وصف وزير المالية، فتح الله ولعلو، مدينة طنجة ونواحيها بمختبر يمكن القيام فيه بعمليات تشخيص الرهانات الاقتصادية في مغرب الألفية الثالثة

وأكد الوزير خلال ندوة تحت عنوان »الرهانات الاقتصادية ومظاهر النمو في المغرب« التي نظمتها مؤخرا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة، بمساهمة بعض الجمعيات المهنية، أن ميناء طنجة المتوسط والذي من شأنه تفعيل الطابع المتوسطي للمغرب، سيساهم في تقريب المغرب من كل من أوروبا وآسيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية

إلى جانب أن طنجة التي تحتضن منطقة التبادل الحر، تعيش نمو صناعيا وسياحيا مهما
وأضاف الوزير أن هذه التحولات التي تعرفها عاصمة البوغاز كان نتيجة الإصلاحات التي نهجها المغرب في مختلف القطاعات، بهدف رفع التحديات التي تفرضها العولمة، ومواجهة أسباب التخلف من أجل مسايرة مسلسل النمو الذي يعيشه العالم حاليا

وأشار فتح ولعلو إلى أنه رغم ما يتحقق في المغرب من تطور على مختلف الأصعدة، فإن سرعة وتيرة النمو على المستوى العالمي تفرض على المغرب مضاعفة الجهود والحرص على ترسيخ مبادئ الديموقراطية عن طريق تفعيل الجهوية، معتبرا هذه الأخيرة وسيلة لتحقيق التكامل والتكافل من جميع المناطق دون استثناء

وفي ما يتعلق بمجال الاستثمار، أبرز وزير المالية والخوصصة أنه من الضروري العمل على تشجيع الاستثمارات على اعتبار أنها إحدى الركائز التي تنبني عليها التنمية الاقتصادية الوطنية

ويتنبأ محللون اقتصاديون للمدينة بمستقبل زاهر لمدينة طنجة، بعد انطلاق الميناء خلال هذه السنة، بفضل وجوده في موقع استراتيجي متميز على ضفاف مضيق جبل طارق، وفي مفترق أكبر وأهم نقاط العبور الملاحية على أبواب أوروبا
وأيضا لتمحوره حول ثلاثة مكونات ودعامات أساسية هي الميناء، والمنطقة الحرة، والبنيات التحتية الخاصة بالربط التي تعتبر محركا لتطوير منطق المردودية العالية بفضل قنوات الربط لمسايرة المد اللوجستي على الصعيد المحلي والدولي، وتطوير طاقات بشرية مؤهلة وبتكلفة تنافسية، واتفاقيات التبادل الحر وإطار المنطقة الحرة

وحسب تقرير نشرته جهات مختصة حول مؤهلات ميناء طنجة فإنه سيعمل على تقديم خدمات لما يناهز 600 مليون نسمة، يشمل أوروبا الغربية، وإفريقيا الغربية، وإفريقيا الشمالية وكذا أميركا الشمالية، كما يهدف إلى بلوغ حركة نقل 3.5 ملايين حاوية في أفق 2020، وجلب استثمارات القطاع الخاص بقيمة مليار أورو بالإضافة إلى خلق 145 ألف منصب

---