صادق مجلس النواب أمس الجمعة بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

ويهم الأمر مشروع قانون يتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ومشروع قانون متعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومشروع قانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأكد محمد بوزوبع وزير العدل لدى تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات أهمية المشروع في تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد واستغلال النفوذ، مضيفا أنه يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية الى تحديث الإدارة العمومية وترسيخ أخلاقيات المرفق العام.

وأبرز أن المشروع"يشكل ورشا إصلاحيا مهما في مسلسل تكريس الديموقراطية واستكمال دولة الحق والقانون«،منبها إلى »أن النصوص القانونية وحدها تبقى غير كافية لمحاربة الفساد، وهو ما يستدعي انخراط جميع مكونات المجتمع للتصدي لمختلف مظاهر الفساد".

من جانبه، قال فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الأخير يندرج في إطار المنظومة القانونية المتعلقة بالتصربح الإجباري بالممتلكات، منوها بتوحد وجهات النظر والإرادة السياسية من أجل تعزيز مبادئ الحكامة ووضع ضوابط قانونية للتصدي لجميع أشكال الفساد وتطهير الشأن العام من كل الإغراءات ومظاهر الإثراء غير المشروع.

كما يتوخى هذا المشروع، يضيف ولعلو، الارتقاء بعلاقة الإدارة بالمواطنين إلى جو تسوده الثقة والشفافية، مؤكدا على أهمية التحسيس والوقاية والزجر لتغيير السلوكات.

ولدى مناقشتها لمشاريع القوانين الثلاثة، أجمعت كل من فرق الأغلبية والمعارضة على أهمية هذه المشاريع التي تنطلق من مرجعية واحدة وتروم تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالخصوص في تعزيز الترسانة القانونية للمملكة، الرامية الى مكافحة كافة مظاهر الفساد والمحسوبية، وتكريس ثقافة المتابعة والمحاسبة.

---