ترتكز المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية على قيام مؤسسات جهوية، في مقدمتها مؤسستا الحكومة والبرلمان، تضطلعان بالمهام المخولة لهاتين السلطتين في مجال تنفيذ السياسات والتشريع ومراقبة العمل الحكومي على صعيد الجهة.

وأكد عبد الواحد الراضي في حديث لـ "المغربية" ننشره يوم غد السبت، أن البرلمان الجهوي سيكون ممثلا لسكان المناطق الجنوبية، وتكون له اختصاصات وسلط تمكنه من ممارسة دور التشريع والمراقبة في إطار الجهة، شرط أن لا تكون النصوص التشريعية المتمخضة عن هذا البرلمان متعارضة مع التشريعات التي تُسن على المستوى الوطني.

وسيتولى البرلمان الجهوي أداء دوره في مجال المراقبة، جهويا، على غرار البرلمان الوطني.

وأضاف الراضي أن الوزير الأول للحكومة الجهوية سيُعين، انطلاقا من الأغلبية البرلمانية، وسيُنصب ويزكى من طرف جلالة الملك.

وسيمارس مهامه باعتباره ممثل الدولة في الجهة.

وتسهر الهيئات والمؤسسات الجهوية على تدبير شؤون السكان بالنسبة إلى كل المسائل والقضايا المتعلقة بحياتها اليومية، سواء تعلق الأمر بالإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة أو بالأمن المحلي، أو بالتجهيزات والبنيات الأساسية التحتية كالطرق والماء والمنشآت المائية والكهربائية والنقل والأشغال العمومية، أو تعلق الأمر بمجال التشغيل والتكوين وتدبير الشأن الثقافي.

وستحتفظ الدولة المغربية باختصاصاتها في القطاعات الأساسية كالدفاع، الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، إضافة إلى احتفاظ الدولة برموز ومقومات السيادة، خاصة العلم والنشيد الوطنيين والطوابع والعملة.

وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية.

من حيث المؤهلات المادية، تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية المستخلصة من الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية، والعائدات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، وجزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة المتأتية من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة، وعائدات ممتلكات الجهة.

ويُعرض نظام الحكم الذاتي للجهة على السكان المعنيين من خلال استفتاء يُعد وفقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن
ويُحتم تطبيق نظام الحكم الذاتي بالصحراء إجراء تعديل دستوري لإدراج مفهوم نظام الحكم فيه.

ويجوز للبرلمان الجهوي، طبقا لنظام الحكم الذاتي، أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناجمة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك.

ويستلهم المغرب تجربة الحكم الذاتي من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا من الأحكام الدستورية المطبقة في الدول القريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب.

---