حذر بنك المغرب في آخر تقرير له حول السياسة النقدية من استمرار ارتفاع أثمان الأصول، وهو ما أكده المراقبون، خاصة أن أسعار الأسهم بالبورصة ومنذ بداية السنة تنحو نفس منحى السنة الماضية .

كما حث بنك المغرب في التقرير الذي أصدره أواخر شهر أبريل على توخي الحيطة والترشيد لتفادي مخاطر انعكاس هذه الوضعية أو حدوث أزمة في البورصة حيث يشير التقرير إلى أن أسعار البورصة سجلت سنة 2006 تعزيزا قويا كما ارتفع مؤشر مازي بنسبة 47.17 في المائة بالنسبة إلى شهر شتنبر، وتنامت رسملة البورصة بنسبة 11.80 في المائة، لتصل إلى 417 مليار درهم في دجنبر الماضي.

وشجع إدخال قيمتين جديدتين في هذا النمو بـ 45 مليار درهم وهو ما يعادل 10.8 في المائة كما فاق حجم رقم المعاملات النصف بالنسبة إلى الفصل الثالث من السنة ليصل إلى 4.166 ملايير درهم نهاية دجنبر .

وتعزى هذه المردودية حسب بنك المغرب لتحسن أداء الشركات المدرجة بالبورصة والاهتمام المتزايد للمستثمرين للقيم المنقولة،خصوصا مع اعتماد آليات ضريبة مشجعة ويرى المراقبون أن 2007 تنحو نفس اتجاه السنة الماضية إذ مقارنة مع دجنبر 2006، سجل مؤشر مازي ارتفاعا بمعدل 13 في المائة نهاية فبراير 2007 وتنامت رسملة البورصة بـ 52 مليار درهم لتصل إلى 469 مليار درهم.

كما يؤكد المراقبون أن زيادة السيولة للقطاع المالي وانخفاض قيم الفائدة ساهما في انتعاش بورصة الدارالبيضاء.

وانعكس نمو البورصة على مؤشرين للسوق وكذلك حجم وطبيعة المعاملات حيث سجل مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 21 في المائة وارتفعت رسملة البورصة بمقدار 83 مليار درهم لتصل إلى 500 مليار درهم وعرف تدفق المعاملات عبر البورصة تناميا بـ 28 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وبلغ مجموع المعاملات 43 مليار درهم كما سجل السوق المركزي حركية مهمة.

---