وصف مراد الشريف، رئيس مجلس المراقبة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، النتائج الاقتصادية التي حققها المغرب سنة 2006 بـ"المتميزة"

وأضاف مراد الشريف خلال ندوة صحفية عقدها البنك يوم الثلاثاء في الدارالبيضاء لتقديم نتائجه برسم السنة الماضية، أن المناخ الاقتصادي لـ 2006، طبع بمجموعة من العوامل الإيجابية، أفرزت ارتفاعا للناتج الداخلي الخام، ونموا على مستوى الصادرات ومداخيل السياحة، وكذا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا هذه المعطيات تشكل عاملا أساسيا مكن البنك من بلوغ نتائج جيدة، نتيجة فاعلية الأنشطة التي ساهم بها في هذا الإطار

وأفاد جويل سيبراك رئيس المجلس المديري للبنك في عرضه التفصيلي لنتائج 2006، أن هذه المؤسسة المالية استطاعت الحفاظ على وتيرة نمو نتائجها ومردوديتها، طبقا للأهداف المسطرة بموجب المخطط الاستراتيجي "كاب 2009"، ومساهمة مجموع المهن البنكية، والمساهمين ودعم المساهم المرجعي للبنك

وأكد سيبراك أن ودائع الزبناء، سجلت ارتفاعا بمعدل 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2005 لتبلغ بذلك 35.3 مليار درهم، في حين شهدت في نفس الفترة الموارد غير الخاضعة للتعويض أو المعوض عنها بنسب قليلة، تطورا بـ 18 في المائة، معللا هذا النمو بنجاعة السياسة الإرادية للبنك المغربي للتجارة والصناعة، الهادف إلى تفعيل بنيات الموارد وتوسيع شبكة الوكالات

وتابع سيبراك، موضحا أن مجموع القروض الموجهة للزبناء، ارتفعت بدورها بـ 19 في المائة، لتبلغ بذلك 41.7 في المائة نهاية دجنبر 2006، إلى جانب القروض عبر الصندوق التي عرفت نموا بنسبة 17 في المائة، لترتفع نتيجة ذلك إلى 27.4 مليار درهم، كما سجلت الالتزامات بالتوقيع تطورا بلغ 14.3 مليار درهم، وهو ما عادل ارتفاعا بمعدل 24 في المائة

وأشار رئيس المجلس المديري في عرضه أيضا، إلى ارتفاع الناتج الصافي البنكي، الذي واصل ارتفاعه إلى مستوى 8 في المائة، أي ما يعادل 1.8 مليار درهم نهاية دجنبر 2006
مؤكدا في السياق ذاته، أن تكاليف الاستغلال سجلت تطورا بمعدل 6 في المائة، لتبلغ 806 مليون درهم، في حين ارتفعت التكاليف العامة بـ 5.4 في المائة، وتكاليف المستخدمين بـ 5 في المائة

وأوضح المسؤول أن من بين أهم نتائج السنة الماضية، التحسن الذي عرفه معامل الاستغلال، بانتقاله الطفيف إلى 45 في المائة، عوض 44 في المائة سنة 2005، وهو ما اعتبره انعكاسا لتطور البنك وتحكمه في التكاليف

وأبرز سيبراك في هذه الندوة، أن النتيجة الجارية للاستغلال بلغت 842 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 11 في المائة، مقارنة مع سنة 2005
وأعلن أن النتيجة الصافية وصلت نهاية 31 دجنبر 2006، إلى 535 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة مع 2005

---