قررت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وخوض سلسلة إضرابات وطنية أيام الأربعاء والخميس، لمدة ستة أيام (14 و15 و21 و22 و28 فبرايرالجاري و1 مارس المقبل)، مصحوبة بوقفة احتجاجية وطنية، يوم الخميس فاتح مارس، أمام مقر الوزارة.

وقالت اللجنة الوطنية، في بيان لها إن تصيعد الأشكال الاحتجاجية، التي تخوضها منذ ماي 2005، يدخل في سياق ما أسمته "التصدي لمظاهر الحيف البين وتداعياته السلبية على المسار المهني لمنتسبي هذه الهيئة، وفي مواجهة إصرار الوزارة الوصية على تجاهل المطالب العادلة لأطر التوجيه والخطيط التربوي".

واستنكرت اللجنة الوطنية، في البيان ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، ما وصفته "أسلوب الكيل بمكيالين الذي تعتمده الوزارة في معالجة ملفات فئات تعليمية مشابهة (أساتذة الإعدادي لما قبل 83، مفتشو التعليم الابتدائي السلم 10، حملة الشواهد العليا من هيئة التدريس)"، معلنة أنها عازمة على مواصلة "الوتيرة الاحتجاجية بشكل تصاعدي متمثلة في خوض سلسلة إضرابات واعتصامات وتنظيم وقفات وطنية، وأخرى جهوية أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين احتجاجا على الحيف الصارخ، الذي مس هذه الفئة التي تضطلع بمهام جسام في المنظومة التربوية".

وندد أطر التوجيه والتخطيط التربوي أيضا بما أسموه "الإجهاز على مكتسب التسمية في إطار مفتش بعد الترقي إلى السلم 11، ليشمل الضرر على السواء فئتي المستشارين، والمفتشين المقبلين على الترقية لخارج السلم، واستثناء المستشارين في التوجيه والتخطيط ذوي الأقدمية العامة المماثلة لأساتذة الإعدادي من التسوية الأخيرة رغم امتياز التكوين، ليتجسد الحيف في أبشع أشكاله".

وبعد أن أدان أطر التخطيط والتوجيه التربوي "حرمان حاملي الشهادات الجامعية منهم، من التسوية الأخيرة لملف حملة الشواهد من هيئة التدريس، واستثنائهم دون غيرهم من الحق في الترقي بالشهادات في النظام الأساسي لسنة 2003"، نددوا بـ"تراكم 7 أفواج من المستشارين إلى حدود سنة 2005 بالإضافة إلى ذوي النقط الجزافية، نتيجة ترشيح 5 أفواج دفعة واحدة برسم 2003«، مما أفرز، بحسب رأيهم »تأخرا شاسعا يصعب تداركه بالكوطا العادية للترقية، بالمقارنة مع فئة أساتذة الثانوي التأهيلي الذين سبق لهم أن كانوا أساتذة الإعدادي، حيث التشابه التام في المسار المهني".

ودعا المصدر ذاته الوزارة إلى التعاطي بإيجابية مع مطالب الهيئة، وفتح حوار جاد ومسؤول يرمي إلى إيجاد تسوية مرضية لهذا الملف، منددا "باستمرار منح نقط الامتياز لبعض المسؤولين خلافا للمقتضيات القانونية برسم 2005، مما يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للترقية".

وتتشبث اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بمطالب نذكر من بينها "مكتسب التسمية في إطار مفتش بعد الترقي للسلم 11، وبإدراج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على أقدمية عامة مماثلة لأساتذة الإعدادي ضمن المستفيدين من التسوية الأخيرة باعتماد مقاربة شمولية".

كما طالب، حسب البيان،"باعتماد ترقية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المستوفين لشروط الترشح بمن فيهم المستشارون المتوفرون على 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم باعتماد القراءة الصحيحة للمادة 114 من القانون الأساسي، أسوة بمفتشي التعليم الابتدائي، وكذا إدراج أطر التوجيه والتخطيط التربوي حاملي الشهادات الجامعية العليا ضمن المستفيدين من تسوية ملف حملة الشواهد من هيئة التدريس".

---