من المقرر أن يبدأ في مارس المقبل الشطر الثاني من عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع

الخاص في تدبير الأراضي التي تديرها شركتا صوديا وصوجيتا المملوكتان للدولة، وذلك مع الإعلان عن طلب عروض دولي ووطني

وحسب أحمد حجاجي المدير العام للشركتين، فإن نتائج الشطر الأول للشراكة كانت جيدة جدا خصوصا في مجال الاستثمارات
وقال إن الاستثمارات المنجزة في هذا الإطار تجاوزت التوقعات الأولية، مضيفا أن المخطط الاجتماعي ينجز وفقا للتخطيط الأولي

وفي ما يخص الشطر الثاني، أوضح حجاجي أن 40 ألف هكتار من الأراضي المعنية بهذه العملية، تتوزع على ثلاثة أنواع من المشاريع، منها أربعة مشاريع كبرى خاصة بإنتاج البذور المنتقاة و19 مشروعا آخر متعلقا بإنتاج الحوامض والزيتون، إضافة إلى 89 مشروعا صغيرا ومتوسطا

وعكس الشطر الأول من العملية، تشير التوقعات إلى التوجه نحو البحث عن مستثمرين أجانب، خصوصا من بلدان الخليج وإيطاليا وهولندا وألمانيا والبرتغال

وبخصوص الاستثمارات المبرمجة حسب الجهات تتقدم جهة الغرب الشراردة بني حسن بعرضها حصة 31 في المائة من المشاريع المنتظر تفويتها، وتليها جهة مراكش تانسيفت الحوز بـ 29 في المائة، وجهة مكناس تافيلالت، والجهة الشرقية بحصة 10 في المائة، ثم سوس ماسة درعة بـ 8 في المائة، والشاوية ورديغة بنسبة 5 في المائة، في حين تتقاسم الجهات الأخرى النسبة الباقية

بينما تتوزع الاستثمارات، حسب الأنشطة، بين قطاع الحوامض الذي يأتي في الصدارة، وتليه زراعة أشجار الزيتون، ثم قطاع تربية المواشي والكروم والخضر والفواكه والتخزين والنباتات الطبية ثم اللوز

ويذكر أنه من بين 45 ألفا و791 هكتارا التي طرحت للكراء في إطار المرحلة الأولى فوتت 44 ألف هكتار بقيمة كرائية سنوية إجمالية تصل إلى 67 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مجموع الاستثمارات المخصصة للمشاريع، وعددها 174 مشروعا، 4,5 ملايير درهم

ويقدر مجموع مساحة الأراضي المنتظر أن تشملها العملية في شطريها الأول والثاني بـ 56500 هكتار، ويبلغ عدد المشاريع 205 مشاريع تضم 259 ضيعة فلاحية فيما يصل عدد الجهات الاقتصادية المستفيدة الى عشر جهات، تشمل 23 اقليما ويبلغ متوسط المساحات أقل من 50 هكتارا نسبة 40 في المائة وتتضمن العملية 28 وحدة صناعية تحتوي معظم الزراعات وخاصة الحوامض والبواكر والكروم والزيتون

وتتوقع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن تخلق المشاريع الاستثمارية المنتظرة أزيد من 20 ألف منصب شغل قار، وعشرات الآلاف من المناصب الموسمية
يذكر أن مشروع الشراكة هذا ينص على أن مدة الاستغلال من صنفين، الصنف الأول يحدد المدة في أربعين سنة، اذا كان الهدف هو تحقيق استثمارات فلاحية كبرى، مثل غرس أشجارمثمرة واستغلالها، أو اقامة غابات، أو إنجاز بنيات تحتية فلاحية وصناعية

ويمكن إعادة النظر في المدة وإجراء مفاوضات بين الطرفين المعنيين، بعد انصرام فترة 25 سنة

أما الصنف الثاني فيحدد المدة في 17 سنة، وهو مرتبط باقتراح الشريك استغلال المشروع المتفق بشأنه في زراعات موسمية وتربية المواشي، ويمكن في هذه الحالة أيضا اجراء مفاوضات حول المدة بعد انقضاء فترة 12 سنة

---