ينظم في الدارالبيضاء ما بين 16 و 18 مارس الجاري المعرض الأول لـ "فوكاريم" برعاية كتابة الدولة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير.

أوضح بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار "فوكاريم حلكم للسكن" ملتقى يجمع بين الأطراف المعنية بالموضوع، ويتعلق الأمر بالأبناك والمنعشين العقاريين والمستفيدين المحتملين من ذوي الدخل المحدود المنتمين إلى شرائح التجار الصغار وأصحاب الحرف غير المنظمة.

وستشهد مشاركة البنك المغربي للتجارة الخارجية المحتضن الرسمي للمعرض، الذي سيعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، إلى جانب القرض العقاري والسياحي والتجاري وفابنك ومجموعة الضحى والبنك الشعبي المركزي والقرض الفلاحي
وسجل صندوق الضمان "فوكاريم" الذي أحدث من أجل تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وغير القار من الاقتراض من المؤسسات البنكية 2576 طلب قرض إلى حدود 16 دجنبر الماضي، تمت معالجتها من طرف الصندوق المركزي للضمان وهمت غلافا ماليا قدره 206,6 ملايين درهم أي ما يعادل متوسط قرض فردي يناهز 99 ألف و587 درهم .

وحسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، سجل ارتفاع جلي للطلبات الواردة على الصندوق المركزي للضمان، التي بلغ متوسطها منذ شهر غشت، تاريخ دخول التعديلات الأخيرة حيز التنفيذ، 500 ملف شهريا.

وتوقع المصدر استمرار ارتفاع الإقبال على خدمات صندوق الضمان بعد الانخراط المرتقب للمؤسسات التمويلية.
وعزا المصدر هذا التحول الإيجابي والإقبال الكبير خلال الاشهر الأخيرة من السنة الماضية، فضلا عن الاجراءات المتخذة من جانب السلطات العمومية لتحسين أداء الصندوق، إلى قرار الرفع من قيمة الاقساط الشهرية لتصل إلى ألف و500 درهم، وتعويض شهادة الدخل المصادق عليها من طرف السلطات المحلية بتصريح بالشرف للمعني بالامر، وكذا بفضل المجهود الإعلامي والتواصلي للتعريف بأهداف وأهمية هذا الصندوق
وأكد صندوق الضمان المركزي أن نسبة المشاريع المقبولة لدى المؤسسة بلغت 291مشروعا سنة 2005 تمثل حجم تدخلات إجمالي قدره 294 مليون درهم.

وذكر بلاغ للصندوق أن حجم الضمانات الممنوحة للقروض الموجهة لتمويل السكن الاجتماعي بلغ2270 مليون درهم، همت في معظمها صندوق "فوكاليف" المخصص لضمان قروض السكن لفائدة أسرة التربية والتكوين.

وذكر حسين العطاوي المدير العام للصندوق، في عرض لنشاط المؤسسة خلال سنة 2005 أثناء اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو، إن نشاط صندوق "فوكاريم" المخصص لذوي الدخل المحدود وغير المنتظم شهد ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة إذ بلغ حوالي 400 ملف شهريا منذ شتنبر 2005 .

وأضاف أنه في ما يتعلق بالتمويل المشترك مع البنوك لبرامج تأهيل المقاولات، فإن حجم القروض الممنوحة عبر الآليات التي يقوم الصندوق بتدبيرها بلغ 55 مليون درهم خلال سنة 2005.
وكان فتح الله ولعلو أعلن بخصوص أهداف الصندوق برسم 2006، والوسائل التي ينبغي توفيرها من أجل تحقيقها، أن المؤسسة شرعت بالاتفاق مع باقي الفاعلين، باعتبارها أحد أدوات تدخل الدولة في السياسة الاقتصادية، في إدخال العديد من التحسينات على شروط ومساطر الاستفادة من آليات الضمان والتمويل المشترك التي يقوم بتدبيرها.

واستعرض ولعلو، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل النسيج الإنتاجي الوطني بالإضافة إلى مواكبة دينامية تمويل السكن الاجتماعي.
وذكر ولعلو بهذا الخصوص بإحداث كل من صندوق دعم التشغيل الذاتي للشباب وصندوق ضمان إعادة الهيكلة المالية التي يهدف إلى تمكين المقاولات التي تعاني من مديونية عالية، من إعادة جدولة ديونها البنكية بشروط امتيازية.
وأشار وزير المالية والخوصصة إلى تحسين آليات تدخل الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات "فومان"، الذي أصبح يغطي برامج التحديث وإعادة التنظيم الاستراتيجي للمقاولات بشروط تفضيلية.

واعتبر أن "هذه الجهود المدعومة بتواصل مكثف"، ستسمح بـ "دعم الاستفادة من آليات الصندوق"، مشددا على أنه لا يمكن بلوغ الهدف بدون الانخراط الفعال للقطاع البنكي وللجمعيات المهنية التي ينبغي أن تلعب دورا هاما في إعلام وتحسيس المقاولات.

وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي جرت خلاله المصادقة على ميزانية الصندوق برسم 2006، النقط المدرجة في جدول الأعمال قبل تحديد سقف التدخلات في 500 مليون درهم لضمانات صندوق الضمانات المركزي لحسابه الخاص و3 ملايير و990 مليون درهم بالنسبة لصناديق ضمان السكن الاجتماعي منها3220 مليون درهم لصندوق "فوكاليف" و546 مليون درهم لفائدة عمليات التمويل والضمان الأخرى.

يذكر أن احداث صندوق الضمان "فوكاريم" الذي انطلق سنة 2003 يدخل في اطار تفعيل البرنامج الحكومي في مجال السكن الاجتماعي وخاصة منه ما يتعلق بتأهيل الطلب لدى الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وغير القار، من أجل تمكين هذه الفئات من الاقتراض لدى المؤسسات البنكية.

---