اضطرت شركتان للبيع الهرمي بالبيضاء إلى إغلاق مقري عملهما الواقعين بشارع الزرقطوني، بعدما رفع متضررون دعوى قضائية ضدهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما وضعوا شكاية مباشرة لدى وكيل جلالة الملك بابتدائية آنفا للتحقيق في ما أسموه بعمليات نصب واحتيال

وعلمت " الصحراء المغربية " من مصادر مطلعة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تزايد أعداد المحتجين، مما اضطر الشركتين إلى عقد لقاءاتهما بالمنخرطين في فنادق فاخرة بالعاصمة الاقتصادية.

وعلق مصدر مطلع على هذا الإجراء بكونه خطوة احترازية لتفادي تسلل عناصر غير مرحب بها داخل مقرات الشركتين، وتحدثت مصادر متطابقة عن حضور عناصر أمنية للقاءات التمهيدية، التي يديرها مسؤولو شركتي البيع الهرمي، كل ثلاثاء وجمعة، بغية استقطاب "مستثمرين" أو "ضحايا" جدد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن بالزي المدني تحضر منتكرة لتتابع عن كثب تحركات أشخاص أحدهما من جنسية إسبانية وبعض معاونيه من المغاربة من أجل تكوين رؤية دقيقة حول أساليب الاحتيال، التي تقوم بها الشركتان اعتمادا على تقنية العروض السمعية البصرية والإغراءات الشفوية بكون المنخرط الجديد سيحصل على الكثير من الأرباح إن هو ساهم بمبالغ تبدأ من 8000 درهم.

وتدار هذه اللقاءات، التي يحضرها في الغالب أعضاء جدد مستقدمون من طرف مستثمرين قدامى، على شكل ورشات تشرف عليها مضيفات يتقن اللغة الفرنسية، وتعتمد هذه الشركات على نهج أسلوب الإغراء التجاري، عن طريق توفير ديكور وموسيقى وأضواء، لاستمالة الزبون للتوقيع من أجل اقتناء البضاعة أي منتوجات التجميل والتنظيف.

---