أفاد مصطفى المشهوري، وزير التجارة الخارجية، أن تحسن حجم الصادرات المغربية التي ارتفعت بـ 13,1 في المائة في متم نونبر 2006، يعزى إلى الزيادة التي عرفها حجم صادرات الملابس الجاهزة التي سجلت ارتفاعا نسبته 18.3 في المائة، جراء استفادتها من الإجراءات الحمائية
وأضاف المشهوري في تصريح لـ »المغربية« أن صادرات المركبات الإلكترونية، عرفت هي الأخرى ارتفاعا مهما بنسبة 12.9 في المائة، نتيجة الدينامية التي يعرفها هذا القطاع بالمغرب.
مبرزا "من جهة ثانية ساعد تحسن مستوى الأسعار العالمية في ما يخص الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة الحامض الفوسفوري على تحقيق النتائج التي عرفتها الصادرات المغربية،إذ ارتفعت قيمة صادرات هذه المنتجات بنسبة 18 في المائة.في المقابل، اعتبر عبد السلام الصديقي أستاذ جامعي ومحلل اقتصادي، أن صحوة المبادلات الخارجية وانتعاش الصادرات المغربية ظرفية وليست هيكلية، فهذا الارتفاع مرده أساسا إلى عاملين اثنين، الزيادة في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة تفوق 20 في المائة، والزيادة في مبيعات الأجهزة الجاهزة بنسبة تقترب من 18 في المائة".
وأوضح المحلل في تصريح لـ"المغربية" أن المهم، حاليا، هو انتظار ما سيحدث، متسائلا فيما سيبقى هذا المنحى هيكليا أم ظرفيا السنة الجارية، بحيث لا يمكن، حسب الصديقي، استنتاج خلاصات نهائية على مدى سنة أو مدى بضعة أشهر، وقال »الخلاصات تستنتج على المدى المتوسط أي أربع أو خمس سنوات، والملاحظ حينما نعالج تطور الميزان التجاري على مدى خمس سنوات أي انطلاقا من 2002 إلى 2006، هناك تفاقم في العجز بصفة عامة، يعود بالأساس إلى الزيادات المهولة في الفاتورة الطاقية في مشتريات البترول ومشتقاتها، إذ عرفت ارتفاعا صاروخيا خصوصا سنة 2004- 2005، وهذا الارتفاع شهد نوعا من الاستقرار في حدود 60 و65 دولارا للبرميل الواحد، ولكن هذا مكلف ومؤثر على الميزان التجاري".
وقال فؤاد عمور أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد، إن ارتفاع قيمة الصادرات المغربية بنسبة 13.1 في المائة خلال سنة 2006، يؤكد مدى المجهودات المبذولة من قبل المغرب، مع اقتراب انطلاق أنشطة منطقة التبادل الحر، وكذا التوجه المرتبط بتفعيل مبادرات النسيج الاقتصادي الوطني، لرفع تحديات موعد 2012 .
ولاحظ عمور في تصريح لـ "المغربية"، أنه بتفحص المصدر الرئيسي لهذا الارتفاع "نجد أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تأتي على رأس اللائحة، وكما هو معلوم، فإن هذا القطاع يرتبط عضويا بتقلبات السوق العالمية، ورغم ذلك يمكن اعتباره أي هذا القطاع مؤشرا مهما، لكنه غير معبر عن مدى قوة النسيج الاقتصادي المغربي".