أكد لفضيل الشرادي المدير الجهوي للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير بجهة دكالة عبدة، أن 4948 أسرة ستستفيد من برنامج " مدن بدون صفيح " بجهة دكالة عبدة، من خلال الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها والخاصة بكل من مدينة الجديدة وسيدي بنور وآسفي وخم

وأوضح الشرادي أنه بموجب هذه الاتفاقيات سيتم إعادة هيكلة أحياء السكن غير اللائق التي تضم 3638 أسرة، وكذا استفادة حوالي 810 أسر من بقع أرضية في إطار مساعدتها على ولوج سكن لائق، وإعادة إسكان 500 أسرة .

وأبرز الشرادي الذي كان يتحدث خلال يوم إخباري نظمته المديرية الجهوية للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير بجهة دكالة عبدة الأسبوع الماضي، أن برنامج مدن بدون صفيح يعتبر من أهم الأولويات التي تبنته الوزارة، نظرا لما يكسبه من أهمية تتجلى بالأساس في معالجة المشاكل الاجتماعية، وبالتالي مساهمته في التنمية البشرية موازاة مع مجهود الوزارة التي أنيطت بالمديرية مهمة تتبع برنامج مدن "بدون صفيح" على الصعيد الجهوي.

وقال الشرادي إن هذا التتبع اتخذ صيغة عدة أشكال من المساهمة والدعم والقيام بكافة الإجراءات التي يتطلبها البرنامج منذ إعطاء انطلاقته من طرف صاحب الجلالة بتاريخ 22 يوليوز 2004.

وذكر الشرادي أنه تم إبرام اتفاقية بمدينة آسفي تهدف إلى تحديد شروط تمويل وإنجاز برنامج جديد للقضاء على أحياء الصفيح وتحديد المهام التي تسند بهذا الخصوص لمختلف المتدخلين، ويتوخى من البرنامج إنجاز مساكن لإيواء الأسر القاطنة بأحياء الصفيح المتواجد بمدينة آسفي التي يبلغ عددها 500 أسرة، موزعة على حي بن زينة بوركبة الشعبة بـ 280 أسرة، وحي أنطونيو فيليب بـ 150 أسرة، وحي دكالة 70 أسرة، وستبلغ تكلفة المشروع 50 مليون درهم تتكلف الجماعة الحضرية لآسفي بـ 15 مليون درهم وصندوق التضامن للسكن بـ 20 مليون درهم، فيما سيساهم المستفيدون بـ 15 مليون درهم، وسيتم إنجاز المشروع في مدة أقصاها 24 شهرا ابتداءا من يناير 2006 .

وأشار لفضيل في معرض حديثه عن عملية التشارك للتغلب على معضلة البناءات العشوائية، إلى مصادقة المجلس الحضري لآسفي في أحد دوراته السابقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لدكالة عبدة المكلفة بالإسكان والتعمير من أجل تمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية بآسفي، من خلال برنامج إعادة هيكلة 8 أحياء عشوائية بمدينة آسفي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 42.50 هكتارا تابعة للخواص، وتقطن بهذه الأحياء 1400 أسرة كما تقدر التكلفة الإجمالية للأشغال المزمع إنجازها بـ 18.00 مليون درهم.

وتتعهد الجماعة الحضرية لآسفي بصفتها صاحب المشروع في العملية المصادقة على الدراسات وتسليم رخصة القيام بالأشغال، والتكفل بالقضايا العقارية والقانونية قبليا وبعديا حتى يتم إنجاز الأشغال في أحسن الظروف بما في ذلك إصدار قرارات التصفيف قبل بدأ أشغال المشروع، وتأطير وتحسيس السكان المعنيين بأهمية العملية، وتسلم الأشغال فور انتهاء والمساهمة في تحصيل المستحقات لدى المستفيدين.

أما على صعيد مدينة الجديدة، فقد تقرر تخصيص بقع أرضية بتجزئتي السلام والرياض بغية إسكان 274 أسرة، بحيث تم هدم 26 براكة بكاريان الحسن وترحيل ساكنته إلى تجزئة السلام 1، وقد رصد لهذا المشروع غلاف مالي قدر بـ 2.25 مليون درهم، أما بالنسبة لـ 200 أسرة التي من المنتظر ترحيلها إلى تجزئة الرياض، فقد خصص لها مبلغ 13 مليون درهم.

واقترحت الوكالة الحضرية لآسفي الجديدة مسطرة لدراسة طلبات البناء والتجزيء في إطار شباك وحيد هدفه دراسة الملفات والحسم فيها بالسرعة المطلوبة والدقة اللازمة لتقليص آجال الحصول على الترخيص وللإجابة على انتظارات المواطنين.

وأبرز الشرادي أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي التأخير الناتج عن توجيه الإرساليات لكل المصالح المعنية، فيكون ممثل الجماعة ملزما بإحضار ملفات المشاريع التي يتم إيداعها لدى الجماعة لأجل الدراسة وإبداء الرأي وتقوم مصالح الوكالة الحضرية باستلام جميع الملفات المقترحة من طرف الجماعة أثناء الاجتماع.

---