التقرير السنوي للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

زواج القاصرات نوع من العنف ضد المرأة

الإثنين 09 أبريل 2007 - 12:50

أكدت المشاركات في الندوة التي ساهمت فيها عدة جهات منها مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات،

وشبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي، أن التقرير الوطني الرسمي حول نتائج تفعيل مدونة المرأة يدل على أن عدد الطلبات التي تم البت فيها والمتعلقة بزواج القاصرات يصل إلى 30312 طلبا، 29569 من الإناث، بنسبة 97.55 في المائة
وبلغ عدد الطلبات المقبولة منها 26919، بنسبة 88.81 في المائة، و3064 طلبا مرفوضا، بنسبة 10.11 في المائة، في حين جرى التنازل عن 329 طلبا، أي نسبة 1.09 في المائة
وبلغ عدد الطلبات الخاصة بالذكور 743، بنسبة تصل إلى 2.45 في المائة

وتهم الطلبات المقبولة والمرفوضة الإناث والذكور واعتبرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في التقرير السنوي لسنة 2006 الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال ندوة حول مدونة المرأة نظمت بداية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، زواج القاصرات واحدة من أشكال العنف ضد المرأة

وأفاد التقرير أن إحصائيات قضاء الأسرة لسنة 2006 والمحصل عليها من طرف الرابطة فإن نسبة القبول على المستوى الوطني تصل إلى 88.81 بالمائة

في مدينة الرباط وصل عدد الطلبات المقبولة 358، ومراكش 2000 طلبا، منهم 1200 مقبولا و800 مرفوضا، أي ب 60 في المائة نسبة قبول، و 40 في المائة نسبة رفض، وبني ملال 279 طلبا، منهم 81 مقبولا و198 مرفوضا، أي بنسبة قبول تصل إلى 29.03 في المائة ونسبة رفض تصل إلى70.96، وفي الفقيه بن صالح وصل مجموع الطلبات 572، منها 401 مقبولا و171 مرفوضا، بنسبة قبول تصل إلى 70.10 في المائة، ونسبة رفض بـ 29.89 في المائة، وفي ورزازات سجل مجموع الطلبات 319، منها 207 مقبولا و112 مرفوضا، بنسبة قبول تصل إلى 64.89 في المائة، ونسبة رفض تصل إلى 35.11 في المائة، وفي المحمدية بلغ مجموع الطلبات 304، منها 273 مقبولا و31 مرفوضا، مع نسبة قبول تصل إلى 89.80 في المائة، ونسبة قبول تصل إلى 10.20 في المائة

ومن خلال مقارنة بين 2005 و2006 فإن نسبة زواج القاصرات عرفت تراجعا بنسبة مهمة، تصل في الرباط إلى 15.16 في المائة، وفي بني ملال 690 في المائة، وورزازات 12.65 في المائة، ومراكش 37.50 في المائة، والفقيه بن صالح 13.94 في المائة
واستنتج التقرير من خلال قراءة لهذه الأرقام أن مدينة المحمدية تحتل المرتبة الأولى من حيث الموافقة على زواج القاصرات بنسبة 89.8 في المائة، إذ تفوق نسبة المعدل الوطني الرسمي 88.81 في المائة، مضيفا أنه جرى تزويج قاصر عمرها 13 سنة، وسبع أخريات عمرهن 14 سنة، مذكرا أن تزويج الطفلات من 13 إلى 14 سنة يشكل 2.93 في المائة وهي تفوق المعدل الوطني الرسمي 0.53 والذي يهم فقط طفلات 14 سنة

شرح التقرير مبررات قبول تزويج القاصرات عند القضاة بالإحصان والعفاف، معتبرة أنه مبرر مبني فقط على التخمين ويمس بكرامة الطفلة، إضافة إلى كونه مستقى من المدونة القديمة وفيه خرق سافر لحقوق الطفل ولقانون الأسرة

وفي مقارنة بين الإيجابيات والسلبيات، حسب التقرير ذاته، في ما يتعلق تزويج القاصرات يلاحظ تراجع الموافقة بنسبة 15016 في المائة بالنسبة لمدينة الرباط، مع احترام نسبي للقانون في أقل من 16 سنة، مع مراعاة ما إذا كانت الفتاة تدرس وأخذ موافقتها بعين الاعتبار
بالنسبة لمدينة مراكش اتفق على أن الحد الأدنى لمنح الإذن هو 16 سنة و6 أشهر، مع التأكد من مصداقية الوثائق

وهمت السلبيات التي استنتجها التقرير سن الزوج الذي غالبا ما يتزاوج 40 سنة، إضافة إلى قرار تزويج القاصر المغتصبة أو المغرر بها، وهذا ما اعتبره التقرير مؤشرا يشجع على الاغتصاب

ويستنتج التقرير من هذه السلبيات والإيجابيات أن مبررات زواج القاصرات ما زالت مستمدة من المدونة القديمة، كما فيه خرق لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى أن الوثائق المدلى بها غالبا ما تكون غير صحيحة، إذ لا زال الارتكاز قائما على المعاينة الجسدية بدل الخبرة الطبية، أخذا بالعرف السائد في بعض المناطق مثل ورزازات




تابعونا على فيسبوك