مسنو المغرب يطالبون بإرجاع المبالغ المالية التي بدرتها بعض صناديق التقاعد

جمعيات المتقاعدين تدعو الوزارة الأولى للإنصات إلى مقترحاتهم

الجمعة 20 أبريل 2007 - 10:45

عقد مكتب فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب اجتماعا استثنائيا أخيرا، خصصه تقييم الندوة

الصحفية المنعقدة في 22 مارس المنصرم في الدار البيضاء، ولمتابعة النقاش حول ملف إصلاح صناديق التقاعد في المغرب

وناقش المكتب نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكونة منذ يوليوز 2004 برئاسة الوزير الأول

وتعد هذه الدراسة ثاني تقرير تقدمه اللجنة التقنية بعد أن تضمن التقرير الأول في نونبر المنصرم السيناريوهات الثلاثة المقترحة

وأصدر المكتب الفيدرالي بلاغا بعد دراسة وتحليل معطيات التقرير، تضمن تنويها بالمجهودات التي نفذتها اللجنة التقنية لإبراز حقيقة الوضعية الصعبة التي وصلت إليها صناديق التقاعد، دون إغفال الإشارة إلى أن الدراسة أجريت حسب معطيات سنة 2003الشيء الذي لا يعكس الوضع الحقيقي الراهن

وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية »ما آلت إليه صناديق التقاعد، نظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية إذ طالب المتقاعدون بإرجاع المبالغ المالية التي بدرتها بعض صناديق التقاعد، عبر مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وإجراء تحقيق حول المشاكل المالية التي عرفتها هاتين المؤسستين والتي أثرت سلبا على الصناديق المعنية«

وقال محمد حـومـر، نائب رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب لـ "المغربية"، إن المتقاعدين يتأسفون على عدم استجابة الوزارة الأولى لطلب مقابلة الوزير الأول من قبل أعضاء المكتب الفدرالي، للحوار حول مشروع قانون التقاعد وإصلاح نظام المعاشات في المغرب، وإطلاع الوزارة على أفكار ومقترحات المتقاعدين من أجل المساهمة في الإصلاحات المرتقبة

وتحدث حومر عن استنكار المحالين على المعاش لعملية التقاعد المبكر »التي أثقلت كاهل الصندوق المغربي للتقاعد بحوالي 40 ألف متقاعد استنادا إلى تحليلات خبير مالي في المجال«، إذ يعتبر المتقاعدون هذا النظام »سياسة جاءت لتغطي فشل الحكومة في حل مشكل كتلة الأجور والموظفين الأشباح على حساب الصندوق المذكور«
وأفاد محمد موحر أن المكتب الفيدرالي يعلن رفضه التام لكل القرارات والاجراءات المتخذة دون استشارة الفيدرالية، إذ يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول، تشارك فيه كل الأطراف المعنية، بمن فيها الممثلون الحقيقيون للمتقاعدين

كما نبه إلى أن أسرة المسنين وضمنهم المتقاعدون، تعد قوة ناخبة جد مهمة ومؤثرة
وطالب المكتب الفيدرالي للجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب، بإجراء دراسة حول مخلفات هذه العملية، وتحمل الحكومة الخسارة الناتجة عنها على المدى الطويل، إلى جانب دعوتهم إلى تحديد المستحقات الناتجة عن عدم تسديد الدولة لمستحقاتها للصندوق، والوفاء بالتزاماتها، وتعميم مساهمة الدولة بضعف مساهمة الموظف على غرار باقي الصناديق

ومن بين الإصلاحات التي تقترحها الفيدرالية على المدى القريب، تحيين الأنظمة الحالية للتقاعد مع توحيد بعض المكتسبات، و تحديد الحد الأدنى للمعاشات في الحد الأدنى للأجور، وتعميم الاستفادة من التعويضات العائلية حتى بلوغ الأبناء 21 سنة دون شرط التمدرس، وحتى 25 سنة في حال التمدرس

ومن المطالب أيضا، منح معاش الأيتام إلى حين بلوغهم 21 سنة دون شرط التمدرس، وإلى حين بلوغهم 25 سنة في حال التمدرس، مع إلغاء شرط السن وشهادة عدم الزواج بالنسبة إلى معاش الأرامل، وتمكين الأرملة من 75 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وتعميم استفادة الأرملة المتزوجة بعد التقاعد، إذا دامت مدة الزواج 5 سنوات فأكثر

وتضمن الملف المطلبي أيضا، تخفيض مدة الزواج قبل التقاعد للحصول على معاش الأرملة من سنتين إلى سنة، ودعوة الدولة لإنقاد صناديق التقاعد المهددة على غرار تعاملها مع بعض المؤسسات الوطنية مثل القرض العقاري والسياحي، وتنفيذ التجربة الفرنسية، إذ فوت مسؤولوها ثلاثة رخص للهاتف المحمول، خصصت معظم مداخيلها لدعم أنظمة التقاعد

وذكر محمد حومر أن فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب، تطالب بإلغاء الضريبة على المعاشات، »أو على الأقل تطبيق الإجراء التفضيلي المطبق على المتقاعدين الأجانب المقيمين في المغرب، الذين يستفيدون من إسقاط 40 في المائة ليؤدوا في الأخير ما بين 5 و 6 في المائة من المستحقات الواجب أداؤها«، وتزويد فئة المتقاعدين بالبطاقة الخضراء التي تخول لهم تخفيضات في بعض الخدمات، مثل النقل والتطبيب على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية

وأضاف محمد حومر أن المكتب الفيدرالي للجمعيات، يرغب في إحداث نوادي للمتقاعدين، على أساس تسليمها لهم لتسييرها لتكون مقرا للمعرفة من أجل توظيف خبرة المتقاعدين في الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر بصفة شاملة في ملف التغطية الصحية »الذي لا يستجيب بتاتا لمتطلبات فئة عريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، علما أن مشروع التغطية الصحية الإجبارية لم ينجز ما كان متوقعا منه من حيت الخدمات"

وفي هذا الإطار، استنكرت الفيدرالية عملية الاقتطاعات المزدوجة التي يتعرض لها الأرامل،"التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لها رغم التوضيح الذي قدمته الفيدرالية في الموضوع للمعنيين بالأمر"

أما بخصوص مطالب جمعيات المتقاعدين على المدى المتوسط والبعيد، فتتعلق بدعوتهم إلى تعميم المجالس الإدارية على جميع الصناديق، وتمثيل المتقاعدين فيها تمثيلية حقيقية، مع إعادة النظر في طريقة عملها وتحيين القوانين المنظمة لها لتكون أكثر فاعلية، وإحداث مرصد للدراسات والأبحاث حول التقاعد والشيخوخة، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، مثل المجلس التوجيهي للتقاعد في فرنسا

وأوضح نائب رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للتقاعد في المغرب، أن من مطالب أعضاء هذه الأخيرة إحداث وزارة تعنى بشؤون المتقاعدين والمسنين، كما هو الشأن في فرنسا وبلجيكا، وإحداث لجنة خاصة عن المجلس الأعلى للحسابات للنظر في تدقيق حسابات صناديق التقاعد، مع العمل على دمج الأنظمة التكميلية بالأنظمة الأساسية، لإنتاج معاشات مريحة وتسهيل المسطرة الإدارية على المستفيدين

إلى جانب ذلك يحرص المحالون على التقاعد إعادة النظر في التركيبة الحالية لصناديق التقاعد، وإنجاز الدراسات الضرورية لذلك، "نظرا للمشاكل التي يعرفها سوق الشغل على المدى المتوسط والبعيد، وتأثيره على مداخيل صناديق التقاعد، إذ يجب إعادة النظر في نظام التوزيع ودعمه تدريجيا بنظام استثماري"




تابعونا على فيسبوك