أكد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة أن مواجهة البطالة بالمملكة رهينة بـ "خلق شروط نمو مستدام وقوي".

وأوضح ولعلو في حديث نشرته صحيفة (الأحداث المغربية) الجمعة أن "مايجب التفكير فيه في المغرب هو آليات محاربة الفقر"، معتبرا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "ستخول إتاحة الفرص للمغاربة، وتمكين مجموعة من الأشخاص من الانخراط في القطاع النقدي حتى يصبحوا من الفئات الوسطى مما سينمي القدرة الشرائية في المملكة".

وأشار بهذا الخصوص إلى أن المغرب وضع أسس سياسات قطاعية تروم خلق قاطرات للتنمية تهم أساسا السياحة والسياسة الصناعية (مخطط الانبثاق) وسياسة تحول الفلاحة عدم الاعتماد على الحبوب، بالإضافة إلى التغيرات التي تشهدها قطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفوسفاط.

وبعد أن ذكر بأن، بينما لم يكن يتعدى حوالي 2٪، أشار إلى أن تحسين النمو الاقتصادي "لايمكن أن يتم بدون إصلاحات، تهم جميع المغاربة، أي الإدارة، الدولة، المقاولات والنقابات والأحزاب".

وشدد ولعلو على ضرورة "إدراك أنه لا يمكن التطور في عالم اليوم في إطار ريعي" مستطردا في الوقت نفسه أن هناك اعترافا دوليا بأن المملكة أصبحت تتجه "بشكل تدريجي إلى نوع من استقلالية النمو عن القطاع الفلاحي، وأن الطموح المنشود على هذا المستوى هو الوصول في عقود فقط إلى ما وصلت إليه البلدان الأوروبية في قرون".

وأبرز وزير المالية والخوصصة في نفس السياق أن المقاولة المغربية مطالبة بدورها بالانخراط في تحول ثقافي عميق لتحسين تعاملها ومواجهة التحديات الدولية الجديدة.

وقال ولعلو، من جهة أخرى، إنه يجب العمل حاليا على "أن نجنب المملكة أي تدخل للمؤسسات المالية الدولية والحرص على أن تنخرط السياسة الاقتصادية للبلاد في منطق الإصلاحات لأن المغرب لا يتوفر على موارد كبيرة، والبلدان التي تعتبر مرجعا في التنمية في العالم، بلدان بدون موارد، لكنها أصلحت نفسها".

---