نظم مستخدمو ومستخدمات مصحات عمال الكهربائيين، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة

احتجاجية أمام مقر التعاضدية للمكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء يوم 22 مارس لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي

ورأى المضربون أن المسؤولين عن القطاع يماطلون في الوفاء بوعودهم، ويراوغون في تلبية مطالب عدة عاملين بالمصحات المذكورة منذ سنوات، وأنهم يعبرون من خلال وقفتهم عن التأكيد على إيجاد حلول ناجعة لمصيرهم

وتضمن الملف المطلبي ترسيم العمال والعاملات، وتسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد مع احتساب الأقدمية، وإعطاء فرص التكوين المستمر، وعدم نزع بطاقة التعاضدية للمتقاعدين

وقال رشيد الدايم ، نائب الكاتب العام للمكتب النقابي لمصحات عمال الكهرباء، في تصريح لـ "المغربية" "إن مستخدمي ومستخدمات مصحات عمال الكهربائيين يطالبون باحترام أداء الأجور في وقتها، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والزيادة في منحة النقل والكراء وتعميمها على الجميع، والتأمين ضد حوادث الشغل"

وأضاف أن المضربين وقفوا أمام مقر التعاضدية للمكتب الوطني للكهرباء، لأن رئيس التعاضدية يمثل المشغل والمسير للمصحات، ويتجاهل حقوق العمال، ويماطل في إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع، للمشاكل التي يعانيها 300 عامل على الصعيد الوطني

وأوضح أن المصحات المذكورة تعاني سوء التسيير، وأن العمال المتقاعدين خرجوا بمعاش مخجل، رغم قضائهم مدة طويلة في خدمة المصحات، لأنهم لم يستفيدوا من احتساب الاقدمية، يعانون عدم الاستفادة من التغطية الصحية في فترة هم في أمس الحاجة إليها، إذ يعاني أغلبهم أمراضا مزمنة، واعتبر هذا التصرف تعسفا وظلما اجتماعيا
وطالب بتعميم الاستفادة من التغطية الصحية، ومنح قروض خاصة بالسكن الاجتماعي, مؤكدا على ضرورة محاربة التهميش والتمييز بين العمال في تطبيق القوانين وأفاد أن المصحات المذكورة تحتضر أمام صمت المسؤولين وكل الفاعلين في هذا القطاع، وأن العمال الحاضرين يوجهون نداء إلى كل الضمائر الحية من أجل تدخل فوري لحل هذه المعضلة الاجتماعية

وقالت حليمة قدارا، عضو المكتب النقابي لمصحات عمال الكهرباء، "إننا نطالب بمراجعة الأجور، وخلق قانون داخلي يحمي العاملين، والعمل على تطبيق سياسة تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات العمالية في المصحات، وتسوية الوضعية المادية للعمال المتقاعدين

---