أكدت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر أن إضراب قطاع النقل، ألحق ضررا بالقطاع.

"إذ اضطربت حركة الرواج التجاري سواء بالأسواق المغربية أو على مستوى تسويق السلع بالخارج فالإضراب شل جميع أنشطتنا التجارية والإنتاجية".

وأوضح سميرالتازي، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن هذه الأخيرة، لمست تعنثا أو تلكؤا من قبل وزارة النقل اتجاه الأزمة التي تعرض المنتجين للخسائر نتيجة عدم تمكنهم من تسويق بضاعتهم، سواء داخليا أو خارجيا، نظرا لعدم توفر وسائل النقل.

مؤكدا أن الخصاص وغياب التموين سيؤديان حتما إلى ارتفاع السعر ليكون الضحية هو المستهلك.

كذلك ونتيجة لاضطراب حركة الرواج التجاري ، أفاد التازي أن "شركاءنا في الخارج سيبحثون عن بديل لنا، وبالتالي سنفقد حصصنا في الأسواق الخارجية، وكذا مصداقيتنا"

وأبرز أن الوضعية في السوق تنذر بوضع كارثي."فحوالي 2000 طن من المنتوجات الموجهة للتصدير وأزيد من 5000 طن مخصصة للسوق الوطني بقيت عالقة في مواضع الإنتاج، مسببة خسارة بـ 50 مليون درهم للمنتجين".

ولهذا تطالب الجمعية الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، قبل أن تعم الكارثة على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.

وذكر أحمد الضراب، الكاتب العام للجمعية المغربية للحوامض، أن الإضراب الحالي يؤثر على سيرالعمل، وكذا جودة المنتوج، لأن "الحوامض قابلة للإتلاف مما يسهم في تقليص قيمتها التجارية".

وأوضح أن هناك باخرتين، الأولى راسية بميناء أكادير، كان من المفروض أن تنقل 3000 طن، "فإلى حدود صباح الثلاثاء الماضي، تمكنا من شحن 1200 طن فقط، وبقيت 1800 طن عالقة".أما بميناء الدارالبيضاء، فهناك باخرة وصلت هذا الصباح وبقيت عالقة هناك.

وأبرز أن جميع المراحل التي يمر منها المنتوج حتى يصل إلى ظهر الباخرة، كلها متعلقة بالنقل، "ولما تتوقف هذه الأخيرة فهي تؤثر على الباقي".

وخلص إلى أن الإضراب يفقدنا المصداقية مع شركائنا في الخارج، مشيرا إلى أننا لا ندخل في جوهر المشكل،"لكن على الحكومة ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، فعلى الأقل إخبارنا بفترة أسبوع على الأقل، لأخذ الاحتياطات اللازمة".

وأشار إلى أن المغرب يصدر مليون طن سنويا أي 7 ملايير درهم من الحوامض والبواكر.

وكان الإضراب الأول ساهم في ضياع مابين 50 ألفا إلى 60 ألف يوم عمل.

---