قضت الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، خلال جلسة مغلقة، بالحكم لمدة عشر سنوات سجنا نافذا في حق عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء.

بعد متابعته في إطار الامتياز القضائي ضمن ملف "السليماني ومن معه"، من أجل تهم"استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء".

وكانت الغرفة ذاتها، حجزت الملف للمداولة، الاثنين المنصرم، بعد عدم تمكن الهيئة من استنطاق المتهم، الذي مثل أمامها في جلسة مغلقة بسبب حالته الصحية، التي لم تسمح له بالإجابة عن أسئلتها، فيما استمعت لمرافعة الدفاع الذي دفع بـ "عدم شرعية المحاكمة" في حق المتهم، واصفا هذه الأخيرة بـ "المحاكمة غير ذات موضوع"، على اعتبار عدم وجود إثباتات ولوجود شهود مطعون في شهادتهم، لكون جميع الشهود متهمين في إطار الملف ذاته .

ومن جهتها طالبت النيابة العامة، خلال الجلسة ذاتها، تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم، وإدانته بما نسب إليه لخطورة التهم المتابع بها أمام المحكمة.

وأنكر المتهم، قبل أن يمتنع عن الكلام بسبب حالته الصحية، كل التهم المنسوبة إليه، محملا المسؤولية لباقي المتهمين في الملف، الذين جرى استدعاؤهم كشهود في القضية، وأجريت مواجهة بينهم وبين المتهم.

وبعد صدور هذا الحكم، تكون الغرفة الجنائية الأولى للمجلس الأعلى، أسدلت الستار على القضية الأولى، التي يتابع فيها المتهم العفورة، ضمن ملف السليماني ومن معه، الذي تنظر فيه حاليا غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( استئنافيا ) بعدما أصدرت فيه ابتدائيا أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة.

إذ لا يزال متابعا في قضية أخرى، ضمن ملف مشروع الحسن الثاني، الذي ستنظر فيه الغرفة ذاتها يوم الجمعة المقبل.

وأحيل ملف عبد العزيز العفورة على المجلس الأعلى، بعد تطبيق مسطرة الامتياز القضائي (قواعد الاختصاص الاستثنائي)، حين أعلن هذا الأخير في يناير2006 أنه صاحب الاختصاص بالنظر في هذه النازلة، إذ عرفت الجلسات السابقة، إحضار المتهمين المدانين في ملف مشروع أولاد زيان، عبد المغيث السليماني ولحسن حيروف وعبد الرحيم قانير، بصفتهم شهودا في القضية.

ويذكر أن المجلس الأعلى أصدر في وقت سابق، وأثناء سير جلسات محاكمة السليماني، والعفورة ومن معهما، قرارين يقضي أحدهما بعدم قبول الطلب بالنسبة إلى رفع الاعتقال عن العامل السابق لعين السبع عبد العزيز العفورة، وبنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، القاضي باختصاص غرفة الجنايات الابتدائية للبت في القضية
وبذلك قضى القرار الثاني، بتعيين مستشار لمواصلة إجراءات التحقيق في الملف، مع بقاء الأوامر القضائية والإجراءات المتخذة فيه، قبل إعمال القانون القاضي بحذف محكمة العدل الخاصة، صحيحة دون الحاجة إلى إعادتها، إذ أصبحت الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى، وفق القرارين الصادرين، هي المختصة بمواصلة إجراءات محاكمة عبد العزيز العفورة .

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن أصدرت في شهر أبريل الماضي، وهي تنظر في قضية عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 17 متهما.