يستأنف أسطول الصيد الإسباني نشاطه في فاتح أبريل بالمياه المغربية، بعد سبع سنوات من التوقف، وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وسيحصل المغرب بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقعة في يوليوز سنة 2005 لمدة أربع سنوات، على مقابل مالي بمجموع 144,4 مليون أورو، والذي يسمح لـ 119 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، منها 100 إسبانية، باستئناف أنشطتها بالمغرب المتوقفة بعد انتهاء مدة الاتفاقية السابقة في نونبر 1999 .

وأعلن الكاتب العام للصيد البحري بالوزارة الإسبانية المكلفة بالقطاع، خوان كارلوس مارتان فراغييرو، يوم الخميس الماضي، أن رخص الصيد الممنوحة للإسبان أصبحت "جاهزة" ، وأن السلطات المغربية تقوم حاليا بفحص التعويضات التي أقرها الاتفاق لكل نوع من التراخيص.

ويتراوح ثمن التراخيص الممنوحة لأرباب البواخر، حسب الوظيفة والنوع، لكن في المجموع ستدر هذه التراخيص دخلا سنويا إضافيا يصل إلى 3,4 مليون أورو، وفي المرحلة الأولى ستبدأ 70 باخرة إسبانية بالصيد بالمياه المغربية ابتداء من فاتح أبريل، بينما ستنتظر 30 باخرة المتبقية المرخصة إلى نهاية فترة الراحة البيولوجية، أي 15 ماي أو11 يونيو، حسب النوع .

وجرى الترخيص للسفن الـ 70 الإسبانية الأولى بالخصوص، بصيد الأصناف الصغيرة بأعالي البحار، كالسردين والأنشوبة والأصناف التي تعيش في الأعماق، كالتونة والمرجان بمناطق الصيد الواقعة بالشمال والجنوب المغربي.

---