من المقرر الشروع في إنجاز الشطر الأول من مشروع فضاء مهيكل، لتنظيم تسويق المنتوجات البحرية في الدار البيضاء، اعتبارا من فبراير المقبل

على أن تنتهي الأشغال في أكتوبر المقبل
وفي هذا التاريخ سيجري نقل سوق البيع بالجملة من الميناء إلى سوق للبيع بالجملة في إطار العملية الثانية، وذلك في منطقة سيدي عثمان

واستنادا إلى وثائق من المكتب الوطني للصيد، يضم السوق فضاءات مهنية وتجهيزات جماعية، أهمها فضاء للبيع بالجملة، وفضاء لبيع الأسماك السطحية والأسماك المجمدة، وأوراش جماعية لبائعي السمك بالجملة الموزعين، وبائعي السمك بالجملة المصدرين، وغرفا للتبريد، ومصنع للثلج، وباحة لمعالجة النفايات، إضافة إلى سوق بلدي لبيع السمك بالتقسيط

واختيرت منطقة سيدي عثمان، للتخفيف من الضغط على ميناء الصيد بالدار البيضاء، ما يشجع التدبير الأمثل للفضاءات داخل الميناء، وتطهيرالبيئة الحضرية للميناء، بغية ضمان انفتاحه على المدينة، وإدراجه في آفاق أوراش التهيئة التي يشهدها القطب الحضري الاقتصادي

أما الشطر الثاني من المشروع فيهم إنجاز متاجر المصدرين، وفضاء لبيع الأسماك المجمدة، وبورصة للتصدير، وسوقا للبيع بالتقسيط
ومن المقرر أن تنتقل الأشغال في هذا الشطر في أكتوبر المقبل

وفي مايتعلق بمشاريع أسواق البيع بالتقسيط من المقرر إبرام اتفاقية بين المكتب الوطني للصيد ومجلس مدينة الدار البيضاء، تحدد بمقتضاها آليات الدعم التقني للجماعات المحلية لبناء وتدبير هذه الأسواق، التي يتطلب إنجازها غلافا ماليا قدره مليون إلى 3 ملايين درهم للسوق الواحدة

ومن أجل مواكبة الباعة المتجولين جرى إنجاز إحصاء للسكان المستهدفين، إذ وقعت اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدار البيضاء والمكتب الوطني للصيد، ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة زاكورة للقروض الصغرى، وجمعية الأمانة لتنمية المقاولات الصغرى وبلانيت فينانس  المغرب

ويتطلب إنجاز المشروع غلافا ماليا يبلغ 10 ملايين درهم
وسيمول من طرف الشركاء على أساس أن تؤدي اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية لجهة الدار البيضاء 500 ألف درهم، ومجلس العمالة مليون و200 ألف درهم، والمكتب الوطني للصيد مليون و800 ألف درهم، ووكالة التنمية الاجتماعية مليوني درهم، وجمعيات القروض الصغرى نفس المبلغ, وبلانيت فينانس مليونا و 500 ألف درهم، وأخيرا المستفيدون ويؤدون 450 ألف درهم

ويراهن المكتب الوطني للصيد، من خلال إنجاز مشروع مندمج لإعادة تنظيم تسويق السمك في ميناء الدار البيضاء، على غرار أسواق مبرمجة في مدن مغربية، على جعل الدار البيضاء فضاء جهويا مهيكَلاً لتوزيع السمك، بإنجاز شبكة مندمجة للتسويق, مكونة من سوق للبيع بالجملة داخل الميناء، وسوق للبيع السمك خارجه، وأسواق بيع السمك بالتقسيط وتنظيم الباعة المتجولين المجهزين بصناديق حافظة للبرودة
وسيمكن هذا التنظيم من التحكم بشكل أكبر في عملية التسويق مع احترام معايير الجودة على مستوى حلقات السلسلة وبالتالي المساهمة في تنمية الاستهلاك الداخلي للمنتوجات البحرية

ومن أهداف المشروع أيضا إحداث بورصة حقيقية لتصدير المنتوجات البحرية في الدار البيضاء، بوضع بنية تحتية طبق المعايير العصرية رهن إشارة الفاعلين، وتمكين المصدرين من الاستفادة من الطفرة التي تشهدها التكنولوجيا في مجال المعلوميات والتجارة الإلكترونية

ومن الأهداف كذلك التخفيف من الاكتظاظ الذي يشهده ميناء الصيد ورفع جودة الخدمات داخل الميناء من خلال تخصيص سوق السمك حصريا لبيع السمك المفرغ محليا من بواخر الصيد ونقل تسويق السمك في عملية البيع الثانية والبيع بالتقسيط إلى خارج الميناء نحو سوق الجملة في سيدي عثمان وأسواق التقسيط

وأخيرا تندرج العملية في إطار العمل على تنمية وتشجيع استهلاك السمك، ولاتتعدى النسبة حاليا 10 كيلوغرامات للفرد سنويا

---