أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أحمد عابد عند افتتاح الجمع العام الاستثنائي أمس المنعقد تحت شعار :"سوق الجملة للخضر والفواكه حصيلة وآفاق". بقاعة الاجتماعات بالسوق" :

أنه لا خيار لنا اليوم إلا التعبئة الشاملة، من أجل رفع التحديات لتكون لنا القوة الاقتراحية والتعبير بواقعية وعقلانية عن تطلعاتنا الجمعوية والاجتماعية. لذلك فإننا مطالبون بالعمل الجدي وباستخلاص العبر عما عشناه لمدة تزيد عن 20 سنة من المعاناة."

وأضاف عابد "إن اختيارنا لهذا الشعار هومن أجل السعي أن تتبوأ الجمعية مكانة مرموقة بين جمعيات المجتمع المدني، حتى نستطيع المساهمة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب وحتى تستطيع أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل، بغية تحقيق أهم مطالب الفاعلين الاقتصاديين التي تعيق تحقيق مفهوم التنمية البشرية داخل سوق الجملة."

وفي السياق ذاته أكد عابد أن جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه قدمت ملتمسا للسلطات المحلية من أجل مراجعة مجموعة من النصوص التنظيمية التي أصبحت لاتتماشى مع متطلبات العصر وكذا خلق جو من التنافسية يرجع على المواطن بخفض أثمان الخضر والفواكه من جهة وكذا عاى التاجر الذي أصبح يتخبط في مجموعة من المشاكل منها الجبايات المتعددة وارتفاعها مما يزيد في ثمن الكلفة التي أصبح المواطن يؤدي الضريبة بشكل لايتناسب مع مؤهلاته المادية.وهذا الملتمس يتكون من 17 نقطة أساسية:

1- مراجعة السومة الكرائية لمتاجر السوق والمقاهي مع إيقاف مسلسل الزيادة المفروضة % 3 سنويا.

2- المطالبة بالأصل التجاري طبقا لما نص عليه القانون (مدونة التجارة) ظهير 01-08/1996 الذي ينظم الأصول التجارية، المادة 79 و80.

3 - تسوية وضعية المتاجر التي لم يتم منح القرار في اسم أصحابها.

4- فتح الأبواب الخلفية لمتاجر جناح 10.

5- إعفاء التجار والفلاحين من الرسوم على القيمة المضافة المفروضة 0,20% من طرف الوكلاء المترتبة على رسوم الجبايات المستخلصة.

6- إشراك مكتب الجمعية في مراقبة مداخيل الجبايات والتسيير من أجل الحفاظ على المال العام.

7- القضاء على الأسواق الموازية للرفع من مداخيل الجبايات.

8- مراجعة القانون الداخلي المنظم لسوق الجملة.

9- ممارسة التعسف من طرف لجن المراقبة على التجار.

10- إشراك مكتب الجمعية في تنظيم سوق الجملة من أجل استتباب الأمن.

11- الصيانة والنظافة للمحافظة على جمالية سوق الجملة.

12- عدم مطابقة أثمنة التسعير لأثمنة البيع.

13- انعدام الكفاءة والتأهيل لدى المراقبين.

14- المطالبة بالإعفاء من الرسوم المؤداة للميزان على الشاحنات الواردة على السوق.

15- التسهيل في طلبات الحصول على الشهادة الإدارية لمزاولي مهنة التجارة بسوق الجملة.

16- بناء مستودعات للصناديق الفارغة.

17- تنظيم المباراة الخاصة بوكلاء سوق الجملة بالدار البيضاء.

كما قدمت الجمعية بالمناسبة مقترحات لإصلاح الإطار القانوني لأسواق الجملة, في أربعة نقط هي:إعادة النظر في نوعية الأسواق.

وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في خلق وتسيير هذه الأسواق.وضرورة مطابقة بنيات وتجهيزات أسواق الجملة للضوابط التقنية.

وضرورة العمل على التحرير التدريجي لتجارة الخضر والفواكه بالجملة وتحديد دور كل متدخل.

حضر الجمع العام الاستثنائي أعضاء من المكتب المسير :عبدالعزيز الجماني نائب الرئيس و عبد الكريم خالد وحسن هادي وآيت عدي محماد. كما حضر اللقاء جموع من التجار وعدد من رجال الاعلام.

التعريـف بالجمعيـة:

تأسست جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، سنة 1983 كباقي جمعيات المجتمع المدني وفقا لمقتضيات ظهير 15/11/1958 المغير والمتمم بظهير 10/04/1973 وقانون رقم 00/75 المتعلق بتأسيس الجمعيات لتكون لسان حالهم والمعبر عن همومهم ومشاكلهم وكذلك من أجل العمل على تنظيم المهنة والمهنيين حتى يتسنى لهم المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية ومن أجل مواكبة التغييرات والمستجدات التي يعرفها قطاع تجارة الخضر والفواكه على المستوى العالمي.
وسعيا وراء تحقيق هذه الغايات، تضمن القانون الأساسي للجمعية مجموعة من الأهداف الرامية للنهوض بهذا القطاع تنظيميا وتشريعيا نذكر منها ما يلي:

1)الحفاظ على مصالح التجار وصيانة كرامتهم.

2)حماية المهنة من جميع المضاربات المخلة بالقانون المنظم لأسواق الجملة.

3)إنصاف التاجر من جميع التظلمات الماسة بحقوقه.

4)المساهمة في تطوير سوق الجملة بتنسيق مع الجهات الوصية.

5)إخبار الرأي العام بالمشاكل التي يطرحها تسيير السوق.

6)اقتراح الحلول البديلة للمساهة في تأهيل سوق الجملة.

7)الدفاع عن المصالح العامة لأعضاء الجمعية.

8)ضمان تمثيلية فعالة لأعضاء الجمعية على الصعيد الجهوي والمحلي لدى السلطات العمومية.

9)إبرام اتفاقيات شراكة أو توأمة أو مساعدة أو غيرها مع جمعيات وطنية كانت أو أجنبية.

10)اللجوء إلى القضاء من أجل حماية مصالح المهنيين كلما دعت الضرورة لذلك.

11)المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمهنيين.

12)المساهمة في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة لسوق الجملة(الحوار والتفاوض).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون الأساسي للجمعية على مبدأ المساواة بين كافة أعضائها وعلى نهج أسلوب العقلانية في تدبير شؤونها وعلى جعل الحداثة شعارها ومن الديمقراطية خيارها الأساسي والإستقلالية التامة عن السلطة والأحزاب السياسية طبيعتها الرئيسية لكونها جمعية منبثقة من المجتمع المدني.

وتبقى الآفاق المستقبلية للجمعية رهينة بمساهمة كافة المنخرطين ماديا ومعنويا، من أجل ضمان استمراريتها والحفاظ على كيانها حتى يتسنى لها القيام بدور طلائعي في تنمية الوعي المهني لكافة أعضائها وكذلك تشجيع الاستثمار بهذا القطاع لضمان الأمن الغذائي لأكبر تجمع سكاني في المغرب إلى جانب المساهمة في مداخيل ميزانية مجلس المدينة (حاليا تفوق 30% ).

---