قالت إن الرهانات التي جاءت لمواجهتها جرى كسب بعضها

زهور الحر: حصيلة تطبيق المدونة إيجابية

الثلاثاء 07 مارس 2006 - 14:35
زهور الحر

أكدت الأستاذة زهور الحر رئيسة قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء، أن حصيلة تطبيق مدونة الأسرة بعد سنتين من إقرارها، "تبدو إيجابية" وأن الرهانات والتحديات التي جاءت لمواجهتها "قد جرى كسب بعضها".

وأوضحت الأستاذة زهور الحر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة حلول السنة الثانية لتطبيق المدونة، أنه بالرغم من الصعوبات التي يمكن أن يواجهها قانون في حجم قانون الأسرة الذي يتعلق تطبيقه بمدى تنظيم وضبط العلاقات داخل الأسرة للحفاظ على استمرار هذه الخلية واستقرارها، فإن الحصيلة "تبدو إيجابية".

وأضافت الأستاذة زهور الحر، التي كانت عضوا ضمن اللجنة الملكية الاستشارية لمدونة الأسرة "الرهانات والتحديات التي جاءت المدونة لمواجهتها في مجتمع كمجتمعنا قد جرى كسب بعضها"، وفي مقدمتها الطلاق الذي كان يستنزف الأسرة المغربية
وأكدت في هذا الصدد، أن الطلاق انخفض بشكل ملحوظ بعد تطبيق المدونة، موضحة أنه جرى تسجيل 29 ألفا و688 حالة طلاق سنة2005 على مستوى المملكة مقابل 44 ألفا و922 سنة 2003.

وبخصوص القضايا التي عرضت على قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء برسم سنة 2005، أشارت الأستاذة زهور الحر إلى تنوعها وكثرتها وكذا وجود فريق من القضاة الأكفاء الذين انخرطوا بكل سلاسة في تطبيق كل المقتضيات الجديدة التي أتى بها هذا القانون.

وأضافت الأستاذة زهور الحر، أن إحصائيات قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء أظهرت أن مجموع ملفات الزواج في السنة نفسها، بما فيها الزواج المختلط وزواج الرشداء وزواج القاصر وزواج التعدد، بلغ عددها 31 ألفا و205، تم البت في 30 ألفا و968 منها.

وأوضحت أن عدد ملفات الزواج المختلط بلغ 1268 منها 1233 تم البت فيها، كما بلغ عدد ملفات زواج الرشداء 28 ألفا و339 تم البت فيها بأكملها، أما ملفات زواج القاصر فقد بلغت 1142 تم أصدار أحكام في1131 منها، كما بلغ عدد ملفات زواج التعدد 456 تم الحكم في 265 منها.

وتابعت الأستاذة زهور الحر أن ملفات الصلح في الطلاق المسجلة والمحكومة على صعيد العاصمة الاقتصادية برسم السنة نفسها، أظهرت وجود8628 قضية طلاق تراوحت ما بين الطلاق الخلعي، 4445 ملفاوالطلاق الرجعي، 3337 ملفا والطلاق قبل البناء، 846 ملفا، موضحة أنه تم البت في 4537 من مجموع هذه الملفات وتم الصلح في 2665، أما ملفات النفقة، فبلغت في السنة نفسها 10 آلاف و252، تم الحكم في 7712 منها.

وبشأن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارة أقسام قضاء الأسرة، أشارت الأستاذة زهور الحر إلى أن هذه الأقسام ما تزال في حاجة إلى المزيد من الإمكانيات المادية والبشرية، لأن الحاجيات التي طرحها تطبيق هذا القانون كانت أكثر من التوقعات نظرا للمساطر الدقيقة والمضبوطة في معالجة قضايا الأسرة مما يتطلب رصد إمكانيات في مستوى الحاجيات المطلوبة ماديا وبشريا ويحتم كذلك الاستعانة بالمعلوميات.

وبخصوص الآفاق المستقبلية للمدونة، اعتبرت الأستاذة زهور الحر أن من بين الإكراهات التي يجب مواجهتها هناك التعريف والتحسيس بهذا القانون لدى كل الفئات الاجتماعية، مشيرة الى أن الأمية والجهل تترتب عنهما الكثير من المغالطات التي تؤثرعلى سلوك الفرد داخل الأسرة.

وشددت الاستاذة زهور الحر في هذا الصدد على أهمية تجنيد كل القطاعات والفعاليات لتقريب هذا الإصلاح إلى الأذهان بشكل صحيح "لكي يصبح سلوكا يوميا وممارسة فعلية في علاقاتنا التي يجب أن تؤسس على المساواة والإنصاف واحترام الطرف الآخر وحقوقه وخاصة بالنسبة للأطفال الذين هم ذخيرة المستقبل".

وخلصت إلى أن قانون الأسرة جاء لإصلاح المجتمع ككل وتقويم كل خلل من شأنه عرقلة مسيرة التنمية والبناء التي يخوضها مغرب القرن الواحد والعشرين وفي مقدمتها دمقرطة العلاقات الأسرية وإقرار حقوق وكرامة كل إنسان رجلا كان أو امرأة.
(و م ع)




تابعونا على فيسبوك