أورد البيان الختامي للجمع العام للجامعة الجهوية لأرباب ومستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بجهة سوس ماسة درعة،

المنعقد نهاية الأسبوع الماضي الذي توصلنا بنسخة منه أن المشاركين مندوبي النقابات التي تمثل أرباب وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها المنضوون تحت لواء الجامعة، أوصوا بإلغاء العمل بشهادة الحياة عند إجراء الفحوصات الطبية التقنية التي تقدم مرتين في السنة لمراكز الفحوص التقنية، وكذا الارتفاع الذي وصفه البيان بالصاروخي الأخير، في تعرفة الفحص التقني بنسبة 100 %، وذلك إسوة بما يجري به العمل بالبيضاء وباقي المدن المغربية
وطالبت هذه الجامعة بإقالة كريم غلاب وزير النقل والتجهيز
وفوض الجمع العام لرئيس الجامعة بمتابعة الحكومة المغربية قضائيا أمام المحاكم المختصة لرفع الأضرار التي لحقت بالقطاع، وتقديم التعويضات من جراء فرض مجموعة من القرارات والقوانين التي أضرت بالقطاع، كما فوض الجمع العام للمكتب الجهوي كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وممارسة جميع الأشكال النضالية من تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية وغيرها من الصيغ الاحتجاجية، وذلك إذا لم تتحقق مطالب المهنيين، وفتح حوار جدي ومسؤول من طرف المسؤولين المحليين والمركزيين مع مكتب الجامعة
كما طالب المهنيون بحق استمرار استفادة قدماء السائقين من المأذونيات التي تم تجميدها في جميع عمالات الجهة، وإلغاء الزيادة الجديدة في تعريفة الفحص الطبي التقني
وعلل بيان الجامعة اتخاذ القرارات التي أصدرها الجمع العام بكون وزارة النقل والتجهيز اختارت نهج سياسة الآذان الصماء، كما أن وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها، لم تساهم في إيجاد الحلول التي يتخبط فيها القطاع، وذلك رغم البيانات التي أصدرها مهنيو القطاع والمراسلات الموجهة لمختلف المسؤولين، الشيء الذي جعل القطاع يعيش تحت ضغط المشاكل المتراكمة
من جهة أخرى، طالبت خمس جمعيات مهنية أخرى في بيان لها توصلت »المغربية« بنسخة منه إلغاء نظام الامتيازات وهيكلة القطاع بواسطة قانون جديد يضمن حقوق السائقين والشغيلة كما هو متعارف عليه لدى كل الأنظمة الديموقراطية، وكذا إخراج الورقة الرمادية باسم المستغل لتفادي مشاكل تغيير الأسطول والسمسرة
ودعا البيان، إلى كل من يهمه الأمر، المصالح المختصة بالتدخل لوضع حد للفوضى التي أحدثها النقل السري بالمنطقة السياحية بالمدينة وبمطار أكادير المسيرة، وإجبار باقي وسائل النقل السياحي المرخص لها بالالتزام بنقطة انطلاقها
وطالبت النقابات الخمس بإحداث محطات جديدة وتزويدها بالمرافق الضرورية لكون المحطات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب الأسطول الذي يفوق 2500 سيارة في ظروف تسودها مظاهر المشردين والمتسولين ومحترفي السرقة والدعارة والباعة المتجولين
وألحت على التدخل لوضع حد للغزو الذي أحدثته سيارات الأجرة ذات انطلاقة المدن المجاورة بكل من كلميم وطاطا والسمارة وغيرها

---