أفاد أحمد صابر، الكاتب العام لنقابات سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النقابة التي يمثلها عندما قررت المشاركة في الإضراب العام الذي تشنه فعاليات النقل في مختلف أنحاء البلاد ضد مشروع مدونة السير على الطرق، لم تنظر أبدا إلى

بل كان ومازال همها الوحيد الدفاع عن حقوق الشغيلة.

وأكد صابر أن مشروع القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق هو "مشروع الحكومة وليس مشروع وزير النقل".

وفي هذا السياق دعا الحكومة إلى إعادة صياغة المشروع وإشراك مهنيي قطاع النقل الطرقي في النقاش من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال صابر إن مهنيي قطاع النقل الطرقي المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قرروا دخول الإضراب للتعبير عن رفضهم مشروع مدونة السير على الطرق لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب حق يطالبون بحقوقهم.

وأضاف أن الشغيلة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اعتادت أن تناضل من أجل حقوقها "ولو اضطرها ذلك الى خوض الإضراب ضد الأمين العام للنقابة".

"لا يقلقنا أبدا أننا نخوض إضرابا في قطاع ينتمي وزيره إلى نفس الحزب الذي تنتمي إليه نقابتنا ،لأن كريم غلاب اليوم هو مسؤول حكومي، يتكلم باسم الحكومة والمشروع هو مشروع حكومي وليس مشروع حزب الاستقلال"، يؤكد أحمد صابر.

وشدد صابر على ضرورة سحب مشروع قانون "مدونة السير على الطرق" من البرلمان وفتح نقاش واسع حوله مع الممثلين النقابيين الحقيقيين للمهنيين والأخذ بوجهات نظرهم قبل طرحه على البرلمان من جديد.

وأكد استمرار نقابات سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المشاركة في الإضراب العام ضد مشروع مدونة السير على الطرق حتى تتم إعادة النظر قي هذا المشروع.

---