جدد الوزير الأول إدريس جطو، أول أمس الاثنين، بالرباط، خلال اجتماع مع مهنيي قطاع الدواجن، قبل أن يطير إلى ألمانيا المحطة الأولى في جولة ستقوده إلى أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، استعداد الحكومة لدعم القطاع ماديا، جراء المشاكل التي يتخبط فيها ب
وقال يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إن الاجتماع خصص لدراسة المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع حاليا بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزير الأول "اقترح على المهنيين مجموعة من الصيغ لمساعدتهم قبل وبعد ظهور المرض".
وأوضح العلوي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أنه "في ما يخص الضيعات، التي قد يضربها مرض أنفلونزا الطيور بشكل كلي، في حال انتقال العدوى إلى المغرب لا قدر الله، سيكون التعويض مائة في المائة لفائدة أصحابها من قبل الحكومة"، مستطردا "هذا ما جعلها لم تحدد قيمة الميزانية المرصودة لهذا الغرض لحد الآن، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع".
وأضاف العلوي أن "هناك دعما آخر يتمثل في تقديم تسهيلات للمستثمرين ومهني قطاع الدواجن بالمغرب في أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إذ سيضع المهنيون ملفاتهم كما اعتادوا سابقا لدى المديريات المكلفة باستخلاصها، لكن لن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال سنة 2006 دفعة واحدة، بل أمر الوزير الأول إدريس جطو بتقسيمها على مراحل سيحدد مدتها لاحقا".
وأردف قائلا "سيقوم مهنيو القطاع بالإجراءات نفسها في ما يخص أيضا أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أعلن امحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أن وزارته ستدرس هي الأخرى مع إدارة الجمارك إمكانية تخفيض قيمة الضرائب المفروضة على مادة الذرة التي تعد مادة أساسية في إنتاج علف الدواجن العلف يشكل 90٪ من كلفة الإنتاج".
وبعد أن أعلن رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن الخسائر المسجلة في القطاع، بلغت ما بين 50 و60 مليار سنتيم منذ شهر غشت الماضي، قال يوسف العلوي "تدارسنا خلال الاجتماع أيضا محورا خاصا بقروض الأبناك، وأكدت الحكومة أنها ستتوسط لدى الأبناك، من أجل تقديم تسهيلات كبيرة للمهنيين في هذا الباب، من حيث رفع المدة المحددة لاسترجاع القروض وتقسيمها على مراحل، بل تأجيلها إذا اقتضى الأمر إلى حين انفراج الأزمة".
من جهة أخرى، أعلن العلوي أن الحكومة في إطار عملية التواصل والتحسيس مع المستهلك، التزمت بتقديم دعم للمهنيين، بغية إنجاز وصلات وإعلانات إشهارية لتوعية المستهلك والمواطن.