بعد تحديدها هوية الانتحاريين، اللذين فجر أحدهما نفسه بمقهى للإنترنيت في سيدي مومن، أطلقت مصالح الأمن حملة للبحث عن عناصر يشتبه في تورطها في مخطط إجرامي يرجح أنه كان يستهدف الدار البيضاء، ما أسفر، ليلة أول أمس الاثنين، بمنطقة المجدبة، عن اعتقال المدعو مراد

وذكرت المصادر الأمنية ذاتها أن مصالح الأمن تبحث عن الشقيق الثاني للانتحاري الرايدي، ويدعى أيوب، الذي تعتبره المصالح الأمنية أخطر عنصر في التنظيم، مؤكدة أنه جرى اعتقال شخص آخر في منطقة حد السوالم، يشتبه في وجود علاقة له بالانتحاريين.

من جهته، قال محمد ضريف، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "الحملة الوقائية"التي تخوضها السلطات الأمنية خلقت أجواء خاصة لدى بعض الخلايا الإرهابية النائمة، إذ أضحت تدرك بأن الطوق بات قريبا منها.

وأكد ضريف، في تصريح لـ "المغربية" أن هذه الحملة أسفرت ربما عن اعتقال أحد أخطر المبحوث عنهم منذ 2002، وهو سعد الحسيني، الذي يعتقد بأنه ينتمي إلى"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، كما يشتبه في كونه كان وراء صنع المتفجرات التي استعملت في اعتداءات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، وكان من بين المخططين الرئيسيين لها.

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن هناك احتملات كثيرة تشير إلى أن"الحسيني شكل بعض الخلايا الصغيرة وحاول أن ينسق بينها"، مبرزا أن "التفجير السابق لأوانه، الذي وقع في مقهى الانترنيت بشارع الأدارسة بسيدي مومن، قد يكون أفشل مخططا كان سيذكرنا بما حدث في ليلة 16 ماي السوداء".

علمت"المغربية" من مصادر أمنية أن الفرق الأمنية المكلفة بالتحقيق في حادث الانفجار، الذي هز مقهى للإنترنيت، ليلة الأحد الماضي، بحي سيدي مومن، في الدار البيضاء، اعتقلت ليلة أمس الاثنين، شقيق الانتحاري، عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه، ويدعى مراد الرايدي، مؤكدة أنه اعتقل في منطقة المجدبة، أو ما يعرف بالشلالات بضواحي الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر نفسها أن مراد الرايدي، كان مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالإرهاب، ويشتبه في تورطه مع الانتحاريين المفترضين، مشيرة إلى أن شقيقه عبد الفتاح، كان يمتلك كوخا في الدوار الصفيحي بالمجدبة، ومن المرجح أنهم كانوا يتدربون هناك.

وذكرت المصادر الأمنية ذاتها أن مصالح الأمن تبحث عن الشقيق الثاني للانتحاري الرايدي، ويدعى أيوب، الذي تعتبره المصالح الأمنية أخطر عنصر في التنظيم، مؤكدة أنه جرى اعتقال شخص آخر في منطقة حد السوالم، يشتبه في وجود علاقة له بالانتحاريين.

وأكدت المصادر عينها الأنباء التي راجت حول إيقاف شقيق الانتحاري الثاني، يوسف الخودري، ويدعى صلاح الخودري، وقالت إنه »كان محكوما بـ 10 سنوات، على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي في عيد المولد النبوي«، مشيرة إلى أنه "جرى إيقاف شخص آخر يدعى عبد اللطيف أمرين، كان محكوما، هو الآخر بـ 30 سنة، وأفرج عنه بعفو ملكي في عيد المولد النبوي أيضا، وأنه اعتقل بأحد أحياء البرنوصي".

وأكدت المصادر الأمنية أن صلاح الخودري، كان عند إلقاء القبض عليه تحت تأثير المخدرات، موضحة »أنه تقيأ الكحول، وأنه مازال إلى حدود صباح أمس يتلعثم في الكلام«
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للخودري، أوضحت مصادر طبية، أنه خضع لعملية جراحية في وجهه، ليلة أول أمس الاثنين، بقسم الإنعاش بمصلحة الحروق، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي نقل إليه، صباح أول أمس، تحت مراقبة أمنية مشددة.

وذكرت المصادر الطبية ذاتها أن الانتحاري المفترض، مصاب بحروق وجروح وصفت بالخطيرة في وجهه وعينه وشفتيه، موضحة أنه فقد أجزاء صغيرة من شفتيه في الانفجار، إضافة إلى جرح في عنقه، جراء إصابته بالقطع المعدنية المكونة للعبوة الناسفة التي فجرها شريكه.

ورجحت مصادرنا أن يحتاج، يوسف الخودري، إلى عملية جراحية ثانية في اليومين المقبلين، مشيرة إلى أنه يرقد حاليا تحت عناية طبية مركزة بقسم الإنعاش في مصلحة الحروق بابن رشد .

وعاينت "المغربية"، ليلة أول أمس الاثنين، قيام مهندس معماري بتقييم الخسائر المادية التي لحقت المنزل ومقهى الأنترنيت، بشارع الأدارسة، بحي سيدي مومن، من أجل الوقوف على نوعية الأضرار التي لحقت البناية.

ولم يتسن لأصحاب المنزل المبيت فيه، ليلة أول أمس الاثنين، جراء رائحة الدم والمواد المتفجرة التي ما تزال تعم أرجاءه، واضطروا للمبيت عند الجيران، في انتظار قيام عناصر الوقاية المدنية، صباح أمس الثلاثاء، بتنظيف البيت، وغسله من رائحة الدم.

وحتى حدود الساعة التاسعة ليلا، من أول أمس الاثنين، ظل سكان المنطقة، وبعض المواطنين من أحياء أخرى، حملهم الفضول للتعرف على المكان الذي شهد الانفجار، واقفين أمام المنزل، يشيرون بأصابعهم تارة في اتجاه مقهى الأنترنيت والأضرار التي لحقت أرجاء المنزل والسيارة، وتارة أخرى يتقاذفون الأخبار حول هوية المنفذين وملابسات الحادث بروايات مختلفة.

من أبناء دوار السكويلة وينتميان لتيار"السلفية الجهادية"تمكنت المصالح الأمنية، بعد تحريات سريعة ومعمقة، من التعرف على هوية الشخص، الذي فجر نفسه، وكذا شريكه
ويتعلق الأمر بعبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه، وهو من مواليد سنة 1984 بمدينة الدار البيضاء، عاطل عن العمل، ينتمي لتيار »السلفية الجهادية«، وسبق أن حكم عليه سنة 2003 بخمس سنوات سجنا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يستفيد سنة 2005 من عفو ملكي.

أما شريكه، الذي لم يفجر نفسه، فيدعى يوسف الخودري، من مواليد 1989، ويوجد حاليا بمستشفى ابن رشد، حيث يخضع للعلاج من الحروق والجروح التي أصيب بها في وجهه وعنقه.

وأكدت المصادر عينها أن التحقيقات كشفت أن الانتحاريين يتحدران من دوار السكويلة، أحد الأحياء الصفيحية بمنطقة سيدي مومن، مبرزة أن عبد الفتاح الرايدي، كان غادر منزل عائلته وانتقل إلى العيش في منطقة المجدبة، أو ما يعرف بالشلالات بضواحي المدينة، التي اقتنى بها مسكنا، ويرجح أنهم كانو يتدربون فيها.

تحاليل مدققة لكشف نوعية المتفجرات ما زالت عناصر مصلحة الحرائق والمتفجرات، بالمختبر الوطني للشرطة العلمية، إلى حدود صباح أمس، تعمل على إجراء تحاليل مدققة على العينات والحزام الذي لم ينفجر، من أجل تحديد طبيعة المواد التي صنعت منها العبوتان الناسفتان.

وقالت مصادر مقربة من المختبر إن النتائج الأولية، تشير إلى أن العبوتين مصنوعتان بشكل تقليدي، وأنهما تتكونان من المواد نفسها التي استعملت في القنابل، التي انفجرت في خمسة مواقع بالدار البيضاء، في 16 ماي 2003، غير أنها لم تجزم في هذا الأمر، إلى حين الخروج بالنتائج النهائية.

وأكدت أن معظم العينات التي التقطت من مكان الانفجار تحتاج إلى تنظيف، نتيجة اختلاطها بمواد أخرى، جراء شدة الانفجار، متوقعة أن تكون النتائج الكاملة جاهزة عشية أمس الثلاثاء.

وكانت عناصر مختبر الشرطة العلمية، التقطت مجموعة من العينات من مكان الحادث أجل تحليلها،، ونقلت الحزام الناسف، الذي لم يفجره الانتحاري الثاني، وهو عبارة عن كبسولة مملوءة بمواد بيضاء، ومربوطة بسلك كهربائي موصول بقاطع كهربائي، إضافة إلى جهاز الكومبيوتر الذي كان المشتبه بهما.

كما التقطت عناصر الشرطة العلمية مجموعة من العينات من داخل المحل ومن السيارة التي تضررت.

وذكر مصدر طبي، أن معاينة جثة عبد الفتاح الرايدي، التي انشطرت إلى عدة أجزاء، تبين من خلالها أن قطعا معدنية صغيرة على شكل كويرات تلتصق بها، ويرجح بأنها من مكونات العبوة الناسفة.

ضريف : اعتقال الحسيني أربك الانتحاريين

قال محمد ضريف، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن »الحملة الوقائية«، التي تخوضها السلطات الأمنية خلقت أجواء خاصة لدى بعض الخلايا الإرهابية النائمة، إذ أضحت تدرك بأن الطوق بات قريبا منها .

وأكد ضريف، في تصريح لـ »المغربية«، أن »هذه الحملة أسفرت ربما عن اعتقال أحد أخطر المبحوث عنهم منذ 2002، وهو سعد الحسيني،« الذي يعتقد بأنه ينتمي إلى"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، كما يشتبه في أنه كان وراء صنع المتفجرات، التي استعملت في اعتداءات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، وكان من بين المخططين الرئيسيين لها.

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن هناك احتملات كثيرة تشير إلى أن "الحسيني شكل بعض الخلايا الصغيرة وحاول أن ينسق بينها"، مبرزا أن »التفجير السابق لأوانه، الذي وقع في مقهى الإنترنيت بشارع الأدارسة بسيدي مومن، قد يكون أفشل مخططا كان سيذكرنا بما حدث في ليلة 16 ماي السوداء".

وحتى لا نسبق الأحداث، يضيف ضريف،"هناك احتمالان متمايزان لفهم ما وقع في سيدي مومن، الاحتمال الأول هو أن ما حدث كان جزءا من مخطط إرهابي كبير كان يستهدف الدار البيضاء تلك الليلة، الذي اختير له يوم 11 مارس لرمزيته التي تحيل على اعتداءات مدريد"، مرجحا "أن تكون الخلايا، التي خططت لاستهداف مواقع أخرى داخل المدينة، حصل بينها سوء تنسيق أو انعدمت إمكانية التواصل في ما بين أعضائها، ما عجل بحدوث تفجير سابق لأوانه، لأنه الآن أضحى معروفا أن مقهى الإنترنيت لم يكن مستهدفا«
أما الاحتمال الثاني، يشرح الخبير المغربي، فيعزى من خلاله ارتباك الانتحاريين المفترضين إلى اعتقال سعد الحسيني، الذي ربما يكون وراء تأمين التواصل بين بعض الخلايا، وزاد قائلا »باعتقال الحسيني غاب التنسيق، الذي أفضى إلى ارتباك الانتحاريين خلال عملية التنفيذ".

وأشار إلى أن التوجه إلى مقهى الإنترنيت للدخول إلى موقع جهادي يرجح الاحتمالين معا، إذ من المحتمل أن تكون هذه الخلية، المشكلة من شخصين، ذهبت إلى المقهى للتنسيق مع خلايا أخرى للقيام بعمل منظم ومرتب.

غير أن الارتباك الذي وقعت فيه، يؤكد ضريف، يعكس انقطاعها عن الأصول، ما جعلها تتوجه إلى مقهى الإنترنيت بحثا عن خيط رابط للحصول، إما على معلومات أو تلقي تعليمات.

وانطلاقا من الاحتمال الأول، يبرز الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، فقد تكون هناك شبكات دولية وراء العملية، بما فيها تنظيم القاعدة، باعتبار أن مجموعة من المغاربة التحقوا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، التي تحالفت مع التنظيم المذكور، وغيرت اسمها ليصبح "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مشيرا إلى احتمال"استقطابها عناصر من داخل المغرب، وربما هذا المخطط كان مندرجا في الحرب التي أعلنها هذا التنظيم ضد دول المغرب العربي".

وذكر أن"التنظيم يسعى إلى إثبات قوته إقليميا من خلال إظهار قدرته على تنفيذ اعتداءات إرهابية داخل دول المنطقة، وربما لو نجحت العملية الانتحارية لتبناها"، إلا أنه عاد وأكد احتمال أن تكون هذه الخلايا من إنتاج محلي، رغم أن البصمة الخارجية حاضرة في هذه العملية، وإن لم تكن مستوى التنظيم فهي حاضرة على المستوى الإيديوليوجي.

وكشف أنه لم يحدث هناك تطور على مستوى تصنيع المتفجرات، لأن التحليلات الأولية أظهرت أن المواد التي صنعت منها المتفجرات، هي نفسها التي استخدمت في اعتداءات 16 ماي الإرهابية.

غير أنه لم يستبعد أن تكون المدرسة التكوينة نفسها هي التي أشرفت على صنع المتفجرات التي فجرت مقهى الإنترنيت في سيدي مومن، مضيفا أن هناك "استمرارية على مستوى الآليات المستخدمة في العمليات الإرهابية".

إلا أنه لاحظ أن هناك تطورا على مستوى آليات الاشتغال، إما لأسباب أمنية او لتوخي الحذر، إذ جرى تقليص عدد عناصر الخلايا الإرهابية .

فحسب المعطيات المتوفرة حاليا، يشرح ضريف، فإن عدد الخلايا لم يعد يتجاوز شخصين، وهذا ما تأكد في انفجار مقهى الإنترنيت، إذ أن عددهم كان اثنين يخبئان حزامين ناسفين تحت ثيابهما، عكس ما وقع في اعتداءات 16 ماي، إذ كان عددهم يتراوح ما بين 3 و4 عناصر، كما أن إمكانيات التواصل المباشر بين الخلايا أصبحت غير محبذة، ويجري استبعادها.

وقال الخبير المغربي "لاحظنا في 16 ماي، أن الخلايا قضت ليلة ويوم بأكمله في منزل واحد ثم انطلقت، أما في انفجار سيدي مومن، إذا اعتمدنا فرضية وجود أكثر من خلية، فإن الاتصال المباشر لم يتبع، وأن التعليمات يجري تلقيها في آخر لحظة".

وبخصوص وجود بعض الإرهابيين في حالة عود، أوضح أنه"إذا أخذنا عدد المعتقلين الذين استفادوا من العفو حوالي 300 شخص، وإذا تحدثنا عن الذين عادوا إلى الانخراط في شبكات إرهابية أو التخطيط لفعل إجرامي، فيظهر لك أن العدد قليل جدا"

البيضاء تتحدى التفجير بحياة عادية

لم يربك حادث التفجيرالذي وقع يوم الأحد الماضي المواطنين في مدينة الدار البيضاء، ولم يؤثر على السير العادي لحياتهم، إذ ظل سكان العاصمة الاقتصادية ملتزمين بهدوئهم، صامدين في وجه من يريدون الإساءة إلى وطنهم وزعزعة استقراره.

فرغم استيقاظ أغلب سكان العاصمة الاقتصادية على نبأ تفجير شخص لنفسه بعبوة كانت في حوزته، تواصل المدارس العمومية والخصوصية فتح أبوابها في وجه التلاميذ، كما لم يتخلف الموظفون والمستخدمون عن التوجه إلى مقرات عملهم، وكان يوم الاثنين عاديا بالنسبة إلى سكان الدار البيضاء، وإن طغى الحادث على حديثهم وانخراطهم في التأويلات، وسرد مجموعة من التحليلات القريب والبعيد منها إلى المواقع، كل من وجهة نظره، وما توفر لديه من معلومات.

وكانت هذه الصورة العادية لمظهر الحياة في المدينة غائبة عن سكان المدن الأخرى, الذين لم يتردد عدد منهم في الاتصال بأقاربه للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم، اعتقادا منهم أنهم يعيشون حالة من الفوضى والارتباك، والحيرة.

ويلاحظ من يتجول في العاصمة الاقتصادية، استقرار الحياة في المدينة، وعدم تردد المواطنين في ولوج مختلف المحلات، من بينها مقاهي الأنترنيت.

كما أن الحضور الأمني، وجولان دوريات الأمن ظل عاديا بالنظر إلى جسامة الحادث، إذ انتبه سكان حي سيدي مومن وحي مولاي رشيد وحي التشارك، إلى مرور دوريات الأمن لفترات متقاربة، ولتواصل التوافد على مقاهي الأنترنيت للحديث عبر"الويب كام".

لكن الحادث أثر في نفوس سكان بعض الأحياء، خصوصا بالنسبة إلى قاطني حي التشارك الذين يتبعون وفق التقطيع الترابي لمنطقة سيدي مومن، إذ أقلقهم انتماء منفذ التفجير شأنه شأن أغلب منفذي هجمات 16 ماي إلى دوار اسكويلة بسيدي مومن.

ويعتبر هؤلاء، أن في الأمر تأثير معنوي على علاقاتهم العامة، ومدعاة للتحقق من هوياتهم بشكل أكبر لدى تقدمهم بطلب للحصول على تأشيرات السفر إلى دول أجنبية.

عزيزة غلام

---