وضع أطفال العالم 2007

ضرورة تفعيل خطة عمل وطنية للطفولة للعشرية المقبلة

الخميس 22 فبراير 2007 - 11:17

أشار آخر تقرير أصدرته اليونسيف حول وضعية المرأة والطفل في المغرب إلى تدني نسبة التمدرس في العالم

القروي في أوساط الفتيات رغم دينامكية جهود المغرب في مجال حقوق المرأة والطفل ومعطيات هذا التقرير تبدو غير منطقية وتستدعي اتخاذ إجراءات مستعجلة خاصة وأننا تجاوزنا أبواب القرن العشرين بسبع سنوات، ومن العار جدا الحديث عن انخفاض مستويات التعليم في العالم القروي، وأيضا لأنها لا تخول الحلم بمستقبل واعد، إذا ما تصورنا أننا سنواجه خلال الألفية الثالثة مغربا بدون شباب متعلم، أي مغرب يصعب عليه مواجهة تحديات الغد

وأوضح تقرير اليونيسيف أن نسبة الوفيات من الأطفال أثناء الولادة ما زالت مرتفعة في العالم القروي بشكل ملحوظ، ومع ذلك، اعتبرت اليونيسيف المغرب رائدا على مستوى ديناميكية المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القوانين، التي تنهض بحقوق المرأة والطفل، وعلى رأسها مدونة الأسرة ومدونة الشغل على صعيد العالم العربي، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين ترتكز على سبع مبادرات رئيسية وأوضحت اليونيسيف،

في التقرير الذي أصدرته أخيرا حول وضع أطفال العالم 2007 والذي يحدد خارطة الطريق لتحقيق المساواة بين الجنسين، أن المبادرات الرئيسية الهادفة إلى تحسين وضعية الطفل بالمغرب تتمثل في التعليم، إذ تتضمن الأنشطة الرئيسية إلغاء الرسوم المدرسية وتشجيع الآباء والمجتمعات على الاستثمار في تعليم البنات، بالإضافة إلى التمويل، الذي يستوجب أن تنص الميزانيات والخطط الحكومية على الاستثمار المخصص للقضاء على التمييز بين الجنسين

وشمل التقرير، الذي جرى تقديمه في الرباط بحضور العديد من المدافعين عن حقوق المرأة والطفل وجامعيين وممثلي اليونيسيف بالمغرب، مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدا أنه يجب ضمان هذا الحق من خلال اعتماد نظام الكوطا وإشراك المرأة في المراحل الأولى من صنع السياسة، ليجري وضع البرامج في ضوء احتياجات النساء والأطفال

ونص التقرير على ضرورة إشراك الرجال والأولاد وتثقيفهم حول منافع المساواة بين الجنسين وصنع القرار المشترك، باعتباره يساعد على تعزيز العلاقات التعاونية، وعلى تحسين البحوث والبيانات، الذي يعتبر أمرا ضروريا، خاصة حول معدل وفيات الأمهات والعنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساهم في تحقيق باقي أهداف الألفية الأخرى، المتمثلة في تخفيض معدل الفقر والجوع وإنقاذ حياة الأطفال وتحسين صحة الأم وضمان التعليم ومكافحة الأمراض وضمان الأمن البيئي وفي كلمة لها عند تقديم التقرير، قالت ياسمينة بادو، كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، إنه مساهمة من المغرب في تحقيق عالم جدير بأطفاله جرى اعتماد خطة عمل وطنية للطفولة للعشرية المقبلة، من خلال توسيع خارطة المجالس الجماعية للطفل، نظرا لما لها من دور كبير في التربية على قيم الديمقراطية والمواطنة ومبادئ المساواة

واعتبر عبد الكبير العلوي المدغري، مسؤول الاتصال باليونيسيف في المغرب، أن التقرير نداء من أجل الحد من الفوارق بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أنه اعتبر المغرب رائدا على مستوى ديناميكية المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القوانين، التي تنهض بحقوق المرأة والطفل، وعلى رأسها مدونة الأسرة ومدونة الشغل على صعيد العالم العربي ومكنت دراسات أنجزتها اليونيسيف حول وضعية الطفل ببعض المدن المغربية، من إعطاء رؤية واضحة حول المجال الاجتماعي والاقتصادي للأطفال، وظروف عيشهم والأسباب المؤدية إلى الهذر المدرسي واشتغالهم في سن مبكرة

وجرى استنتاج بعض المعطيات من خلال نتائج هذه الدراسات، بعد تحليل أنواع الأسباب التي تدفع بالأسر إلى عدم الحرص على تعليم أبنائهم، خاصة في العالم القروي، أنه من الممكن الاقتراب من الإكراهات الحقيقية التي تواجه الأطفال، وانشغالاتهم، وإنجاز عمليات مندمجة كفيلة بإيجاد أحسن الطرق لضمان حياة تحترم فيها حقوق الطفل

ولاحظ مسؤولون أمميون أن حوالي 10 آلاف طفل، يتراوح سنهم ما بين 10 و17 سنة في بعض المناطق من مدينة مراكش التي اتخذت كنموذج يمكن تطبيقه على مدن أخرى من المغرب، يعانون من الأمية، أي بنسبة 19 في المائة وأشاروا إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد، سمحت باقتراح حلول تأخذ في الاعتبار إكراهات الهذر المدرسي، ووضعية الآباء وسكناهم، وكذلك مستوى تعليمهم، على اعتبار أن نصف حالات الهذر المدرسي المسجلة في المدينة تعود بالأساس إلى قرار الآباء، كما أن من بين الإكراهات التي تواجه الطفل، بهذه الجهة من المغرب، الوفيات، قبل سن الخامسة، بمعدل أربعة أطفال من كل مائة

وأكدت الدارسات ذاتها، أن مشكل الهذر المدرسي ليس هو أساس معاناة أطفال بعض الفئات الاجتماعية، بل هناك إشكالية التطبيب والعلاج وعدم الوعي بخطورة مضاعفات أمراض خطيرة ولإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، لا يجب الاقتصار على محاربة الأمراض المنقولة جنسياً فقط، بل يجب العمل على تحليل معطيات أخرى ترتبط بمراقبة صحة النساء الحوامل وتغذية الأطفال الرضع

وفي ما يتعلق بإشكالية محاربة تشغيل الأطفال في سن مبكرة، أبرزت الدراسات أن نسبة الأطفال المعنيين بالشغل المبكر، قبل سن الخامسة عشرة، يناهز نسبة 73 في المائة، موضحة أن أسباب ذلك ترجع إلى الفقر وقلة الموارد المادية، مما يدفع بالعائلات إلى الاعتماد على دخل إضافي من خلال تشغيل أطفالهم

وأشارت كذلك إلى مشاكل إضافية تكمن في عدم التوفرعلى سكن لائق وتغذية متوازنة وسليمة ويرى مشرفون أمميون مهتمون بقضايا المرأة والطفل في البلدان السائرة في طريق النمو، ضرورة الاعتماد على معطيات دقيقة، والقيام بعمليات منسقة في إطار تشاوري وتشاركي، من أجل ضمان حياة أفضل لهذه الفئة الاجتماعية وبخصوص مشروع تتبع وتحليل وضعية الطفل، الذي يدخل في إطار برنامج التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة خلال الفترة ما بين 2002، 2006 أوضح المشرفون أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى إغناء وإرساء نظم معلوماتية مندمجة حول الطفولة، الأكثر احتياجا على الصعيد المحلي والجهوي، طبقا لتوصيات لجنة حقوق الطفل في جنيف وللإشارة فإن المشروع الذي أنجز في ثلاث مدن مغربية هي مراكش وفاس وطنجة، ويرمي إلى تدعيم المعطيات الكمية والكيفية حول حقوق الطفل، وتشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين، وتقوية المعلومات والمعطيات لمصلحة الطفل




تابعونا على فيسبوك