أصبحت قضايا المرأة في السنوات الأخيرة تحتل مقدمة أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية للحكومات في مختلف أنحاء العالم،

إذ أثبتت التجارب بأن التهميش والإقصاء للنساء ينتج عنه تعطيل وعرقلة السياسات التنموية، هذا ما أكدته شميسة رياحة الكاتبة العامة للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة خلال المناظرة الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، التي نظمتها جمعيتها

وأضافت أن المواثيق الدولية ركزت منذ صدور العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما تلاه من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات المرتبطة بها، علاوة على خلاصة المؤتمرات الدولية وفي مقدمتها مؤتمر بكين 5 على أن التميز يطال النساء في المجال الاقتصادي والاجتماعي بشكل خطير، وأن أية سياسة تنموية لا يمكن أن تتجاهل مبدأ المساواة بين الجنسيتين، وتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها

وتضيف شميسة أن الإحصائيات والدراسات بالمغرب تؤكد على أن الخصاص الاجتماعي والاقتصادي يهم النساء بشكل حاد، فهن أكثر عرضة للبطالة والمرض والفقر وعدم أو ضعف التمدرس وانعدام السكن اللائق

وقالت الكاتبة العامة للجمعية إن التمييز في المجال الاقتصادي والاجتماعي يؤكد على الخروقات والانتهاكات التي تطال الحقوق الإنسانية للمرأة، وهي الانتهاكات التي تغذي العنف ضدها بكل أشكاله وتعرقل مساهمتها في التنمية، مضيفة أن هذه الأوضاع هي ما يبرر تنظيم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء للمناظرة الوطنية حول »الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من منظور النوع الاجتماعي بغرض التداول حول هذه الحقوق بمساهمة منظمات المجتمع المدني والفاعلين والفاعلات في هذا المجال

وفي مداخلة رضوان التجاني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحدث عن حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان وأكد أن تناول قضايا المرأة في معظم حقوق الإنسان لا يزال يدور في إطار مسؤولياته الخاصة بحمل الأطفال ومسؤولياتهن العائلية، ولاتزال الأسرة التي تعتبر مسرحا لما تتعرض له المرأة من أعمال العنف والقهر، وتوصف بأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، مما يضع قيودا صارمة على إمكان تمتع المرأة بالمساواة في المعاملة في إطار نظام حقوق الإنسان الحالي

وأكد أن الفصل بين المجالين العام والخاص هو أساس معظم أشكال التمييز ضد المرأة فعلى مستوى ما يسمى بـ »المجال الخاص«، يضيف التجاني، لايزال تمتيع المرأة بالمساواة مثار خلاف كبير، إذ إن الاعراف الاجتماعية والثقافية في شتى أرجاء العالم تؤكد أولوية الدور البيولوجي ومهمة إنجاب الأطفال في تحديد هوية المرأة ودورها في المجتمع ولا يزال البت في القضايا الحساسة في حياة الإنسان مثل الزواج والطلاق والإعالة وحضانة الأطفال والميراث يستند على الممارسات الدينية والتقليدية والعرفية في بلدان كثيرة

وأضاف رضوان التجاني أن حق المرأة يعتبر في المعاملة على أساس المساواة مع الرجل في ما يتعلق بشؤون المنزل والاسرة عنصرا أساسيا من عناصر حريتها، وتتسم اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بأن تداول الاطراف فيها قرن تصديقها بأوسع وأكبر عدد من التحفظات قياسا على ما قدم من تحفظات بخصوص الاثفاقيات الدولية الاخرى لحقوق الإنسان

وتتعارض جميع التحفظات تقريبا مع روح الاتفاقية، وهي الروح التي تدعو إلى تعديل علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجال الخاص
وهوما يكشف عن حجم المقاومةالتي يواججها هذا الجانب من حقوق المرأة