شكل موضوع "حماية المستهلك في قطاع الاتصالات"، جوهر نقاش في لقاء الإخباري نظمته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوم الثلاثاء الماضي في الرباط

وشارك في اللقاء أزيد من 200 فاعل من مختلف الآفاق المرتبطة بالقطاع كما عرف مشاركة العديد من الفعاليات والشخصيات المغربية والأجنبية العاملة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك ساهموا بأفكارهم وتجاربهم في إغناء المناقشات

افتتح اللقاء من طرف الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وأكد أن الوكالة التي تعد تتويجا للمسلسل الناجح للإصلاح القطاعي، وصلت إلى مرحلة الاكتمال والنضج
واوضح أن الهيئة تحرص على ضمان توازن ديناميكي بين مصالح المتعهدين ومصالح المستهلكين، مشيرا إلى أن حماية المستهلك تمر بالضرورة عبر الإخبار على صعيد جميع المستويات، إضافة إلى تبني القانون الذي يحدد الإطار العام ودور مختلف المؤسسات

وذكر محمد بنشعبون، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتطورات التي شهدتها أنظمة تقنين الإتصالات في اتجاه إدماج آليات حماية المنافسة النزيهة والدفاع عن مصالح المستهلكين

وتجسد هذا التوجه في المغرب من خلال المصادقة على القانون رقم 01/ 55 الذي وسع إختصاصات الوكالة، ليسهل مجال السهر على استتباب المنافسة النزيهة في القطاع

وقدم بنشعبون مقاربة الوكالة في مجال الحفاظ على المنافسة الشريفة في القطاع، التي تعتمد خطة من مرحلتين

ويجري في المرحلة الأولى وضع قواعد وقائية من خلال إصدار قرارات هيكلية تخص القطاع مثل القرار المتعلق بتحديد مجموعة من الأسواق الخاصة التي يتوجب على الفاعلين الأقوياء فيها احترام مجموعة من الالتزامات، وكذا القرار المتعلق بإجراءات المصادقة على لوائح الربط البيني


أما في المرحلة الثانية فتتدخل الوكالة بشكل بعدي خاصة من خلال التحكيم في حالات التنازع، أو عبر تتبع الفاعلين ومراقبة تنفيدهم لمقتضيات دفاتر التحملات ومدى إحترام إلتزاماتهم

واستعرض التدابير التي قامت بها الوكالة من أجل الدفاع عن مصالح المستهلكين
ويتعلق الأمر بالأبحاث الميدانية التي أنجزتها حول جودة الخدمات، واعتماد خطوط توجيهية في ما يتعلق بإلتزامات الفاعلين في مجال الإشهار، وإعادة قراءة كل العقود التجارية للفاعلين

وأشار إلى أن كل التدابير المتخذة تهدف تنمية البنيات التحتية وتطوير خدمات جديدة بما يمكن المستهلكين من ولوج تقنيات المعلومات بسهولة وبأفضل الأسعار

من ناحية أخرى فإن توسع القطاع يعتمد بصورة كبيرة على التقنيات الراديو كهربائية، ما يفسر تكاثر محطات تجهيزات الراديو، التي قد تثير قلق وتخوفات المواطنين من الآثار السلبية للإشعاعات الراديوكهربائية التي تبثها هذه التجهيزات

غير أن مسألة الإنعكاسات الصحية للإشعاعات ليست خاصة بالمغرب، فالتخوفات التي تؤرق المواطنين هي ذاتها في كل أنحاء العالم، لذلك فإن المغرب قد اتخذ نفس التدابير الاحتياطية التي تتخد في العالم، سواء من المصالح المختصة وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عبر أبحاث مقياسية أو من طرف الفاعلين في مجال الاتصالات، منذ 2002

---