متضررون : اقتنوا الأرض بـ 200 درهم للمتر وباعوا لنا الشقق بـ 19 مليون سنتيم

منكوبو فيضانات درب السلطان يثورون ضد ثمن البيع ونسبة الفائدة

الأربعاء 07 فبراير 2007 - 09:59

هدد سكان مشروع عمر بن الخطاب الشطر الثاني بدرب ميلا في الدار البيضاء، بخوض وقفة احتجاجية قريبا،

احتجاجا على ما أسموه تردي الأوضاع السكنية بالمشروع، وارتفاع ثمن البيع، وغلاء الأقساط الشهرية، والزيادة الكبيرة في نسبة الفائدة في حالة التأخير عن سداد أحد الأقساط

وطالب السكان بإعادة جدولة الديون، والعمل على تخفيض ثمن البيع ونسبة الفائدة تبعا لما هو معمول به في مجال سوق العقار، وأخذ الوضعية الاجتماعية لمنكوبي الفيضانات بعين الاعتبار

وقال ممثلون عن السكان إن المستفيدين من المشروع، الذين هم ضحايا فيضانات رمضان 1996 بحي بوجدور في عمالة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء، عانوا الأمرين قبل إسكانهم هذا المشروع، موضحين أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن يضمد المشروع معاناتهم، لم يزدها إلا تعقيدا

وأضاف ممثلو السكان أن المبلغ الذي طلب من المتضررين أداؤه من أجل الاستفادة من شقة بالمشروع كان باهضا 19 مليون سنتيم دون احتساب الفوائد، مع العلم يؤكد هؤلاء، »أنه جرى اقتناء الأرض التي بني عليها المشروع بثمن رمزي لا يتجاوز 200 درهم للمتر المربع، إلى جانب مساعدات جد مهمة منحتها منظمات أجنبية وبعض المحسنين من أجل المساهمة في إعادة إسكاننا

وأكد ممثلو السكان أن الوضعية المادية لأغلب المتضررين جد متدنية، وقالوا في هذا السياق »لقد اتفقوا معنا في بداية الأمر على مبلغ 14 مليون سنتيم، لكن تحول بعد ذلك بقدرة قادر إلى 19 مليون سنتيم دون احتساب الفوائد، وبالرغم من ذلك وحتى نفرغ المدارس التي كانت تؤوينا بعد الفيضانات، ونبتعد عن الاكتظاظ والمشاكل التي بدأت تظهر معه، وما يرتبط بها من غياب للبنيات التحتية وغيرها، انخرطنا في المشروع«
واعتبر ممثلو السكان أن الثمن الذي طلب من المتضررين أداؤه يعتبر باهضا بالمقارنة مع الثمن الذي أضحى معمولا به في إطار السكن الاقتصادي، إذ لم يراع بحسب رأيهم، »الوضعية الاجتماعية لهؤلاء وأنهم متضررون من فيضانات ويتحدرون من طبقة ذات مدخول مادي ضعيف جدا

وتابعوا شارحين »حتى نسبة الفائدة التي حددت في 6.5 في المائة، تعتبر مجحفة في حقنا، وترتفع كلما تأخر أحد السكان عن سداد قسط إلى 12.5 في المائة«

وسجل ممثلو السكان أنه بالنظر للوضعية الاجتماعية لأغلب المتضررين، عجز العديد منهم عن سداد بعض الأقساط الشهرية التي أضحت تتراكم عليهم، الشيء الذي يدفع بالمؤسسة البنكية المكلفة بالتمويل إلى إنذارهم إما بالدفع أو إفراغ المساكن

وأعلنت المصادر ذاتها أن المشروع السكني يعاني من عدة مشاكل، حددوا بعضها في تحويل المناطق الخضراء إلى محلات تجارية لبيع الدجاج والأسماك برخص غير قانونية، الشيء الذي ينجم عنه غياب كلي للنظافة وكثرة الضجيج وعدم احترام توقيت العمل، إضافة إلى غياب بعض البنيات التحتية، ووجود تسربات على مستوى أسطح العمارات، وانتشار بعض الحرف بشكل عشوائي مما يساهم في سد مداخل العمارات وانتشار الروائح الكريهة

وأبرز ممثلو السكان أنهم قاموا بعدة محاولات لدى المؤسسة البنكية صاحبة القروض، من أجل التراجع عن تضخيم الفوائد في حق المستفيدين الذين عجزوا عن أداء الأقساط في أوقاتها المحددة نظرا لوضعيتهم الاجتماعية المتدنية، لكن دون جدوى، مشيرين إلى أن السكان اتصلوا كذلك بمجلس المدينة والسلطات المحلية عن طريق المحامي من أجل إيجاد حل لوضعيتهم لكن دون نتائج تذكر

وذكرت المصادر ذاتها أن جميع القاطنين يتوفرون على دفتر مستفيد، موضحين أنه سبق لتوفيق حجيرة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير أن أعلن في أحد تصريحاته أن أغلى منزل يستفيد منه الأشخاص الذين يتوفرون على هذا الدفتر، يجب أن لا يتجاوز مبلغ 12 مليون سنتيم




تابعونا على فيسبوك