أبرز لحلو قويدر رئيس قسم الشؤون العربية والإسلامية بوزارة التجارة الخارجية، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تمحورت أساسا حول تحديث وتحرير الاقتصاد وتعزيز انفتاحه على الخارج.

وأضاف لحلو بمناسبة انعقاد الملتقى المغربي السعودي المنعقد هذا الأسبوع بالدارالبيضاء، إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في توفير الظروف الملائمة للنهوض بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في إنماء النشاط الاقتصادي مع الحرص على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد.

وأفاد المصدر، أن هذه الإصلاحات اعتمد في صياغتها على عدة جوانب أساسية، لخصها في اعتماد نظام جبائي حديث سنة 1986، وإصلاح القطاع المالي عن طريق تحرير نسب الفائدة وتنشيط المنافسة ومتابعة تحرير نظام الصرف منذ سنة 1996، إضافة إلى مراجعة مدونة التجارة منذ سنة 1996، واعتماد ميثاق الاستثمار منذ سنة 1996، الذي يعمم المزايا الجبائية والعقارية والمالية على المستثمرين، تيسر المبادلات عن طريق تبسيط المساطر .

وتابع لحلو في هذا السياق، أن من ضمن ركائز هذا الإصلاح هناك إحداث المحاكم التجارية منذ سنة 1997، وتشريع قانون الصفقات العمومية سنة 1988، واعتماد قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية وإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية منذ سنة 1999، وأيضا تحديث مدونة الجمارك منذ سنة 2000، إلى جانب تحديث مدونة التأمينات منذ سنة 2002، وخلق مراكز جهوية للاستثمار منذ سنة 2002، وإخراج ميثاق المقاولة الصغيرة والمتوسطة منذ سنة 2002، وإصدار مدونة جديدة للشغل منذ سنة 2003، واعتماد نظام تحويل العملة لفائدة المستثمرين الأجانب، يضمن لهم حرية تحويل أموالهم
وأكد ممثل الوزارة، أن المغرب يبذل جهدا متناميا لتعزيز البنيات التحتية الضرورية لتنمية الاقتصاد والتجارة، مضيفا أنه توجد في هذا الإطار عدة مشاريع مهمة في طور الإنجاز مفتوحة للاستثمار، منها مركب ميناء طنجة المتوسطي، الذي أوضح بصدده، أن تكلفة إنجازه تبلغ مليار دولار، ويشمل إنجاز البنيات التحتية المرتبطة به والمتكونة من ميناء متعدد الوظائف ومناطق تجارية وسياحية، وبنيات تحتية للربط مع الشبكة الطرقية، وثلاث مناطق حرة لوجيستيكية، تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا نظامها الخاص.

ومن ضمن هذه المجهودات، ذكر لحلو بالمخطط السياحي باستثمار يصل إلى 5 ملايير دولار، الرامي إلى استقطاب 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، الشبكة الطرقية للنقل، من خلال مواصلة إنجاز الطرق السيارة بمعدل 100 كلم سنويا وتوسيع شبكة النقل السككي، من خلال برمجة ربط مدن جديدة.وكذلك هناك برنامج طموح لبناء السكن الاجتماعي بمعدل 140 ألف وحدة سنويا.

وأوضح لحلو في هذا اللقاء، أن من شأن هذه المرافق والتجهيزات، تأهيل المغرب ليكون قطبا للاستثمار والإنتاج والتصدير، خاصة بعد إبرامه لعدد من اتفاقيات التبادل الحر، التي ستمكنه من ولوج الأسواق الخارجية وتنويع شركائه التجاريين.

وذكر، أن مناخ الاستثمار بالمغرب، يتيح إمكانيات مختلفة لاتقتصر فقط على القطاعات التقليدية، كالنسيج والصناعات الغذائية، والصيد البحري والسياحة، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلوميات وصناعة السيارات وغيرها.

---