شرع أسطول الصيد البحري التابع للحكومة المستقلة لجزر الكناري، في مزاولة نشاطه في المياه المغربية،

في بداية الأسبوع، إلى جانب 119 باخرة صيد أوروبية، أغلبها إسبانية، وفق ما نصت على ذلك اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 28 يوليوز 2005، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل

وأكدت مصادر من جمعية أرباب المراكب الإسبانية أن 70 مركبا تابعا إلى أسطول الجزيرة الإيبيرية زاول نشاطه بالفعل يوم الاثنين، مذكرة بأنها تنتمي إلى الصيد التقليدي الجنوبي، إضافة إلى الصيد الذي تستعمل فيه القصبة، وفي الأعماق، في حين أن البواخر الثلاثين الباقية ستشرع في العمل فور انتهاء فترة الراحة البيولوجية الجارية

ومن المقرر أن يبدأ 20 قاربا تقليديا الصيد في 15 ماي، و10 أخرى من غاليسيا في فاتح يونيو 2007
ويذكر أنه بمقتضى بنوذ الاتفاقية يقدم الإتحاد الأوروبي إلى المغرب تعويضا ماليا يبلغ 144 مليونا و400 ألف أورو، أي 36,1 مليون أورو في سنويا، منها 13,5 مليون أورو سنويا، مساهمة لتنمية وتأهيل السياسة القطاعية للصيد البحري، على الأقل 44,75 مليون أورو لتحديث أسطول الصيد الساحلي، و1,25 مليون أورو لبرنامج سحب الشباك العائمة والمتحركة، والباقي للبحث العلمي، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي، وتأهيل شبكات التسويق، وإنعاش الاستهلاك الداخلي، ومكننة وسائل الإفراغ والتكوين

---