أكدت زهور الحر، عضو سابق في اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، أن النساء أكثر لجوءا إلى مسطرة الطلاق للشقاق من الرجال، بنسبة 77 في المائة، مقابل 22 في المائة عند الرجال.

ونفت، من جهة أخرى، أن تكون مدونة الأسرة الحالية ساهمت في خفض نسب الزواج في المغرب، أو في رفع عدد حالات الطلاق، مؤكدة ارتفاع عدد الطلبات على الزواج إلى 299 ألفا و272 حالة سنة 2006، في الوقت الذي لم يتعد عدد الراغبين في الزواج 246 ألف حالة خلال سنة 2002 .

وأكدت زهور الحر، التي تشغل حاليا منصب مستشارة لدى المجلس الأعلى للقضاء، انخفاض عدد حالات الطلاق إلى 28 ألفا و239 حالة سنة 2006، في الوقت الذي وصل فيه العدد سنة 2003 إلى 44 ألفا و922 حالة طلاق، وبلغ 50 ألفا و763 حالة سنة 1998، مشيرة إلى تراجع عدد حالات الطلاق الخلعي في المغرب، بفضل الميكانيزمات، التي نص عليها المشرع المغربي في مدونة الأسرة، إلى 33 في المائة، بينما كان يبلغ عدد حالات هذا النوع من الطلاق 60 في المائة قبل سنة 2003 .

وأكدت زهور الحر، التي كانت تتحدث في لقاء نظمته جمعية قدماء تلاميذ الدار البيضاء الكبرى نهاية الأسبوع المنصرم، أن الزواج المتعدد »آيل للسقوط، وزائل لا محالة في المغرب«، مستدلة على ذلك بتراجع عدد الأزواج الراغبين في التعدد إلى 0.30 خلال سنة 2006 .

وأفادت أن مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة لم تؤثر على بنية الأسرة المغربية، كما لم تقض على عادات وثقافة أفرادها، إذ تشبثت 55 في المائة من النساء الراشدات بحضور أولياء أمورهن أثناء إبرام عقد الزواج والإشهاد عليه، في مقابل تخلي 22 في المائة منهن عن ذلك لأسباب متنوعة، من أبرزها رفض الولي الحضور، أو لغيبته وبعده عن مكان عقد الزواج، مشيرة إلى انخفاض عدد طلبات الزواج في صفوف القاصرات، اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلى 9.71 في المائة.

وأضافت زهور الحر أن المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة تساهم في المحافظة على مبدأ التسامح بين أطراف العلاقة الزوجية، والاحترام المتبادل خلال الحياة الزوجية وأثناء إنهائها، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى مسطرة الطلاق للشقاق، في حالة ما إذا اكتشف أحد الطرفين أو كلاهما أن الرابطة الزوجية أصبحت منعدمة بينهما.

وأفادت أن حوالي 15 ألف زوجة التجأت إلى مسطرة التطليق، 50 في المائة منهن بسبب هجر الزوج لهن، و64 في المائة منهن بسبب رفض الزوج الإنفاق عليهن، في حين أن 54 في المائة منهن لجأن إلى هذه المسطرة، بسبب شعورهن باستحالة استمرار حياتهن الزوجية لأسباب متفرقة.

وأبرزت الحر أن 40 في المائة من طلبات الطلاق، التي انتهت بعقد صلح وتوافق بين الزوجين، لا يتوفر أصحابها على أطفال، بينما 58 في المائة منها لزيجات بأطفال ورضع.

---