عقد الوزير الأول إدريس جطو الاثنين بالرباط اجتماعا مع مهنيي قطاع الدواجن لدراسة المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع حاليا بالمغرب.

وقال يوسف العلوي رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في تصريح للقناة التلفزية الأولى- إ ت م- إن هذا الاجتماع تمحور أساسا حول " المشاكل المالية للقطاع "، موضحا أن الخسائر المسجلة في القطاع بلغت 50 مليار سنتيم منذ شهر غشت الماضي.

ومن جهته، صرح امحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن "الحكومة التزمت بتعويض كافة أصحاب الضيعات التي قد يظهر بها مرض أنفلونزا الطيور".

وفي تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أوضح مسؤول بالفيدرالية أن اللقاء مع الوزير الأول هم تدارس وضعية القطاع وسبل مواكبته في أفق استعادته لنشاطه الطبيعي، مؤكدا أن اللقاء أفضى إلى الاتفاق على إجراءات كبرى تهم إعادة جدولة حجم الضرائب والرسوم المتراكمة على مهنيي القطاع، والشيء نفسه بالنسبة للمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي إجراءات سيتم متابعة تنفيذها مع وزارتي التشغيل والمالية.

وقال شوقي الجراري مدير الفيدرالية، إن اللقاء انكب أيضا على ملف القروض البنكية للمهنيين، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة جدولتها من طرف الأبناك المغربية
هذه الاتفافات سيتم متابعة تنفيذها في لقاءات مقبلة مع المهنيين لتدارس الاجراءات التطبيقية، التي تهدف، يقول الجراري، إلى مساعدة المهنيين على تجاوزالصعوبات الكبرى التي باتوا يواجهونها منذ ظهورمرض الأنفلونزا.

ومن أجل المساهمة في حملات التحسيس والتواصل، جرى الاتفاق مع الوزير الأول على منح الفيدرالية التي يرأسها يوسف العلوي، حق إنتاج وصلات إشهارية للتوعية والتحسييس سيجري بثها على أمواج الإذاعة وشاشات القناتين المغربيتين بالمجان.

وبخصوص الرسوم الجمركية، أوضح الجراري أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على تكليف وزارة الفلاحة بإعداد مقترحات بشأن تخفيض إجراءات للتخفيف من الرسوم بالنسبة لمادتي الذرة والتورتو المستعملة في صناعة أعلاف الدواجن.
كمما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض عقدة البرنامج الذي اصبح جاهزا منذ مدة، حيث أعطى الوزير الاول تعليماته، يضيف الجراري، من أجل تسريع وتيرة العمل حتى يتم إخراج البرنامج في أقرب وقت.

وفي هذا الصدد طلب ادريس جطو بتكوين لجنة وزارية مشتركة تضم كل القطاعات المعنية من أجل إخراج العقدة التي تهم تأهيل القطاع على مدى 5 سنوات.

وتفيد الفيدرالية، أن اسعار لحوم الدواجن سجلت تراجعا كبيرا منذ أكتوبر بسبب انتشار الداء في بعض الدول الإفريقية والأوروبية.
كما لوحظ تراجع الاقبال على الدواجن في الأسواق المغربية، حيث سجل في بعض الأسواق انخفاضا ملحوظا في الأسعار وصل في بعضها إلى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو الانخفاض الذي يعتبره المستهلك مؤشرا على تراجع الإقبال على هذه المادة الحيوية بالنسبة لأغلبية الأسر المغربية، وبالتالي المزيد من الحذر والتردد في الاستهلاك بنفس الاقبال المعتاد.

واوضح الجراري أن هناك قرارا لوزيري الفلاحة والمالية لم يوقع بعد، ينص على تعويض الكسابة الذين يصدر ـ في حالة تأكد إصابة ضيعاتهم ـ في حقهم قرار حكومي بتدمير وقتل دواجنهم، وهي الحالة التي لم تسجل لحد الساعة.

ولم يفت المسؤول الإداري بالفيدرالية التنبيه إلى مسؤولية وسائل الإعلام في التحسيس وطمأنة الرأي العام بسلامة الدواجن المغربية، وعدم التهويل عند تسجيل وفيات هنا أوهناك في بعض الطيور، وهي وفيات أكدت التحليلات كونها طبيعية ولاعلاقة لها بالأنفلونزا.

ومعلوم أن قطاع الدواجن بالمغرب عرف تطورا في السنوات الاخيرة، حيث بلغت الاستثمارات السنة الماضية 6.6 ملايير درهم، ليرتفع بذلك رقم معاملات القطاع إلى 13.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3.1٪ مقارنة مع سنة 2004 .
ومع الصعوبات التي بات يشكلها القطاع غير المهيكل بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع، فإن صناعة الدواجن اليوم تواجه خسائر لم يسبق أن سجلتها حتى خلال بعض مواسم الحر التي تسببت في اتلاف الآلاف من الطيور، وإن كانت الجهات المعنية لحد الساعة لم تعلن عن أرقام مدققة لحجم الخسائر المسجلة.

---