ينعقد صباح اليوم في الدار البيضاء لقاء يضم فعاليات اقتصادية وجمعوية مغربية ومسؤولين من مندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط.

ويخصص لإطلاق الشطر الثاني من"برنامج دعم الجمعيات المهنية"، الممول من طرف اللجنة الأوروبية، ويهم جمعيات مغربية واتحادات صناعية منضوية تحت لواء "الكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب".

وأوضح بلاغ صادر عن الكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللقاء مناسبة لتقديم الخطوط الكبرى للبرنامج وبحث شروط انتقاء الجمعيات المهنية المحتاجة إلى دعم، وتعميق آليات التدخل، من أجل إشراك الهيئات المهنية في المسلسل، وتمويل مخططات العمل.

وذكر المصدر أن السلطات المغربية المختصة أنجزت العديد من الأعمال الرامية إلى تأهيل الجمعيات المهنية، ووضعت تدابير للرفع من مستوى تدخلاتها لفائدة المقاولات، فإن هيئات مهنية مازالت في حاجة إلى تعزيز بنيوي وإلى دعم في مسلسل التحول إلى جمعيات تقدم خدمات لأعضائها.

وأوضح أنه يتعين المحافظة على النتائج التي تحققت في ظل الشطر الأول من البرنامج، من أجل بلوغ قطاعات أخرى وجمعيات مهنية أخرى.

وكان الشطر الأول من"برنامج دعم الجمعيات المهنية"، الذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استغرق الفترة بين 2002 و2005، ويهدف إجمالا إلى تقوية قدرات الجمعيات المهنية في مجال توفير وتقديم الخدمات للمقاولات المنخرطة، وتحسين تمثيليتها، وبالتالي مضاعفة مواردها المالية أو وسائل العمل.

واستفادت حوالي ثلاثين جمعية واتحادات صناعية منتقاة من البرنامج.

وانصب برنامج العمل على تدعيم الهيئات المستفيدة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمقاولات.

وبلغت ميزانية دعم مخطط العمل للعامين الأولين 230 ألف أورو، قدمتها اللجنة الأوروبية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، زيادة على دعم تقني أوروبي على المدى البعيد.

وانطلاقا من النتائج التي وصفتها اللجنة الأوروبية بأنها كانت جيدة ومشجعة، قررت هذه الأخيرة في سبتمبر 2003 تمديد فترة البرنامج إلى 30 يونيو 2005، والرفع من قيمة المبلع بزيادة مبلغ إضافي ليصل إلى 845 ألف أورو.

---