أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية والخوصصة، أن سوق الشغل في المغرب تميز خلال

العام 2006 بتراجع معدل البطالة إلى مادون سقف 10 في المائة، إذ استقر في 9.6 في المائة، مقابل 11.1 في المائة عام 2005
وأرجع المصدر في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، هذه الحصيلة الإيجابية إلى الدينامية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، متمثلة في الأوراش البنيوية، خصوصا الموانئ والمطارات والطرق، وتحسين محيط الاستثمار الخاص، زيادة على التدابير الأخيرة التي وضعتها الحكومة لإنعاش التشغيل، كما هو الشأن بالنسبة إلى »مبادرات التشغيل« وبرنامج "مقاولتي" وغيرهما

وبذلك تؤكد المديرية ما سبق أن أوضحته المندوبية السامية للتخطيط اخيرا، إذ ذكرت في مذكرة، أن عدد السكان النشطين العاطلين, انخفض بـ 14,4 في المائة، منتقلا بذلك من 1273000 إلى 1090000 شخص، ما بين الفصل الأول لعام 2005 والفصل نفسه من عام 2006

وأكدت أنه لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما، انتقل معدل البطالة إلى ما دون 10 في المائة، وتراجع من 11,3 في المائة إلى 9,8 في المائة
ويبلغ حجـم السكان النشطين، الذين تعادل أو تفوق أعمارهم 15 عاما 128 11 ألف شخص، وسجل الرقم تراجعا يقدر بـ 0,9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2005

وهم الانخفاض أساسا النساء، أي ناقص 6,9 في المائة، على المستوى الوطني، مقابل زيادة قدرها 1,5 في المائة لدى الرجال، والوسط القروي، ناقص 2,3 في المائة، مقابل زائد 0,4 في الوسط الحضري

وانتقل معدل نشاط الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، من 53,0 في المائة إلى 51,3 في المائة، أي بانخفاض بلغ 1,7 نقطة 2,0 نقطة في المدن و1,3 نقطة في القرى

وشمل الانخفاض جل فئات السكان باستثناء الأشخاص الحضريين البالغين من العمر 45 عاما فما فوق، والذين لا يتوفرون على شهادة
وعلى مستوى الشغل، بلغ العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة المؤدى عنها 506 آلاف 262 في المدن و 245 في القرى

وفي المقابل، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بقرابة 428 منصبا، يتمركز حوالي 94 في المائة منها في الوسط القروي و97,7 في المائة من المساعدين العائليين
ومن الأسباب التي تفسر الارتفاع المهم للشغل المؤدى عنه، "الظرفية الاقتصادية الملائمة والتأثيرات الإيجابية للأوراش الكبرى في ميادين البنيات التحتية، البناء والتعمير وبرامج التنمية البشرية وإنعاش الشغل"

في حين يمكن ربط تراجع الشغل غير المؤدى عنه نسبيا بانتقال بعض النشطين المشتغليـن مـن وضعية مساعد عائلي، إلى وضعية مستأجر

وفيما انحصر الشغل الذاتي في 34 ألف منصب شغل، انخفضت الفئة الأولى بـ 418 ألف منصب شغل، وارتفعت الفئة الثانية بـ 472 ألف منصب
وإجمالا ارتفع العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة المؤدى وغير المؤدى عنها بـ 78 ألف منصب شغل، مقابل انخفاض بلغ 5 آلاف منصب، وهو نتيجة لارتفاع العدد الصافي من المناصب المحدثة بـ 235 ألف منصب شغل في المدن وانخفاض بلغ 157 ألف منصب بالقرى

يرجع ارتفاع الشغل في الوسط الحضري أساسا إلى تزايد عدد المشتغلين في قطاعات البناء والأشغال العمومية في المائة أي قرابة 106 آلاف منصب شغل، والفلاحة والغابات والصيد( زائد 27,2 في المائة، أي قرابة 46 ألف منصب شغل, وفي قطاع الخدمات زائد 2,5 في المائة، أي قرابة 75 ألف منصب شغل

وسجلت الزيادة في الشغل الحضري على مستوى الشغل المأجور 222 ألف منصب، وكذا على مستوى التشغيل الذاتي بـ 42 ألف

ويرجع الفضل في إحداث معظم مناصب الشغل الجديدة إلى القطاع الخاص 143 ألف منصب مقابل قرابة 92 ألفا في القطاع العمومي وشبه العمومي
وفي ما يخص الوسط القروي، يشكل تراجع الشغل حصيلة لانخفاضه في قطاع الفلاحة، بحوالي 225 ألف شخص، قرابة الثلثين منهم من النساء، والصناعة حوالي 12 الف منصب من جهة، ولارتفاعه في قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 52 ألف منصب، وفي قطاع الخدمات حوالي 32 ألف منصب من جهة ثانية

---