قال فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، إن جزءا أساسيا من مستقبل المجتمع المغربي يبقى رهينا بتعبئة وضمان الاعتبار لطاقات المغرب النسائية، مضيفا أن المجتمع لا يمكنه أن يتقدم بسرعتين، ولا يمكنه المشي على رِجْلٍ واحدة .

وأكد ولعلو أنه لن يتمكن المغرب من تشييد المجتمع الديمقراطي الحداثي المتشبع بالعدالة الاجتماعية، بدون انخراط المرأة في بناء المستقبل، مشيرا إلى أن هذا الانخراط لن يتحقق بدون نهج سياسة إرادية تؤهل المرأة للعب دورها كاملا، أي سياسة موجهة للاهتمام بالعنصر البشري عبر تنمية وضمان تفعيل طاقات الخلق والإبداع لديه.

وأكد الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته وزارة المالية والخوصصة زوال أول أمس الأربعاء في موضوع »المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر تجسيدا لهذه السياسة، وذلك من مختلف الزوايا، على رأسها كون المبادرة في حد ذاتها تعبرا عن انبثاق الوعي العميق بالموقع المركزي للعنصر البشري في مسيرة المجتمع ، وكون المبادرة، كذلك، تعتبر تجسيدا لانتقال استراتيجي نحو سياسة مندمجة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء لا تقوم على الدعم المادي المباشر، بل على تمكين المواطنين من الانخراط في الفعل التنموي.

وقال ولعلو إن التنمية البشرية بهذا المضمون، لا يمكنها إلا أن تستهدف الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع، أي المرأة والطفل والشباب على وجه التحديد.

وأضاف أن أية تنمية بشرية لا يمكنها أن تكون ذات مردودية في المستوى المتوخى ما لم تأخذ بعين الاعتبار تباين الاحتياجات الخاصة الناتج عن اختلاف النوع الاجتماعي، ولذلك، فإن مقاربة النوع عند وضع أية سياسة تنموية، هي الضمانة الأساسية لاستفادة الجميع وفق تباين الشروط واختلافها بين الفئات والجماعات والأفراد.

وأبرز ولعلو أن الحضور الموضوعي لمقاربة النوع ضمن المبادرة الوطنية، يعتبر استمرارا للرؤية التي بدأت تحضر بقوة في تخطيط السياسات العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة المالية والخوصصة أصبحت قاطرة فعلية لتجسيد هذا المنظور، خاصة عبر إصلاح الميزانية الذي يقوم في جزء منه على هدف اعتماد مقاربة النوع في وضع وتدبير مختلف الميزانيات.

وأشار الوزير إلى الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة خلال السنة الجارية، من خلال إدماج تقرير عن النوع الاجتماعي ضمن التقرير الاقتصادي والاجتماعي المرافق لقانون المالية، والتي تعبر عن التراكم الذي تحقق منذ تبني هذا المشروع سنة 2002 .

وأكد فتح الله ولعلو أن تغييب المرأة عن مشاريع التنمية الاجتماعية طيلة العقود الماضية، أخل إلى أبعد الحدود بشروط التنمية الاقتصادية، وأن الاستهانة بالتنمية البشرية وتأثير مستواها على مستوى تطور المجتمع أدى إلى جانب عوامل أخرى، إلى تخلف المغرب عن ركب التطور الأممي الذي شهدته البشرية في القرن العشرين.