نظمت بدار العرفان بالرباط أياما تكوينية ( 1 و 2 مارس الجاري) حضرها وفدا عن النقابة المستقلة لبنك المغرب .

قام بتنشيطها كل من TOWER PERRIN مدير مكتب الدراسات Eric WITHIER وعبد الرحمن بن جفين مدير مديرية الموارد البشرية التكوين والشؤون الاجتماعية
وزكرياء حميريفو وجمال الضمآن نائبا مدير مديرية الموارد البشرية التكوين والشؤون الاجتماعية. كما حضرها ممثلي الموظفين والاتحاد المغربي للشغالين.

ومرت الأيام التكوينية في أجواء طبعها التركيز والاهتمام والمسؤولية والصراحة .وتناول المتدخلون محاور أهمها:

إعادة الترتيب والتصنيف.والمحافظة على المكتسبات (الزيادات المستقبلية، العلاوات،المنحة،التقاعد...).

وقد أكد كل المتدخلين على عدم المساس بكل المكتسبات،التي سيبقى الذين كانوا يحصلون على نقط جيدة (16 و 17) مستفيدين من مكسبهم ماداموا محافظين على وثيرتها في العمل مع استفادة المميزين منهم بمكافأة تفضيلية.

وأضاف المتدخلون أن حسنات هذا المشروع الذي يهدف إلى عصرنة المؤسسة وإعطاء لكل دي حق حقه , هو تكريس القطيعة مع نظام المساواة السلبية الذي يجعل الحسن والأحسن والمميز في سلة واحدة.

كما أكد المتدخلون أن التقييم السنوي سيكون هادفا يعطي من خلاله للموظف صلاحية الإطلاع والتوقيع على ورقة التقدير.

وقد طالبت النقابة المستقلة لبنك المغرب بالمناسبة بتحصين المكتسبات من أي تأثير سلبي.

و بالمناسبة أكد المدراء المشاركين في هذه الأيام التكوينية أن ورقة التنقيط الموقعة بعد الحوار لا تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة المحلية أولا ثم لجنة عامة ثم تحكيم مدير الموارد البشرية في مرحلة ثالثة.

ولعل الميزة الجديدة في هذا النظام هو إمكانية التوجه إلى الفرقاء الاجتماعيين لكل من أحس بأن ظلما لحقه، ومجازاة المجدين والمجتهدين بصفة عادلة وفتح المجال أمام الكفاءات للتموقع في سلسلة المراتب الملائمة لهم بكل بساطة و بمباركة من طرف القانون الأساسي للموظفين الجديد الذي سيسمح بذلك.

كما أن فتح مجال الترقية السريعة أمام المميزين دون الخضوع لنظام التقادم في الدرجة وإيقاعها البطئ أو السريع، وإدماج المؤقتين غير الخاضعين للقانون الأساسي كمستخدمين رسميين.

وأكدت النقابة أن هذا المشروع "هو من القيمة بما كان نثمنه و نؤيده و نشد على أيدي الوالي بحرارة على سلسلة الإصلاحات التي جاء بها".

وأخيرا نبهت النقابة جميع المسؤولين ورؤساء الوكالات بأن لا يقعوا في خلط في المقصود من كلام والي بنك المغرب" عدم الخلط بين الوظيفة والعمل النقابي ":

بحيث أن الجميع أحرار في الالتحاق بالعمل النقابي بدون التأثير على عملهم ولا على مردو ديتهم.

وذلك درأ لسوء الفهم لدى بعض المسؤولين "وجوب عدم الجمع بين الوظيفة وممارسة العمل النقابي إلى درجة أن بعضهم شرحها بقوله: على الموظف أن يختار بأن يكون مسؤولا أو نقابيا وليس الاثنين معا. ".


وقد أكد الكاتب العام للنقابة المستقلة لبنك المغرب عبد الرحيم اغشيوا :" أن على المنتمين للنقابة بأن يطمئنوا ويشعروا بالعزة والكرامة لأن النقابة لا يحركها أي تيار حزبي أو ديني أو إثني يتبع الأهواء ولا يمنعهم الانتماء إليها من تقلد المسؤوليات، وكل من يطلق هذه الإشاعات الخاطئة عن سوء فهم وإدراك لمعنى (الخلط بين الوظيفة والعمل النقابي) يضرب بعمق دستور البلاد والمخطط الاستراتيجي الجديد.

وفد النقابة المستقلة لبنك المغرب ضم كل من: الآنسة مريم بلعربي العلوي المقررة وعضوة المكتب الوطني, وعبد الرحيم اغشيوا الكاتب العام الوطني, وابراهيم برباش رئيس المجلس الوطني ,وحسن اكفيتة عضو المكتب الوطني وعبد الحق مرواني نائب الكاتب الجهوي لدار السكة.

---