أفادت مصادر أن 84826 سيارة جديدة بيعت في السوق المغربية خلال العام الماضي 2006, مسجلة معدل نمو بلغ 32 في المائة،
مقارنة مع العام السابق 2005
وتتوقع السلطات رفع هذا الرقم ليصل على الأقل إلى 150 ألف سيارة جديدة كل عام
ومنذ عام 2005 شهدت سوق السيارات نموا متواصلا ومشجعا بالنسبة إلى الشركات الصناعية والشركات المتخصصة في صنع قطع الغيار
ويعزى هذا التطور إجمالا إلى ثلاثة عواملو الأول العناية التي توجهها السلطات إلى القطاع باعتباره من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطنيو من ناحية واهتمام شركات الاقتراض المتزايد بمنح حوافز إلى الزبناء من أجل اقتناء سيارة جديدة، من ناحية ثانية
لكن العامل الأكثر أهمية هو اتجاه أكثر من ثلاثين شركة عالمية من أوروبا وأميركا وآسيا إلى السوق المغربية، رغم محدوديتها مقارنة مع فرنسا, على سبيل المثال حيث تباع ثلاثة ملايين سيارة سنويا، واسبانيا حيث تباع مليون ونصف سيارة سنويا
قبل 2005 لم تبع سوى 54 ألف سيارة من مختلف الأحجام والأنواع، رغم تسجيل تطور بلغ 19 في المائة مقارنة مع حجم سنة 2003. وابتداء من هذا العام اتخذ القطاع منحى آخر، خصوصا بالنسبة إلى السيارة الاقتصادية مثل المصنعة من شركات رونو وداسيا وفياط والشركات الكورية الجنوبية, إلخ
وعلى العكس من ذلك يلاحظ أن معادلة الجودة ـ الثمن فرض نفسه بقوة على الشركات، إذ يتعين عليها أن تقيم هذه المعادلة أحسن قيام، ما أدى إلى اشتداد المنافسة لاستقطاب الزبناءو خصوصا من المهتمين بالأنواع المتوسطة والرفيعة ورباعية الدفع، كما يلاحظ من الإعلانات في الصحف والتلفزة والملصقات
وارتباطا بالموضوع تطور مستوى بيع السيارات النفعية بأكثر من النصف
ومن الشركات التي حققت أرقام معاملات جيدة شركة رونو وشركة وبوجو وستروينو بالنسبة إلى السيارات المتوسطةو، وتويوتا وهيونداي وميتسوبيشيو في ما يخص السيارات الناقلةو لبضائع والمستخدمين
يذكر أن شركة صوماكا, الموجود مصنعها في الدار البيضاء، ركبت وحدها 29600 سيارة, محققة نسبة ارتفاع بلغت 53 في المائة
ومن المتوقع، كما أعلن عن ذلك الرئيس المدير العام لشركة رونو المغرب لصناعة السيارات أن الشركة ستصدر 5000 سيارة إلى السوقين الفرنسية والاسبانية، اعتبارا من شهر ماي المقبل، في أفق تصدير 10 آلاف سيارة عام 2010
وبالنسبة إلى حصص شركات السيارات في السوق المغربية فهي تتفاوت بين السيارات السياحية والنفعية
وماتزال حصة سيارات رونو في المرتبة الأولى بنسبة 18.81 في المائة، إلى حدود العام الماضي
وتليها بوجو بنسبة 12.73 في المائة، ثم تويوتا بـ 11.75 في المائة، وداسيا بـ 11.31 في المائة, ثم ستروين بـ 7.64 في المائة، وكيا بـ 6.43 في المائةو و هيونداي بنسبة 5.83 في المائةو ثم ميتسوبيشي بـ 3.17 في المائة، وفياط التي تراجعت حصتها بكثير لتصل إلى 3.03 في المائة فقط، ثم فولغسفاغن بـ 2.95 في المائة, بينما تصل حصص الأنواع الأخرى مجتمعة إلى 16.8 في المائة
الصورة ثلاثة عوامل وراء نمو وازدهار قطاع السيارات في المغرب إطار السيارات المستعملة : ركود يبدو أن سوق السيارات المستعملة مازال يعيش حالة ركود
وحسب تجار في القطاع, يرجع السبب إلى المنافسة التي تشهدها سوق السيارات على العموم، وإلى العرض »المهم« المطروح في الاسواق، نتيجة تنامي صناعة السيارات
ويستحوذ سوق السيارات المستعملة في الدار البيضاء على نسبة تقارب 40 في المائة من النشاط العام على المستوى الوطني
وتراجعت مبيعات السيارات المستعملة من 115 ألف سيارة عام 2004, إلى 99 ألفا عام 2005، ما يمثل نسبة ناقص 13,70 في المائة
وحسب أرقام أتيحت من المندوبية الجهوية للنقل في الدار البيضاء، سجلت السوق من 1995 إلى 2005 نموا يقدر بـ 109 في المائة، قبل أن يتراجع عام 2005، نتيجة نمو نشاط سوق السيارات الجديدة، بالخصوص
وسجل بيع 31586 سيارة عام 2005، بعدما كانت المبيعات في حدود 26335 سيارة
وانتقلت العدد المباع في الأعوام العشرة الأخيرة من 18811 سيارة عام 1995 إلى 30118 سيارة، أي بزيادة تفوق 70 في المائة
وكان سوق المتلاشيات وقطع الغيار القديمة يشهد رواجا كبيرا في الأعوام الأخيرة, قبل أن يتراجع بشكل لافت
والسبب راجع إلى دخول سيارات من الجيل الجديد السوق المغربية
وهذا النوع يعتمد في التركيبة على الإلكترونيك، ما يزيد في الجودة والسلامة والثقة في الاستخدام
كما يقلل من كمية استهلاك المحروقات، الهاجس الذي ينتاب المستعملين, منذ الإرتفاعات المتتالية لاسعار المحروقات
وكانت الصعوبات التي تضغط سوق السيارات المستعملة، بدأت تحديدا عام 1990, حينما طرحت السيارة الاقتصادية »أونو« وجرى بعد ذلك طرح أنواع مثل »باليو« و»سيينا«، ثم لوغان أخيرا