أعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، أمس، في بيان نشر في باريس، موافقة بلاده على تبن سريع لقرار بفرض "عقوبات جديدة" على إيران.
إذا ما رفضت تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم اثر صدور تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كوشنير، من بيروت، في بيان "لا يزال الوقت متاحا أمام إيران لتعليق انشطتها المتصلة بالتخصيب.
وفي حال لم تفعل ذلك تنفيذا للقرار1747 فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى المضي قدما في مجلس الأمن".
وأضاف إذا ما كان الوضع كذلك، آمل ان نتمكن سريعا من تبني عقوبات جديدة تبين لإيران أن الطريق الذي اختارته مرفوض وانه لن يوصلها إلا إلى عزل متزايد".
واعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تقريره الاربعاء ان "إيران لم تعلق أنشطتها المتصلة بالتخصيب".
ويعتبر كل من وزير الخارجية الفرنسي الجديد، وكذا الرئيس الجديد، نيكولا ساركوزي، مؤيدين للتقارب مع الولايات المتحدة، التي تتزعم الحملة الغربية في المواجهة مع إيران
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن تبنى قرارين فرض بموجبهما عقوبات على طهران
وامهل القرار1747 إيران حتى23 ماي لتعليق أنشطتها المتعلقة خاصة بتخصيب اليورانيوم .
وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد تعهد امس بأن إيران ستواصل برنامجها النووي وانها لن تعلقه "ولو للحظة".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "خصومنا يريدون ان يحرمونا من استخدام التكنولوجيا النووية السلمية ليس لأسباب علمية بل لأنهم يريدون استئصال مبادىء الجمهورية الإسلامية، إذا علقنا برنامجنا النووي ولو للحظة سنكون بذلك حققنا أهدافهم".
من جهته قال محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس، ان إيران أمامها ما يتراوح بين ثلاث وثماني سنوات قبل امتلاك سلاح نووي اذا ما قررت السير في هذا الطريق.
وصرح البرادعي بأنه يعطي أولوية لمنع ايران من تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي لإفساح الطريق امام التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض.
وقال في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ أميل، استنادا الى تحاليلنا إلى الاتفاق مع أناس مثل جون نيغروبونتي والمدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذين يقولون انه إذا رغبت إيران في امتلاك سلاح نووي فلن يكون ذلك قبل نهاية العقد الحالي، أو في وقت ما من منتصف العقد المقبل، أي بعد ما يتراوح بين 3 و8 سنوات من الآن.