تقرير الخارجية يستثني إسرائيل وينتقد عدة بلدان

أميركا تشيد بمغرب حقوق الإنسان

الخميس 09 مارس 2006 - 17:13
الرئيس بوش معجب بما تحقق من انفراجات بعدد من البلدان(أ ف ب )

سجل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية التقدم في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي، وفي مقدمتها المغرب، مذكرا بالخروقات التقليدية، وذلك في صورة تجمع بين السلبيات والإيجابيات، لكنه لم يتحدث عن القمع والقتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

في حالة المغرب سجلت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول حقوق الإنسان في العالم لعام 2005، التقدم الحاصل في تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب، مذكرة بأن الإصلاحات التي أتت بها مدونة الأسرة أدخلت عددا من التغييرات على وضعية المرأة.
وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان "تقرير حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2005"، بالخصوص إلى رفع سن الزواج من 15 سنة إلى 18 سنة، وجعل الأسرة تحت مسؤولية الزوجين معا، وحدوث الطلاق بالتوافق وتحت إشراف القضاء، وفرض قيود على تعدد الزوجات.

وأشار التقرير كذلك إلى إحداث 70 محكمة مكلفة بقضايا الأسرة وتكوين قضاة مكلفين بتطبيق الإصلاحات الجديدة،، مبرزا أن مدونة الأسرة الجديدة تستند على الجهاز القضائي أكثر من المدونة القديمة، وأن محاكم قضايا الأسرة مطالبة باحترام الآجال من أجل إصدار أحكامها، والتي لا يجب، على سبيل المثال، أن تتجاوز شهرا واحدا بالنسبة لقضايا النفقة، وستة أشهر بالنسبة للبت في الطلاق.

كما تطرق تقرير وزارة الخارجية الأميركية لقرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بنشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعد أن ذكر بأعمال وأهداف الهيئة، التي كلفت بالتقصي في حالات الاختفاء والاعتقال التعسفي بين 1956 و1999، وتقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم.

أشار التقرير الى أنه ما إن سلمت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها إلى جلالة الملك في فاتح دجنبر الماضي حتى أصدر جلالته قراره بنشر النص الكامل لهذا التقرير.
كما أبرز التقرير دور المنظمات غير الحكومية في النهوض بالحقوق السياسية والمدنية للنساء في المغرب.
وفي تطرقه لموضوع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط سجل التقرير التقدم المسجل في عدد من البلدان كما ذكر بالخروقات والمضايقات التقليدية، مركزا بالخصوص على سوريا، لكنه تغاضى عن القمع الإسرائيلي المسلط على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
كما لم يشر التقرير إلى أي انتهاكات ارتكبت من جانب الولايات المتحدة التي تعرضت لانتقادات دولية قوية بسبب طريقة معاملتها للسجناء في العراق وأفغانستان وفي قاعدة غوانتانامو بكوبا.
بالمقابل أبرز التقرير التطورات المسجلة في مجال حقوق الإنسان في بلدان البلقان وكولومبيا ومنطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا /الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا/. وأضاف التقرير أنه رغم انتهاكات حقوق الإنسان والأخطاء القضائية المرتكبة من لدن بعض البلدان الديمقراطية، "فإن البلدان التي تتوفر على نظام ديمقراطي تقدم أفضل حماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، عكس الدول غير الديمقراطية".

وأشار التقرير إلى أن العراق وأفغانستان وأوكرانيا وأندونيسيا ولبنان وليبيريا شهدت سنة 2005 تقدما ملموسا في مجال الديمقراطية والحريات، مؤكدا أن عددا من البلدان الأخرى كالكمبودج والصين وزيمبابوي وفنزويلا وروسيا البيضاء تبنت أو طبقت بشكل انتقائي عددا من القوانين التي تحد من حرية وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وبمناسبة تقديم التقرير، الذي يشمل 196 بلدا لفتت، نائبة كاتب الدولة الأميركية المكلفة بقضايا الديموقراطية والشؤون العالمية باولا دوبريانسكي، الانتباه إلى أن نشر التقرير تزامن هذه السنة مع تخليد اليوم العالمي للمرأة.
وأبرزت أن الولايات المتحدة الأميركية تولي أهمية قصوى لمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحكومة وفي تدبير الأعمال والشأن المتعلق بالمجتمع المدني لا سيما وأن النساء يشكلن نصف ساكنة العالم مؤكدة على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في تكريس الديموقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.




تابعونا على فيسبوك