شكل موضوع "رهانات الإصلاح بالمغرب" محور العدد السادس لمجلة الفكر والسياسة والاقتصاد "مسالك" الصادر خلال الشهر الحالي.

وجاء اقتراح المجلة لهذا الموضوع على اعتبار أن السنوات القليلة الأخيرة شهدت تداولا واسعا ونقاشا مستفيضا حول خطاب الإصلاح والمجالات الحية التي ينبغي ان يطالها.

وان المغرب خطى خطوات كبرى نحو الإصلاح والإنخراط بقوة في دينامية التحديث وأصبح يشكل نموذجا ناجحا يحتدى به.

حيث تبنى اسس الحكامة الجيدة واعتمد مراجعات كبرى شملت مجالات مختلفة بهدف ضبط اليات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتأمين تناوب سلمي فعلي وحقيقي على السلطة وضمان الحريات الأساسية.

كما جاء في التقديم الذي فتح به رضوان زهرو هذا الملف ويرى مدير المجلة ان من بين قضايا الإصلاح التي حظيت وتحظى بالأولوية :

-تدعيم دولة القانون وتكريس مبادئ حقوق الانسان وتضميد جراح الماضي كمنطق للتصالح مع المجتمع.

-اصلاح نظام الأسرة.

-إصلاح الحقل الديني.

- إصلاح المنظومة التعليمية .

- بالاضافة الى إصلاحات أخرى تهم عالم المال والاعمال ومرتبطة مباشرة بالاستثمار كمدونة الشغل ومدونة التجارة وقانون الملكية الصناعية والقانون البنكي.


وقد ساهم في الملف كل من سمير بلمليح بموضوع "الاصلاح ومرادفاته مقاربة نقدية "يبحث فيه مفهوم الإصلاح في مختلف مدلولاته في سياق مرجعيتين ثقافيتين متباينتين وهما المرجعية الإسلامية والمرجعية الغربية.

وكتب عبد الواحد شعير عن الحركة الإصلاحية وقيمتها ومداها في نطاق الشروع الاجتماعي المغربي ويرى الباحث ان كلمة اصلاح ترد على ألسنة الانبياء والساسة والمصلحين، ذلك أن عجلة التاريخ لم تكن لتدور لولا هذه الكلمة الصغيرة.

فيما يذهب عبد العلي حامي الدين إلى القول إن هناك عدة دواعي وأسباب تجعل من الحديث عن الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب حاجة ملحة، إذ لم يعد سرا أن المغرب يعيش أزمة تتطلب الإصلاح كما جاء في مقاله الذي شارك به في الملف بعنوان »إشكالية الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب« وفي موضوعه »الملكية والإصلاح« يكتب حسن طارق أنه لايمكن التفكير مغربيا في موضوع الإصلاح دون إثارة علاقاته الممكنة وترابطاته المفترضة مع المؤسسة الملكية لأن الساحات التي تحتلها هذه الاخيرة داخل الساحة العمومية وفي الخطاب السياسي تجعلها في قلب رهانات الإصلاح.

وتتساءل فاطمة المصلوحي في موضوعها عن قانون الإصلاح عما إذا كان إصلاحا أم خلخلة للمشهد الحزبي بالمغرب.

وترى بثينة قروري في موضوعها »الإصلاح الانتخابي ورهان التحول الديموقراطي« ان المسألة الانتخابية في الأدبيات السياسية تحتل أهمية قصوى باعتبارها التجسيد العملي لقيمة الديموقراطية.

وفي موضوع "تأملات في حدود الإصلاح العدالة الجنائية "الذي تقدم به فريد السموني جاء ان حدة التناقضات المجتمعية اليوم ما فتئت تفرز وبالملموس مدى صعوبة مواكبة الفكر لمدى حاجة الإنسان لإثبات ذاته كغاية مثلى تفنى من حولها كل الاساليب المبتعدة عن تكريمه واعتبار آدميته.

وتحدثت فاطمة زيدوري عن »الاصلاح الإداري في المغرب المسار والإكراهات »على ان المغرب منذ الاستقلال عمد الى اجراء مجموعة من الإصلاحات على جميع المستويات بهدف تجاوز الاختلالات التي تشوب اجهزة الدولة وكذا عصرنتها تماشيا مع تطورات الظرفية.

وفي موضوع »اصلاح مدونة الشغل« يكتب الباحث محمد أبو الحسين ان المشرع المغربي عندما سن قواعد مدونة الشغل كان هدفه الحفاظ على التوازن بين طرفي عقد الشغل :

الأجير المؤجر وتحقيق مصلحة المقاولة لكن النهج الذي سلكه المشرع في صياغة قواعد الشغل ترك السؤال الذي يشغل بال الباحثين معلقا وهو :

هل قواعد القانون الاجتماعي من النظام العام ام انها كما استقر عليه الاجتهاد القضائي مجرد قواعد آمرة.

كما شارك إدريس قصوري بموضوع عن"الاصلاح الجامعي" وطارق اتلاتي بموضوع في "الشأن الديني بالمغرب بين المرجعية والاصلاح" وساهم في الملف محمد مصالحة بموضوع كتبه باللغة الفرنسية حول إصلاح مدونة الأسرة وكيف تم تلقيه بأروبا.

---