وقع صندوق الإيداع ـ تنمية وشركة المصالح العقارية الكويتية، يوم الخميس الماضي، بالرباط مذكرة تفاهم لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعد المذكرة تفاهم، التي وقعها رشيد سليمي، رئيس اللجنة المديرية لصندوق الإيداع والتدبير ـ تنمية، ونجيب الصالح نائب رئيس شركة المصالح العقارية عن الجانب الكويتي، إطارا عاما يحدد أنماط التعاون الممكنة للتعرف على فرص الاستثمار والتشجيع على إنجازها.
وتهدف المذكرة إلى نسج علاقات شراكة مستدامة وخلق إطار مناسب للتعاون، والدفع بأعمال مشتركة مهيكلة لصالح التنمية الإقليمية بالمغرب.
وقال مصطفى الباكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن مذكرة التفاهم تعتبر ثمرة إرادة الطرفين لنسج علاقات شراكة مستدامة وخلق إطار مناسب للتعاون والاستثمار، خاصة في ميادين العقار السياحة.
وأضاف الباكوري خلال حفل التوقيع، أن المذكرة تعبر أيضا عن رغبة الشريكين في تحديد أنماط التعاون الممكنة للتعرف على فرص الاستثمار والتشجيع على إنجازها، معربا عن طموح صندوق الإيداع والتدبير في أن يشمل التعاون بين البلدين كافة المجالات، خصوصا أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة أصبحت تجذب مستثمرين من كافة البلدان.
من جانبه، ذكر انجيب الصالح نائب رئيس شركة المصالح العقارية، أن المشاريع التي تشملها مذكرة التفاهم، تحمل قيمة مضافة تساهم بالأساس في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهته أكد رئيس الوفد الكويتي، أن مذكرة التعاون تعبر عن إرادة قائدي البلدين في الدفع بعلاقات التعاون إلى الازدهار لتشمل كافة القطاعات الحيوية، مؤكدا أن المذكرة ثمرة للزيارات التي قام بها وفد من صندوق الإيداع و التدبير للكويت.
وتشمل مذكرة التعاون محاور تهم المصالح العقارية بشقيها السكني والخدمات والمراكز التجارية والمناطق السياحية والصناعية ومجال الهندسة، أما مقاربة المذكرة فتهم تدبير بعض الوحدات الفندقية وتنمية بعض الفنادق.
وستسثمر شركة المصالح الكويتية بموجب هذه الاتفاقية الاستثمار في ميادين الإعداد والتدبير وتسويق المشاريع العقارية بما فيها الإقامات، وكذا المشاريع السياحية وبناء الفنادق بجانب تنمية المراكز التجارية.
أنشئت شركة المصالح العقارية التي يوجد مقرها بالكويت سنة 1989، ويغطي ميدان نشاطها عبر فروعها المتخصصة، مجالا واسعا لأنشطة السياحة والترفيه والصحة وإنعاش العقار والتجهيز وتدبير الكراء.