أصدرت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي، تقريرا حول عمل "مركز رحمة للإنصات والإرشاد القانوني" التابع لها،

الذي يقدم خدماته الأساسية للنساء ضحايا العنف، والمتمثلة في عملية الاستقبال والاستماع إليهن على مدار الأسبوع
ويعمل المركز المذكور على إحالة النساء المعنفات اللواتي في حاجة إلى استشارة قانونية على محام متخصص يلتقي بهن كل يوم سبت في مقر المركز نفسه، بينما تحال الحالات التي في حاجة إلى مساعدة نفسية على المستشفى، نظرا لافتقار مركز "رحمة" إلى طبيب متخصص في العلاج النفسي
وبلغ عدد الحالات الوافدة على المركز خلال سنة 2006، 201 حالة، إذ سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نسبا عادية بخصوص النساء المعرضات لحالات العنف، إذ ظلت شهور يناير وفبراير ومارس متقاربة النسبة لم تتجاوز 4 في المائة، بينما سجل في شهر أبريل أعلى نسبة، إذ بلغت 7.46 في المائة
وأخذت نسب النساء المعنفات المتوجهات إلى مركز »رحمة« في الارتفاع ابتداء من الأشهر الثلاثة الموالية، إذ بلغت 10.45 في شهر يوليوز من السنة نفسها، ثم انخفضت مجددا في شهر غشت إلى 6.47 في المائة، لتعود إلى الصعود مجددا بحلول شهر شتنبر، إذ بلغت النسبة 10.49 وبعد هذه الفترة أخذ عدد النساء ضحايا العنف الوافدات على المركز في الانخفاض، إذ تراوحت نسبتهن ما بين 8.96 و 9.95 في شهور أكتوبر إلى دجنبر

وأفاد التقرير ذاته أن النساء ضحايا العنف، كن موضوع عنف مورس عليهن، إما من قبل الزوج أو الطليق، وأن الاعتداء في أغلب الأحيان يجري داخل بيت الزوجية، يلجأ خلاله المعتدي إلى الضرب والسب والشتم والطرد من بيت الزوجية وعدم الإنفاق

ويلاحظ من خلال التقرير أن أغلب النساء المعنفات، هن ربات بيوت، لم تتح لهن فرصة لتعلم القراءة والكتابة

وتتعدد أشكال أعمال العنف التي تتعرض لها النساء المعنفات، إذ يحتل العنف الاقتصادي الرتبة الأولى ضمن قائمة أنواع العنف، وذلك بنسبة 33 في المائة، يليه العنف الجسدي بنسبة 28 في المائة، والعنف النفسي بنسبة 19 في المائة، والعنف القانوني بنسبة 11 في المائة، وأخيرا العنف الجنسي بنسبة 9 في المائة

وأشار التقرير إلى وجود اختلاف بين مجموع الحالات الوافدة على المركز، ومجموع أشكال العنف التي تتعرض لها، إذ هناك حالات تعاني أكثر من شكل واحد من العنف، إما من عنف جسدي مضاف إليه عنف نفسي، وأخريات يعانين عنفا جنسيا وعنفا نفسيا
وتتمثل الخدمات المقدمة من طرف المركز في الاستماع والاستشارة القانونية، ومرافقة النساء ضحايا العنف إلى مخافر الشرطة، أو إلى المستشفى والمحاكم وإلى بعض المرافق العمومية، إضافة إلى متابعة ملف كل حالة اعتداء

وتصل نسبة النساء المعنفات من حصص الاستماع إلى 97.01 في المائة، بينما تبلغ نسبة المستفيدات من الاستشارة القانونية 68.6 في المائة، وتنخفض إلى 18.90 في المائة بالنسبة إلى النساء ضحايا العنف اللواتي يحتجن إلى مرافقتهن، إما إلى المحكمة أو المستشفى أو مخفر الشرطة

للإشارة، فإن مركز رحمة يضمن متابعة لأغلب الملفات المعروضة عليه، إذ هناك ملفات صدرت بخصوصها أحكام قضائية، وأخرى لا تزال في طور تنفيذ المساطر القانونية، في حين هناك ملفات انتهت بالصلح

أما بالنسبة إلى الملفات التي تعرض على مركز رحمة عن طريق الرقم الأخضر، فبلغ عددها 30 ملفا، وذلك بنسبة 14.92 في المائة، 80 في المائة منهن ربات بيوت، بينما النسبة المتبقية هن إما نساء عاملات أو تلميذات
وتتحدر أغلب النساء ضحايا العنف في مدينة آسفي من الوسط الحضري بنسبة 70 في المائة، في حين تنخفض النسبة إلى 30 في المائة بالنسبة إلى المتحدرات من الوسط القروي. أما بخصوص أشكال العنف الممارس على النساء حسب ملفات الرقم الأخضر، فيحتل العنف الاقتصادي الرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة، والعنف الجسدي نسبة 28 في المائة، بينما تنخفض النسبة إلى 19 في المائة بالنسبة إلى عدد المعنفات نفسيا، و9 في المائة يمارس عليهن عنف جنسي، و11 في المائة يعانين عنفا قانونيا

ويتبين أن العنف الغالب في المنطقة هو العنف الاقتصادي والعنف الجسدي، وذلك راجع لظروف المنطقة وانتشار البطالة التي توجد بالمنطقة مما يدفع بالمسؤولين في الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي إلى طلب تفعيل مطلب صندوق النفقة وتنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن

---