التي وجهتها إلى مصالحها لإخبارها بالموضوع، مفادها أن "المصالح المختصة للوكالة الحضرية للدار البيضاء، أجرت زيارة لعين المكان، وأنها عاينت مخالفات التعمير المرتكبة في البقعة رقم 31 شارع لا كورنيش بالمقاطعة الحضرية أنفا".

كما تضمنت الرسالة ذاتها، أن الوكالة الحضرية، أشعرت السلطات المعنية، الجماعة الحضرية للدار البيضاء، العمالة والمقاطعة الحضرية لأنفا، بتاريخ 15 ماي المنصرم تحت عدد 4663 من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل
وشددت يامنة زكي على حقها في تدخل السلطات المعنية لوقف الأضرار التي طالتها، »حتى لا يصدق قول المشتكى بها التي تستمد قوتها من منصبها القضائي، وافتخارها بمعارفها في المجال".

---